قلب ساعة الماء واللعب بعداد الكهرباء، أساليب تحايلية يلجأ إليها بعض الاشخاص تحت وقع الحاجة، لاسيما في المناطق النائية والأشد فقرا، وذلك بهدف تجنب دفع فواتير الماء والكهرباء المرتفعة في نهاية كل شهر نظرا للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
وباتت فاتورتا الماء والكهرباء تشكلان هاجسا كبيرا لدى متدني الدخل، الأمر الذي جعل الكثير من أهالي المناطق النائية يتبعون أساليب عدة للتقليل من تكاليف فاتورتي الماء والكهرباء.
وابتدع العديد من مواطني المناطق النائية طرقا عدة للتخفيف على أنفسهم ماليا، وتقليص أرقام عدادات الماء والكهرباء، وبالتالي الحفاظ على ميزانياتهم المتآكلة جراء الضرائب والارتفاع الجنوني لأسعار المواد والسلع الأساسية.
المفارقة أن هؤلاء المواطنين يعرفون أن ما يقومون به من أساليب للتلاعب في العدادات مخالف للقوانين، إلا أن تدني دخولهم المحدودة وتهالك ميزانياتهم يجبرهم على التفكير بمخالفة القوانين، كما يقولون.
ويلجأ المواطن، إبراهيم قاسم، إلى حيلة قلب عداد المياه بحيث يرجع أرقام العداد بدلا من أن يحسب عليه، وذلك للتخفيف عن راتبه الشهري والذي لا يتجاوز الـ 250 دينارا كحد أعلى.
ويبين قاسم أن الأوضاع الاقتصادية من ارتفاع للأسعار وتدني معدل الدخول، جعلت الكثير من المواطنين يلجأون إلى أساليب عدة للتخفيف عن ميزانياتهم المتهالكة، لافتا الى أن عدم نظر الحكومة الى ما تعانيه بعض مناطق المملكة النائية من فقر وبطالة، سيدفع بالعديد من المواطنين إلى اتباع إجراءات وأساليب جديدة مخالفة للقانون.
وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان، كشف عن خطة حكومية لتوجيه الدعم لمستحقيه تفضي لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، مقابل منح الشرائح المتوسطة والمتدنية دعما نقديا للحيلولة دون تأثرهم بالنتائج المترتبة على ذلك.
ويبين أحد المواطنين، خليل عبد الحميد، أن ما يقوم به المواطنون من أساليب غير قانونية لتأمين الكهرباء والماء لمنازلهم تدل على أن المواطن بات غير قادر على تحمل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مطالبا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.
ويضيف عبدالحميد أنه اضطر الى القيام بإجراءات غير قانونية عبر اللعب بعداد الكهرباء، لتخفيض تكاليف فاتورة الكهرباء الى الحد الذي يقدر على دفعها، مشيرا إلى أن رفع الحكومة تعرفة الكهرباء خلال الفترة المقبلة سيجبره على الاستمرار باللعب بعداد الكهرباء.
وتتمثل الأساليب غير القانونية باللعب بعداد الكهرباء، والقيام بالضرب على أحد جوانب عداد الكهرباء إلى ان يتوقف، إضافة إلى القيام بتمديد أسلاك من داخل آلة العداد لتوقيف العداد.
ورغم حجم المخاطرة التي يقوم بها عبد الحميد والعقوبات التي قد تترتب عليه، والتي قد تصل إلى آلاف الدنانير في حال اكتشاف التلاعب، الا أن ضيق الحال يدفعه الى اتباع تلك الأساليب غير القانونية للتخفيف من قسوة الظروف الاقتصادية التي يمر بها.
ويقول مدير شعبة الطوارئ في شركة الكهرباء الاردنية، زياد الحمصي، إن حالات العبث بعدادات الكهرباء ترتفع من سنة الى أخرى، مشيرا إلى أن المناطق الأكثر فقرا هي الأكثر عبثا بعدادات الكهرباء.
ويوضح الحمصي أن أكثر أساليب التحايل على عدادات الكهرباء تتمثل في سحب سلك من منطقة ما قبل العداد لمنع العداد من الاحتساب.
وأشار الحمصي الى أن ملايين الدنانير تخسرها شركة الكهرباء الأردنية جراء العبث بعدادت الكهرباء من قبل المواطنين، مشيرا الى أن العقوبات التي تفرضها الشركة تقتصر على الغرامات المالية فقط.
وبين الحمصي أن الطاقة الفنية المفقودة في شركة الكهرباء الاردنية بلغت حوالي 13.2 %؛ حيث يبلغ حجم الطاقة المفقودة نتيجة العبث بعدادات الكهرباء حوالي 2.5 % من اجمالي الطاقة المفقودة.
وأكد الوزير طوقان، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، أن الاثرياء يستهلكون أكثر من باقي طبقات المجتمع الاخرى، وبالتالي يحصلون على دعم أعلى ما يعني وجوب توجيه الاموال الى تلك الطبقات، مشيرا الى أنه سيوفر على الخزينة نحو 240 مليون دينار في العام 2012.
وباتت فاتورتا الماء والكهرباء تشكلان هاجسا كبيرا لدى متدني الدخل، الأمر الذي جعل الكثير من أهالي المناطق النائية يتبعون أساليب عدة للتقليل من تكاليف فاتورتي الماء والكهرباء.
وابتدع العديد من مواطني المناطق النائية طرقا عدة للتخفيف على أنفسهم ماليا، وتقليص أرقام عدادات الماء والكهرباء، وبالتالي الحفاظ على ميزانياتهم المتآكلة جراء الضرائب والارتفاع الجنوني لأسعار المواد والسلع الأساسية.
المفارقة أن هؤلاء المواطنين يعرفون أن ما يقومون به من أساليب للتلاعب في العدادات مخالف للقوانين، إلا أن تدني دخولهم المحدودة وتهالك ميزانياتهم يجبرهم على التفكير بمخالفة القوانين، كما يقولون.
ويلجأ المواطن، إبراهيم قاسم، إلى حيلة قلب عداد المياه بحيث يرجع أرقام العداد بدلا من أن يحسب عليه، وذلك للتخفيف عن راتبه الشهري والذي لا يتجاوز الـ 250 دينارا كحد أعلى.
ويبين قاسم أن الأوضاع الاقتصادية من ارتفاع للأسعار وتدني معدل الدخول، جعلت الكثير من المواطنين يلجأون إلى أساليب عدة للتخفيف عن ميزانياتهم المتهالكة، لافتا الى أن عدم نظر الحكومة الى ما تعانيه بعض مناطق المملكة النائية من فقر وبطالة، سيدفع بالعديد من المواطنين إلى اتباع إجراءات وأساليب جديدة مخالفة للقانون.
وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان، كشف عن خطة حكومية لتوجيه الدعم لمستحقيه تفضي لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، مقابل منح الشرائح المتوسطة والمتدنية دعما نقديا للحيلولة دون تأثرهم بالنتائج المترتبة على ذلك.
ويبين أحد المواطنين، خليل عبد الحميد، أن ما يقوم به المواطنون من أساليب غير قانونية لتأمين الكهرباء والماء لمنازلهم تدل على أن المواطن بات غير قادر على تحمل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مطالبا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.
ويضيف عبدالحميد أنه اضطر الى القيام بإجراءات غير قانونية عبر اللعب بعداد الكهرباء، لتخفيض تكاليف فاتورة الكهرباء الى الحد الذي يقدر على دفعها، مشيرا إلى أن رفع الحكومة تعرفة الكهرباء خلال الفترة المقبلة سيجبره على الاستمرار باللعب بعداد الكهرباء.
وتتمثل الأساليب غير القانونية باللعب بعداد الكهرباء، والقيام بالضرب على أحد جوانب عداد الكهرباء إلى ان يتوقف، إضافة إلى القيام بتمديد أسلاك من داخل آلة العداد لتوقيف العداد.
ورغم حجم المخاطرة التي يقوم بها عبد الحميد والعقوبات التي قد تترتب عليه، والتي قد تصل إلى آلاف الدنانير في حال اكتشاف التلاعب، الا أن ضيق الحال يدفعه الى اتباع تلك الأساليب غير القانونية للتخفيف من قسوة الظروف الاقتصادية التي يمر بها.
ويقول مدير شعبة الطوارئ في شركة الكهرباء الاردنية، زياد الحمصي، إن حالات العبث بعدادات الكهرباء ترتفع من سنة الى أخرى، مشيرا إلى أن المناطق الأكثر فقرا هي الأكثر عبثا بعدادات الكهرباء.
ويوضح الحمصي أن أكثر أساليب التحايل على عدادات الكهرباء تتمثل في سحب سلك من منطقة ما قبل العداد لمنع العداد من الاحتساب.
وأشار الحمصي الى أن ملايين الدنانير تخسرها شركة الكهرباء الأردنية جراء العبث بعدادت الكهرباء من قبل المواطنين، مشيرا الى أن العقوبات التي تفرضها الشركة تقتصر على الغرامات المالية فقط.
وبين الحمصي أن الطاقة الفنية المفقودة في شركة الكهرباء الاردنية بلغت حوالي 13.2 %؛ حيث يبلغ حجم الطاقة المفقودة نتيجة العبث بعدادات الكهرباء حوالي 2.5 % من اجمالي الطاقة المفقودة.
وأكد الوزير طوقان، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، أن الاثرياء يستهلكون أكثر من باقي طبقات المجتمع الاخرى، وبالتالي يحصلون على دعم أعلى ما يعني وجوب توجيه الاموال الى تلك الطبقات، مشيرا الى أنه سيوفر على الخزينة نحو 240 مليون دينار في العام 2012.
