اخبار البلد -
خلاف ونزاع حكومي دار ويدور بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول قيمة الأراضي التي طالب بها الضمان الاجتماعي كضمانات من أجل تمويل المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع الباص السريع ، إذ قامت وزارة المالية بتخمين سعر الأراضي التي قدمتها كضمانات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بمبلغ قدره "30" مليون دينار ، في حين تم تخمين سعر تلك الأراضي من قبل الضمان الاجتماعي على أن قيمتها لا تتجاوز "13" مليون دينار أردني فقط ، وهو ما تسبب في تأخير صرف التمويل اللازم لاستكمال المشروع ، والذي أدى في نهاية الأمر إلى اضراب الشركات المنفذة عن العمل في المشروع لحين دفع المبالغ المالية المستحقة لها والتي تأخرت لحوالي ما يقارب 6 إلى 7 أشهر على أقل تقدير .
مصدر مطلع أكد بأن شركات المقاولة المنفذة للمشروع والبالغ عددها "4" شركات إضافة للمكاتب الإستشارية للمشروع والبالغ عددها "4" مكاتب لم تعد قادرة على تحمل الأعباء والمصاريف المالية المترتبة على الأعمال التي تنجز داخل المشروع في ظل استمرار وزارة الأشغال بالمماطلة والتسويف لعملية دفع المستحقات لتلك الشركات التي باتت غير قادرة على تعبئة آلياتها بالوقود أو صرف رواتب لوظفيها بعد أن استنزفت على مدار 6 شهور دون أن تحصل على "تعريفة" من مستحقاتها المالية المتفق عليها ، الأمر الذي دفعها لإيقاف العمل في المشروع حتى تحصل على حقوقها .
وبين لـ أخبار البلد بأن الشركات لن تستكمل العمل في المشروع بأي حال من الأحوال قبل أن تتحصل أموالها ومطالباتها المالية ، خصوصاً وأن صوتها "شّحط" وهي تنادي وتصرخ من أجل الحصول على مستحقاتها منذ ما يقارب 6 إلى 7 أشهر .
وأضاف المصدر أن ذلك الخلاف الحكومي حول قيمة وأسعار الأراضي يجب إنهاؤه في أقرب وقت واستمرار عملية تمويل المشروع لإنهائه في أقرب وقت .
فهل يا ترى سيستمر هذا الخلاف ويطول حول قيمة الأراضي إلى مالانهاية ؟ وإلى متى سيتم حرمان الشركات من حقوقها ومستحقاتها المالية التي تمكنها من دفع كافة التزاماتها المالية وعلى رأسها رواتب العاملين لديها ؟ وهل كنا سنرى ذلك التأخير في صرف لو كانت الشركة المنفذة للمشروع شركة أجنبية غير محلية ؟ وهل يعلم المسؤولون في القطاع الحكومي بأن هذا التأخير في صرف المبالغ المستحقة عليها يعتبر منفراً وطارداً للاستثمار ؟ أسئلة واستفسارات يجب على الجهات ذات العلاقة أن تلتفت لها ولا تهملها قبل أن تصبح صفة تأخير الحقوق وتأجيلها ملتصقة بالقطاع الحكومي ، حينها سيتوجب على الحكومة البحث مطولاً لتجد من ينفذ لها مشروعاً أو "يزفت" لها شارعا !!
