اخبار البلد_ أفرجت الحكومة عن الاستثمارات الليبية كافة، والتي تم تجميدها تنفيذا لقرار الأمم المتحدة، حسب تأكيدات مصادر حكومية مطلعة
وذكرت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن القرار يشمل الإفراج عن أوراق مالية في رساميل بنوك الاتحاد والأردن والاستثمار العربي، بالإضافة إلى شركتي زارة للاستثمار والبوتاس العربية بقيمة سوقية تقارب 550 مليون دينار، حيث يحتل الليبيون المرتبة الثامنة بين 102 جنسية مستثمرة في سوق رأس المال.
كما شمل قرار رفع الحجز عن شركة "سرت سيكيورتز انترناشونال"، وهي شركة هولندية الجنسية مملوكة من الشركة الليبية للاستثمارات، وكذلك المصرف الليبي الخارجي والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
وقالت المصادر إن "هذا القرار يؤكد على صون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة".
يشار الى أن نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان ومن بينهم الليبيون، ارتفعت حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لتبلغ 51.0 %، مقارنة مع 49.6 % بنهاية العام 2010. كما ارتفع صافي استثمار غير الأردنيين في البورصة بمقدار 83.4 مليون دينار.
