اخبار البلد - أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وسفارة المملكة العربية السعودية في عمان عن تحويل الشريحة الرابعة البالغة قيمتها (50) مليون دولار أمريكي، والتي تأتي كجزء من المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة (250) مليون دولار على مدى خمس سنين (2018-2022) ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال ايجاز صحفي عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة يوسف محمود الشمالي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وأشاد الشمالي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني أبن الحسين وأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معربا عن تطلع الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.

كما أكد الشمالي على أهمية الدعم التنموي المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي مكن الحكومة الأردنية من تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المرتبطة بتداعيات اللجوء السوري وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة الشكر للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة (1.25) مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف قطاعات، ومساهمة المملكة العربية السعودية في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، من خلال تقديم منح بلغت قيمتها الاجمالية (130) مليون دولار، مولت تنفيذ مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق.

كما أشاد الوزير الشمالي بدور الصندوق السعودي للتنمية وكوادره العاملة في دعم تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، حيث قدم الصندوق قروض ميسرة خلال السنوات الماضية، من خلال تمويل 19 مشروع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي (545) مليون دولار أمريكي خلال الفترة (1975-2021)، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة بالإضافة الى دور الصندوق في إدارة المنح المقدمة من الحكومة السعودية للأردن.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة على أهمية العمل العربي المشترك في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعلق بمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا والتعافي منه، والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي العالمي، وكذلك تداعيات الازمة الروسية – الأوكرانية، وانعكاس ذلك على الجهود التنموية لدول العالم في سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة التركيز على المشاريع الإقليمية في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والامن الغذائي، والنقل، والعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الإقليمي لتحويل هذه التحديات إلى فرص تساعد الحكومات على توفير حياة فضلى وكريمة ومستدامة للمواطنين.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين أن تحويل الشريحة الرابعة يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العام 2018، والتي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني الذي يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع وينتظره مستقبل واعد ومشرق بإذن الله في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – يحفظهما الله.

وقال السفير السديري إن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته وواجهت دول المنطقة ككل، لا سيما في العقد الماضي إثر التداعيات الإقليمية التي ألمت بالمنطقة. وأردف قائلا: تمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والإنتاج.

واستشهد السفير السديري بالمؤشرات الاقتصادية الجيدة التي حققها الأردن، وعكستها التصنيفات الائتمانية الرئيسية من وكالات التصنيف الدولية؛ التي إما جرى تثبيتها أو تم رفعها بما يعكس منعة وسلامة وصلابة الاقتصاد الأردني والإدارة الحصيفة له من قبل القائمين عليه.

وأضاف: ” اليوم، تحولت العاصمة عمّان إلى مركز إقليمي لرجال الأعمال وأحد أكثر المواقع المرغوبة في الاستثمار في المنطقة، برؤية القيادة الرشيدة القائمة على التخطيط واستشراف التحديات ووضع الحلول بشكل مسبق، ففي الوقت الذي كان فيه العالم يواجه أكبر أزمة صحية دولية تمكن الأردن برؤية قيادته، من تسجيل تجربة أنموذجية في إدارة الجائحة صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى، والدفع بمسيرة الاقتصاد والتنمية نحو الريادة.