وقال الإمام مسلم: "لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا"، وقال أبو داود: "ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا"، وقال الترمذي: "وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسابيح وذكروا الفضل فيه"، وقال الحاكم في "المستدرك": "رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات، ولا يتَّهم عبد الله أن يعلمه ما لم يصح عنده سنده"، وقال البيهقي: "كان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع"، وقال الديلمي في "مسند الفردوس": "صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادًا"، وقال عبد العزيز بن أبي رواد: "من أراد بحبوحة الجنة فعليه بهذه الصلاة".
والقول بأن هذه الصلاة مشروعةٌ مستحبةٌ هو مذهب الشافعية والحنفية، وقولٌ عند الحنابلة بجوازها، ويرى بعض العلماء أنها غير مستحبة؛ ذهابًا منهم إلى تضعيف حديثها ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، ويروى هذا عن الإمام أحمد، وإليه ميل الحافظ ابن حجر في "التلخيص"، حيث نقل تضعيف حديثها عن ابن تيمية والمزي.
ويجيب أصحاب الرأي الأول: بأن هذه الصلاة مروية من طرقٍ كثيرة يقوِّي بعضها بعضًا، وأن ذلك اعتضد بفعل كثير من السلف لها ومداومتهم عليها، وأن مجرد المخالفة في هيئة الصلاة عن الهيئة المعتادة لا يقدح في مشروعيتها كما هو الحال في كثير من الصلوات كالعيدين والجنازة والكسوف والخسوف والخوف، وما نقل عن الإمام أحمد في إنكار حديثها قد جاء عنه أنه رجع عن ذلك، فنقل الحافظ ابن حجر في "أجوبته عن أحاديث المصابيح" عن علي بن سعيد النسائي قال: "سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يصح فيها عندي شيء، قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه". اهـ.
قال الحافظ ابن حجر: "فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها، وأما ما نقله عنه غيره فهو معارض بمن قوَّى الخبر فيها وعمل بها". اه
وقد اتفقوا على أنه لا يُعمل بالموضوع، وإنما يُعمل بالضعيف في الفضائل وفي الترغيب والترهيب، ثم قال ابن حجر: "والحق أنه في درجة الحسن، لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى". اهـ.
ومن المقرر شرعًا أنه إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسنة، ومن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر حديثها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف.
