أخبار البلد - أيدت محكمة التمييز، حكما أصدرته سابقا محكمة أمن الدولة، وقضى بسجن تاجر مخدرات لأكثر من عامين بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة في عمان في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.

وأعلنت المحكمة أن المدعى عليه مذنب بتهمة الاتجار بمجموعة متنوعة من المخدرات غير المشروعة في السوق المحلية، وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة حيازة مخدرات غير مشروعة، كما أمرت المحكمة المدعى عليه بدفع 2500 دينار غرامة.

ومع ذلك، قررت المحكمة تخفيف العقوبة إلى 30 شهرًا في السجن لمنح المتهم "فرصة ثانية في الحياة"، وأبقت على مبلغ الغرامة التي فرضت على المتهم.

وجاء في وثائق المحكمة، أن إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على المتهم لأنه تاجر مخدرات معروف، وعند تفتيش هاتفه عثر المحققون على صور ورسائل دردشة تثبت أنه كان يتعاطى مخدرات ويبيعها لأفراد.

وأظهرت وثائق المحكمة، أنه "عند استجواب المدعى عليه من قبل المحققين، اعترف بحيازة المخدرات في وقت من الأوقات وبيعها لأشخاص في السوق المحلية".

محامي المتهم قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله"، مضيفا أنه لم يتم العثور على مخدرات غير قانونية مع المدعى عليه وأن القضية بنيت على الصور ورسائل الدردشة.

في غضون ذلك، طالب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة المحكمة العليا بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت المحكمة العليا أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المدعى عليه.

وقالت المحكمة العليا، "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".