اخبار البلد_ انتهت وزارة الصناعة والتجارة من اعداد قائمة بـ280 مشروعا تنمويا سيتم تنفيذها العام الحالي بقيمة 25 مليون دينار من أصل 50 مليون دينار تم رصدها ضمن مخصصات صندوق تنمية المحافظات للعام الحالي.
وبحسب قائمة المشاريع التي حصلت “الغد” على نسخها منها، فإن الوزارة تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية في بنى تحتية وانتاجية وشبابية في جميع محافظات المملكة لتوفير 5637 فرصة عمل.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الغد” إن تمويل الـ280 مشروعا الواردة في القائمة، تم رصدها في ملحق موازنة 2011 بقيمة 25 مليون دينار، مشيرة إلى أنه تم ترحيلها إلى العام الحالي، في حين تم تخصيص 25 مليون دينار ضمن مشروع موازنة العام الحالي، حيث يجري إعداد قائمة مشاريع تنموية، ليتم إطلاقها في جميع محافظات المملكة.
واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن القائمة تتضمن 104 مشاريع في البنية التحتية، خصص لها 11.676 مليون دينار بهدف توفير 3156 فرصة عمل، أما المشاريع الانتاجية تتضمن تنفيذ 147 مشروع بقيمة 11.474 مليون دينار توفر 2336 فرصة عمل.
كما تشمل القائمة أيضا تنفيذ 29 مشروعا شبابيا، حيث تم تخصيص 1.850 مليون دينار توفر 145 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بحصة كل محافظة من قيمة الـ25 مليون دينار التي تم تخصيصها من موازنة العام الماضي، تم تخصيص 1.710 مليون دينار لمحافظة العاصمة و 1.777 مليون دينار لمحافظة الزرقاء و 1.124 مليون دينار للبلقاء و 1.807 مليون دينار لمادبا.
كما تم تخصيص 2.687 مليون دينار لمحافظة اربد و997 ألفا لمحافظة جرش و791 لعجلون و3.770 مليون دينار للمفرق 2.923 مليون دينار للكرك و715 ألفا لمحافظة العقبة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أطلق في شهر تموز (يوليو) الماضي صندوقا لتنمية المحافظة خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة (150) مليون دينار ترصد على عدة سنوات.
ويتمثل الإطار المؤسسي لاستدامة عمل الصندوق وتحقيق أهدافه تتضمن استخدام المؤسسات القائمة مثل مؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق التنمية والتشغيل، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ووزارة التخطيط، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
كما يتضمن الإطار المؤسسي، إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى ليكون المؤسسة المعنية في تمويل المشاريع الاقتصادية في المحافظات.
وسيعتمد الصندوق في مصادر تمويله واستدامة عمله على الموازنة العامة بواقع 25 مليونا سنوياً والقطاع الخاص من خلال الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة الكبرى تحت باب المسؤولية الاجتماعية والجهات الدولية الداعمة، مثل الاتحاد الاروبي وبنك الاستثمار الأوروبي اضافة الى البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية والبنك الدولي.
كما ستعتمد على ايرادات البنك من خلال استثمار رأس المال وعائد الاقراض ومرابحة التمويل في حال اعتماد بنك تنمية المدن والقرى وتعديل احكام قانونه.
ويستهدف الصندوق المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الواضح بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتعزيز الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وسيوفر الصندوق للمستفيدين قروضا متوسطة وطويلة الأجل بفائدة منخفضة مثلما سيمول رأس المال العامل من خلال قروض متناقصة قصيرة الأجل والاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، بحيث تقوم هذه الصناديق بتمويل المشاريع ضمن الفئات المستهدفة.
وبحسب قائمة المشاريع التي حصلت “الغد” على نسخها منها، فإن الوزارة تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية في بنى تحتية وانتاجية وشبابية في جميع محافظات المملكة لتوفير 5637 فرصة عمل.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الغد” إن تمويل الـ280 مشروعا الواردة في القائمة، تم رصدها في ملحق موازنة 2011 بقيمة 25 مليون دينار، مشيرة إلى أنه تم ترحيلها إلى العام الحالي، في حين تم تخصيص 25 مليون دينار ضمن مشروع موازنة العام الحالي، حيث يجري إعداد قائمة مشاريع تنموية، ليتم إطلاقها في جميع محافظات المملكة.
واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن القائمة تتضمن 104 مشاريع في البنية التحتية، خصص لها 11.676 مليون دينار بهدف توفير 3156 فرصة عمل، أما المشاريع الانتاجية تتضمن تنفيذ 147 مشروع بقيمة 11.474 مليون دينار توفر 2336 فرصة عمل.
كما تشمل القائمة أيضا تنفيذ 29 مشروعا شبابيا، حيث تم تخصيص 1.850 مليون دينار توفر 145 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بحصة كل محافظة من قيمة الـ25 مليون دينار التي تم تخصيصها من موازنة العام الماضي، تم تخصيص 1.710 مليون دينار لمحافظة العاصمة و 1.777 مليون دينار لمحافظة الزرقاء و 1.124 مليون دينار للبلقاء و 1.807 مليون دينار لمادبا.
كما تم تخصيص 2.687 مليون دينار لمحافظة اربد و997 ألفا لمحافظة جرش و791 لعجلون و3.770 مليون دينار للمفرق 2.923 مليون دينار للكرك و715 ألفا لمحافظة العقبة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أطلق في شهر تموز (يوليو) الماضي صندوقا لتنمية المحافظة خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة (150) مليون دينار ترصد على عدة سنوات.
ويتمثل الإطار المؤسسي لاستدامة عمل الصندوق وتحقيق أهدافه تتضمن استخدام المؤسسات القائمة مثل مؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق التنمية والتشغيل، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ووزارة التخطيط، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
كما يتضمن الإطار المؤسسي، إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى ليكون المؤسسة المعنية في تمويل المشاريع الاقتصادية في المحافظات.
وسيعتمد الصندوق في مصادر تمويله واستدامة عمله على الموازنة العامة بواقع 25 مليونا سنوياً والقطاع الخاص من خلال الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة الكبرى تحت باب المسؤولية الاجتماعية والجهات الدولية الداعمة، مثل الاتحاد الاروبي وبنك الاستثمار الأوروبي اضافة الى البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية والبنك الدولي.
كما ستعتمد على ايرادات البنك من خلال استثمار رأس المال وعائد الاقراض ومرابحة التمويل في حال اعتماد بنك تنمية المدن والقرى وتعديل احكام قانونه.
ويستهدف الصندوق المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الواضح بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتعزيز الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وسيوفر الصندوق للمستفيدين قروضا متوسطة وطويلة الأجل بفائدة منخفضة مثلما سيمول رأس المال العامل من خلال قروض متناقصة قصيرة الأجل والاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، بحيث تقوم هذه الصناديق بتمويل المشاريع ضمن الفئات المستهدفة.
