استضافت قناة المملكة نائب رئيسة جامعة الشرق الأوسط، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أنيس المنصور عبر برنامجها "صوت المملكة” الذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب؛ للحديث حول أبرز التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه التعديلات.
وقد شارك في البرنامج، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة محليًا وعربيًا، كل من عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني سعادة الدكتور عارف السعايدة، ومدير جمعية الرعاية اللاحقة للسجناء السيد عبدالله الناصر عبر "سكايب”، ورئيس مجلس النواب الأردني سعادة السيد عبدالكريم الدغمي عبر مداخلة هاتفية.
وناقش البرنامج عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، كان من أبرزها: تخفيض مدة حبس المدين من (90) يومًا الى (60) يومًا في السنة، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين الى 15%، وعدم جواز حبس المدين على المبالغ التي تقل عن (5) آلاف دينار أردني، وإلغاء الحبس بعد (3) سنوات.
وقال الأستاذ الدكتور المنصور، في معرض رده حول التساؤلات التي أثيرت في البرنامج، إن الغاية من قانون التنفيذ هو الموازنة بين مصلحتين: مصلحة الدائن في الحصول على حقوقه، ومصلحة المدين في أن لا يتم التعسف في مواجهته؛ فلا بد من وجود آلية قانونية و ضمانات تضمن هذا التوازن.
وفي إجابته على تساؤل طرحه مقدم البرنامج: هل نحتاج إلى حبس المدين في المبالغ التي تقل عن (5) آلاف دينار أردني، قال المنصور إن إلغاء الحبس يعتمد على توفر الضمانات الحقيقية التي يوفرها المشرع في استيفاء الدائن لحقه، مضيفًا أن "اقتصار هذه الضمانات على حجز أموال المدين يجعلنا نتحفظ على إلغاء الحبس في هذه المرحلة ولأسباب عدة منها أن المادة (11) من العهد الدولي لحقوق الإنسان لا تجيز حبس الإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛ فالأمر مرتبط بالعجز عن الوفاء وهذا امر يحتاج الى اثبات للتحقق منه”.
وأضاف المنصور أن التعديل المقترح المتعلق بإلغاء الحبس بعد (3) سنوات سيعمل على الإخلال بضمانات الدائن في تحصيل حقه، لا سيما وأن إلغاء الحبس سيكون مطلقًا سواء كان المبلغ أقل من (5) آلاف دينار أو أكثر، وهو الأمر الذي ستكون له تبعات اجتماعية واقتصادية سلبية على المواطن والمجتمع على حد سواء.
