اخبار البلد_ حصل الاستاذ محمد سليمان الخوالده الكاتب والقانوني على درجة الماجستير في القانون الجنائي من الجامعة الاردنية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، بعد ان ناقشت لجنة برئاسة (المشرف) الدكتوراحمد موسى هياجنة وعضوية كل من الاستاذ الدكتور نظام المجالي و الاستاذ الدكتور عبدالاله النوايسة والدكتورسامي الرواشده، الرسالة معنونة بـ " جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات وفق التشريع الأردني /دراسة مقارنة .
وتعتبر هذه الدراسة الاولى في المملكة التي تناولت جريمة الدخول غير المشروع لموقع الكتروني أو نظام معلومات وفق التشريع الأردني وتحديدا وفق نصوص المواد الواردة في قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام2010 ، حيث انتشرت جرائم اختراق المواقع الالكترونية ونظام المعلومات بهدف الاستيلاء على المعلومات أو إتلافها عبر تقنية الفيروسات وغيرها من وسائل التدمير المعلوماتي, وفي هذه الدراسة تناول الباحث الطبيعة القانونية لجريمة الدخول غير المشروع لموقع الكتروني أو نظام معلومات، واهم خصائصها لتطبيقها على واقع النص القانوني من خلال وصف أركان هذه الجريمة وصور النشاط الجرمي المكون لها ،ومسؤولية مرتكب هذا النوع من الجرائم المستحدثة والجزاء المقرر لها وفق نصوص قانون جرائم انظمة المعلومات لعام 2010 مقارنة مع التشريعات الجنائية المقارنة.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن جريمة الدخول غير المشروع لنظام المعلومات أو موقع الكتروني جريمة تعتمد على الذكاء دون أدنى مجهود عضلي، ومن الضروري إدخال نصوص قانونية تعاقب على جريمة إتلاف المعلومات والبيانات بحد ذاتها وتقرر مسؤولية الشخص المعنوي كالشركات والهيئات في حال ارتكاب احد موظفيها إحدى الجرائم المعلوماتية والمعاقبة على الشروع في مثل هذه الجرائم .
وتعتبر هذه الدراسة الاولى في المملكة التي تناولت جريمة الدخول غير المشروع لموقع الكتروني أو نظام معلومات وفق التشريع الأردني وتحديدا وفق نصوص المواد الواردة في قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام2010 ، حيث انتشرت جرائم اختراق المواقع الالكترونية ونظام المعلومات بهدف الاستيلاء على المعلومات أو إتلافها عبر تقنية الفيروسات وغيرها من وسائل التدمير المعلوماتي, وفي هذه الدراسة تناول الباحث الطبيعة القانونية لجريمة الدخول غير المشروع لموقع الكتروني أو نظام معلومات، واهم خصائصها لتطبيقها على واقع النص القانوني من خلال وصف أركان هذه الجريمة وصور النشاط الجرمي المكون لها ،ومسؤولية مرتكب هذا النوع من الجرائم المستحدثة والجزاء المقرر لها وفق نصوص قانون جرائم انظمة المعلومات لعام 2010 مقارنة مع التشريعات الجنائية المقارنة.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن جريمة الدخول غير المشروع لنظام المعلومات أو موقع الكتروني جريمة تعتمد على الذكاء دون أدنى مجهود عضلي، ومن الضروري إدخال نصوص قانونية تعاقب على جريمة إتلاف المعلومات والبيانات بحد ذاتها وتقرر مسؤولية الشخص المعنوي كالشركات والهيئات في حال ارتكاب احد موظفيها إحدى الجرائم المعلوماتية والمعاقبة على الشروع في مثل هذه الجرائم .
