كل فصل نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من فصل إلى آخر.
بعض المحللين يرون فيها انعكاساً للحالة الاقتصادية فإن زادت فهذا يعني أن الأوضاع الاقتصادية سيئة والعكس هو الصحيح.. وهذا ليس دقيقا.
قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائيات مبالغ فيها فقد يرتجع الشيك لخطأ او التباس قبل أن يعاد تقديمه ليصرف، فلا يعود شيكاً مرتجعاً، مع انه يبقى رقما في الإحصائية كشيك مرتجع.
كما أن بعض البنوك تعيد تقديم الشيكات المرتجعة إلى غرفة المقاصة مرتين أو ثلاث مرات، وفي كل مرة يدخل الشيك المرتجع ضمن إحصائية الشيكات المرتجعة.
لكن الأهم في ذلك هو أن معظم الشيكات المرتجعة هي شيكات بيع بالتقسيط، استخدمها البائع لضمان التزام المشتري بتسديد الأقساط في مواعيدها وفي كثير من الاحيان تستخدم كضمان لكن في معظم الأحيان هي أداة تهديد.
كان يكفي اعتبار محرر الشيك والمحرر له شركاء في الجريمة دون إسقاط العقوبة بمعنى أن العقوبة تنال من طرفي الشيك بذات الشدة لأن المستفيد من الشيك يعرف أن الساحب لا يملك رصيداً كافياً في البنك، وإلا لقام بالشراء نقداً.
إذا اردت أن تزيل صفة الجرم عن الشيك فيتعين وضع نظام متشدد على صرف والتعامل بالشيكات لحماية حقوق الاطراف الثلاثة وهم محرر الشيك والمحرر له والحق العام. الشيكات في معظمها تصدر عن مستهلكين صغار او هي تعاملات فيما بين التجار اعتادوا عليها منذ صار الشيك اداة دفع ولا يمكن الغاء هذه التعاملات بجرة قلم فقد نتج عنها تفاهمات وتعاملات تجارية تحكمها تقاليد تجارية متعارف عليها، ومعظمهم يدركون تأثير الشيكات بلا رصيد على سمعتهم.
إحصائية الشيكات المرتجعة ليس لها دلالة اقتصادية، بل انها تعطي انطباعا خاطئا بان الاوضاع الاقتصادية سيئة وهي مهمة فقط في باب المعلومات في صفحة المتعاملين بها حتى لا تتكرر ممارساتهم سواء كانت بنية حسنة ام بنية النصب والاحتيال.
القانون يتعامل بمنتهى القسوة مع ساحب الشيك المرتجع، وكأنه ارتكب جريمة تستحق السجن، مع أنه دليل مديونية مثله مثل الكمبيالة والسند، أو هكذا يجب ان يكون.
أكثر المشاكل في هذا المجال هو اعتماد الشيكات عند البيع بالتقسيط الذي يتم بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً.
