اكد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ"القدس العربي" الاثنين بأن الهيئة لم تتلق اي طلب او اية اشارة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التحقيق في ملفات بعض المسؤولين الفلسطينيين المتهمين بالفساد، وذلك في ظل تلقي الهيئة شكاوى بالفساد ضد اعضاء في القيادة الفلسطينية سواء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية او وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين في السلطة.
وبشأن ما علمته "القدس العربي" من مصادر مطلعة بأن هيئة مكافحة الفساد تحقق حاليا في شكاوى بالفساد قدمت ضد عضو كبير في اللجنة التنفيذية ومسؤولين في السلطة قال النتشة "نعم في - هناك شكاوى - واعلنا عن ذلك، وقدمنا بعضهم للمحاكمة، وسنقدم اي شخص عليه اتهامات جدية للمحاكمة، ونفذنا هذا الكلام".
وحول اذا ما يتحدث عن اعضاء في القيادة الفلسطينية قال النتشة "نحن نتحدث عن اعضاء في القيادة الفلسطينية سواء كانو وزراء او غير وزراء".
وبشأن اذا ما كان هناك شكاوى بالفساد ضد اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي تعتبر اعلى اطار قيادي للفلسطينيين قال النتشة "نعم هناك شكاوى ولكنها لم تكتمل بعد"، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد لا تعتبر كل شكوى ترد اليها حقيقة، وقال "ليس كل شكوى تأتينا نعتبرها حقيقة، نحن ندرسها وندقق فيها وبعد ذلك ان كان هناك لائحة اتهام نقدمها للمحكمة".
واكد النتشة بأن هناك شكاوى فساد ضد اعضاء في التنفيذية والقيادة الفلسطينية يجري التحقيق فيها حاليا تمهيدا لاعداد لائحة اتهام ضد المشتكى عليهم اذا ما تبين وجود ادلة وبراهين على صدقية تلك الشكاوى.
وبشأن اذا ما تواجه هيئة مكافحة الفساد صعوبة في استرجاع بعض الاموال من مسؤولين فلسطينيين متهمين بالفساد أودعوها في حسابات بنكية في اسرائيل او الخارج قال النتشة لـ"القدس العربي" الاثنين "نحن حتى الآن لم نواجه اي عقبة حقيقية، ولكن هناك عقبات ادارية تتعلق بالدولة التي يقيم بها المطلوبون للتحقيق معهم من قبل هيئة مكافحة الفساد وهذه العقبات الادارية والروتينية نتابعها ونجد من الجميع استعدادا كبيرا للتعاون وللمساعدة في هذا الموضوع".
ونفى علمه اذا ما كان هناك حسابات بنكية لشخصيات فلسطينية في بنوك اسرائيلية وقال "ليس لدينا علم بوجود حسابات شخصية في هذا المجال، وحين نتابع شخصا مطلوبا للتحقيق نستفسر طبعا عن حساباته في البنوك الفلسطينية او الاسرائيلية او الاجنبية وفي جميع البنوك التي ممكن ان نصل اليها".
وبشأن اذا ما تقدمت السلطة بطلب رسمي للدول التي يقيم بها بعض المسؤولين الفلسطينيين المتهمين بالفساد للتحقيق معهم ولم يتم الاستجابة للطلب قال النتشة "نعم طلبنا، ولم يسلموا لان القضية ما زالت تأخذ مجراها القانوني الاداري في الدول التي يقيمون فيها".
وحول اسماء تلك الدول التي رفضت تسليم مسؤولين فلسطينيين متهمين بالفساد قال النتشة "لم يصلنا رفض من اي دولة لا عربية ولا اجنبية"، مشيرا الى ان بعض المتهمين بالفساد يقيم في دول عربية وبعضهم الاخر في دول اجنبية، متعهدا بملاحقة جميع المتهمين بالفساد وقال " حيثما يوجد شخص مطلوب ومتهم نتابعه سواء كان في دولة عربية او اجنبية".
وبشأن الحديث في بعض وسائل الاعلام عن تحويل بعض المسؤولين الفلسطينيين اموالهم من حساباتهم في الاردن للخارج خشية من ملاحقتهم من قبل هيئة الفساد وفتح ملفاتهم قال النتشة " نحن لسنا بصدد فتح ملفات مسؤولين سابقين نحن فتحنا ملفات مسؤولين سابقين ونتابعها، وقضية تحويل الاموال لا علم لنا بها فهي مجرد خبر لا نعرف مدى صحته ولكننا نتابع للتأكد اذا ما صح هذا الخبر وممن صدر وعلى من صدر وما هو المقصود منه".
هذا وكانت صحيفة "الدستور الأردنية" ذكرت الاثنين ان حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الأردنية فيما أشارت معلومات البنك المركزي الاردني الى ان حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية او لاي إجراءات ما لم يكن بحقها إجراءات قانونية مشيرة الى ان حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة .
واشارت الصحيفة الى ان حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك الأردنية إلى بنوك دول اجنبية تأتي في اعقاب معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة، منوهة الى ان السلطة الفلسطينية تواجه مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الإسرائيلية وهو ما نفاه رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة للقدس العربي الاثنين.
وبشأن مواجهة صعوبة في استرجاع اموال مسؤولين فلسطينيين متهمين بالفساد قال النتشة للقدس العربي " نحن نواجه مشكلة ادارية قانونية فقط، ووعدنا من اكثر من جهة تقديم كل التسهيلات اللازمة ونحن بانتظار انجاز هذه التسهيلات".
وحول ما الذي يقصده بالمشكلة الادارية القانونية قال النتشة " بعضهم يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها، وهذه مشكلة، لذلك تريد ان ترسل الامر عن طريق الخارجية او وزارة العدل او هيئة مكافحة الفساد في البلد او وزارة الدواخلية، وهناك اعتبارات ادارية متداخلة تؤدي الى عدم تنفيذ الموضوع بأسرع ما يمكن".
واشار النتشة الى انه تم التحقيق مع متهمين فلسطينيين بالفساد يحملون جنسيات اخرى، وقال "لم نجد عقبة لانهم موجودون على ارض الوطن . اما من هم خارج الوطن فهناك اجراءات دبلوماسية وقانونية يجب ان تتخذ ".
وبشأن اذا ما طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس او رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وقف التحقيق مع اربعة وزراء متهمين بالفساد اضافة لمسؤول امني كبير قال النتشة "هذا كلام غير صحيح بالنسبة لنا، ونحن لم يصلنا ما يدل على صحة هذه المعلومات، ولم يصلنا من اية جهة كانت لا من الرئيس ولا من غيره وقف التحقيق مع احد".
وشدد النتشة على ان هيئة مكافحة الفساد تواصل التحقيق مع كل شخص متهم بالفساد، مضيفا "كل واحد عليه قضية يتم التحقيق معه ولم يطلب منا وقف التحقيق مع اي كان والدليل على ذلك اننا قدمنا وزراء للمحكمة وسنواصل عملنا في هذا الاتجاه".
وتابع قائلا "لم يطلب منا الرئيس وقف التحقيق مع اي ملف، ولم يصلنا اي اشارة"، نافيا بشكل مطلق ما يتردد من انباء بان عباس طلب منه وقف التحقيق مع بعض المسؤولين الفلسطينيين، وقال "نحن ننفيه ونكذبه تكذيبا كاملا وننفيه نفيا مطلقا. لم يصلنا اية اشارة لا من الرئيس ولا من غيره بوقف التحقيق في ملف اي من المسؤولين او المتهمين كبارا ام صغارا".
وبشأن ما علمته "القدس العربي" من مصادر مطلعة بأن هيئة مكافحة الفساد تحقق حاليا في شكاوى بالفساد قدمت ضد عضو كبير في اللجنة التنفيذية ومسؤولين في السلطة قال النتشة "نعم في - هناك شكاوى - واعلنا عن ذلك، وقدمنا بعضهم للمحاكمة، وسنقدم اي شخص عليه اتهامات جدية للمحاكمة، ونفذنا هذا الكلام".
وحول اذا ما يتحدث عن اعضاء في القيادة الفلسطينية قال النتشة "نحن نتحدث عن اعضاء في القيادة الفلسطينية سواء كانو وزراء او غير وزراء".
وبشأن اذا ما كان هناك شكاوى بالفساد ضد اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي تعتبر اعلى اطار قيادي للفلسطينيين قال النتشة "نعم هناك شكاوى ولكنها لم تكتمل بعد"، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد لا تعتبر كل شكوى ترد اليها حقيقة، وقال "ليس كل شكوى تأتينا نعتبرها حقيقة، نحن ندرسها وندقق فيها وبعد ذلك ان كان هناك لائحة اتهام نقدمها للمحكمة".
واكد النتشة بأن هناك شكاوى فساد ضد اعضاء في التنفيذية والقيادة الفلسطينية يجري التحقيق فيها حاليا تمهيدا لاعداد لائحة اتهام ضد المشتكى عليهم اذا ما تبين وجود ادلة وبراهين على صدقية تلك الشكاوى.
وبشأن اذا ما تواجه هيئة مكافحة الفساد صعوبة في استرجاع بعض الاموال من مسؤولين فلسطينيين متهمين بالفساد أودعوها في حسابات بنكية في اسرائيل او الخارج قال النتشة لـ"القدس العربي" الاثنين "نحن حتى الآن لم نواجه اي عقبة حقيقية، ولكن هناك عقبات ادارية تتعلق بالدولة التي يقيم بها المطلوبون للتحقيق معهم من قبل هيئة مكافحة الفساد وهذه العقبات الادارية والروتينية نتابعها ونجد من الجميع استعدادا كبيرا للتعاون وللمساعدة في هذا الموضوع".
ونفى علمه اذا ما كان هناك حسابات بنكية لشخصيات فلسطينية في بنوك اسرائيلية وقال "ليس لدينا علم بوجود حسابات شخصية في هذا المجال، وحين نتابع شخصا مطلوبا للتحقيق نستفسر طبعا عن حساباته في البنوك الفلسطينية او الاسرائيلية او الاجنبية وفي جميع البنوك التي ممكن ان نصل اليها".
وبشأن اذا ما تقدمت السلطة بطلب رسمي للدول التي يقيم بها بعض المسؤولين الفلسطينيين المتهمين بالفساد للتحقيق معهم ولم يتم الاستجابة للطلب قال النتشة "نعم طلبنا، ولم يسلموا لان القضية ما زالت تأخذ مجراها القانوني الاداري في الدول التي يقيمون فيها".
وحول اسماء تلك الدول التي رفضت تسليم مسؤولين فلسطينيين متهمين بالفساد قال النتشة "لم يصلنا رفض من اي دولة لا عربية ولا اجنبية"، مشيرا الى ان بعض المتهمين بالفساد يقيم في دول عربية وبعضهم الاخر في دول اجنبية، متعهدا بملاحقة جميع المتهمين بالفساد وقال " حيثما يوجد شخص مطلوب ومتهم نتابعه سواء كان في دولة عربية او اجنبية".
وبشأن الحديث في بعض وسائل الاعلام عن تحويل بعض المسؤولين الفلسطينيين اموالهم من حساباتهم في الاردن للخارج خشية من ملاحقتهم من قبل هيئة الفساد وفتح ملفاتهم قال النتشة " نحن لسنا بصدد فتح ملفات مسؤولين سابقين نحن فتحنا ملفات مسؤولين سابقين ونتابعها، وقضية تحويل الاموال لا علم لنا بها فهي مجرد خبر لا نعرف مدى صحته ولكننا نتابع للتأكد اذا ما صح هذا الخبر وممن صدر وعلى من صدر وما هو المقصود منه".
هذا وكانت صحيفة "الدستور الأردنية" ذكرت الاثنين ان حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الأردنية فيما أشارت معلومات البنك المركزي الاردني الى ان حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية او لاي إجراءات ما لم يكن بحقها إجراءات قانونية مشيرة الى ان حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة .
واشارت الصحيفة الى ان حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك الأردنية إلى بنوك دول اجنبية تأتي في اعقاب معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة، منوهة الى ان السلطة الفلسطينية تواجه مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الإسرائيلية وهو ما نفاه رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة للقدس العربي الاثنين.
وبشأن مواجهة صعوبة في استرجاع اموال مسؤولين فلسطينيين متهمين بالفساد قال النتشة للقدس العربي " نحن نواجه مشكلة ادارية قانونية فقط، ووعدنا من اكثر من جهة تقديم كل التسهيلات اللازمة ونحن بانتظار انجاز هذه التسهيلات".
وحول ما الذي يقصده بالمشكلة الادارية القانونية قال النتشة " بعضهم يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها، وهذه مشكلة، لذلك تريد ان ترسل الامر عن طريق الخارجية او وزارة العدل او هيئة مكافحة الفساد في البلد او وزارة الدواخلية، وهناك اعتبارات ادارية متداخلة تؤدي الى عدم تنفيذ الموضوع بأسرع ما يمكن".
واشار النتشة الى انه تم التحقيق مع متهمين فلسطينيين بالفساد يحملون جنسيات اخرى، وقال "لم نجد عقبة لانهم موجودون على ارض الوطن . اما من هم خارج الوطن فهناك اجراءات دبلوماسية وقانونية يجب ان تتخذ ".
وبشأن اذا ما طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس او رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وقف التحقيق مع اربعة وزراء متهمين بالفساد اضافة لمسؤول امني كبير قال النتشة "هذا كلام غير صحيح بالنسبة لنا، ونحن لم يصلنا ما يدل على صحة هذه المعلومات، ولم يصلنا من اية جهة كانت لا من الرئيس ولا من غيره وقف التحقيق مع احد".
وشدد النتشة على ان هيئة مكافحة الفساد تواصل التحقيق مع كل شخص متهم بالفساد، مضيفا "كل واحد عليه قضية يتم التحقيق معه ولم يطلب منا وقف التحقيق مع اي كان والدليل على ذلك اننا قدمنا وزراء للمحكمة وسنواصل عملنا في هذا الاتجاه".
وتابع قائلا "لم يطلب منا الرئيس وقف التحقيق مع اي ملف، ولم يصلنا اي اشارة"، نافيا بشكل مطلق ما يتردد من انباء بان عباس طلب منه وقف التحقيق مع بعض المسؤولين الفلسطينيين، وقال "نحن ننفيه ونكذبه تكذيبا كاملا وننفيه نفيا مطلقا. لم يصلنا اية اشارة لا من الرئيس ولا من غيره بوقف التحقيق في ملف اي من المسؤولين او المتهمين كبارا ام صغارا".
