وأوضح الشمالي أن هناك "التزاما لجزء كبير من القطاع" بإعلان الأسعار، لكن "هناك القلة القليلة من لا يلتزم، وخلال أول 3 أيام في رمضان هناك 127 مخالفة تم تحريرها من كوادر وزارة الصناعة والتجارة المنتشرة في كل أنحاء المملكة"، بحسب المملكة.

وتحدث عن 3 أصناف من المخالفات وهي عدم عرض السعر على البضاعة، وهو "حق للمواطن في معرفة سعر السلعة" و"الأمر الثاني التنزيلات الوهمية وهي التي تغرر بالمواطن" إضافة إلى "المخالفة على السقوف السعرية وعدم الالتزام بالسقوف التي تم وضعها من وزارة الصناعة والتجارة".

ومنذ 10 آذار/مارس الماضي وحتى الثلاثاء، حررت فرق وزارة الصناعة 900 مخالفة على ما ذكر الشمالي.

وقال، إن ارتفاع أسعار المواد الأساسية "ليس وليد اللحظة" بل إنه بدأ منذ شهر آب/أغسطس 2020، مشيرا إلى أن "الارتفاع عالمي، وليس فقط في الأردن" استنادا إلى "مؤشرات وقراءات من جهات دولية".

ولفت الشمالي النظر إلى "ارتفاع كلف النقل ونقص بالمحصول وقرارات لعدد من الدول بمنع تصدير المواد الأساسية".

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد في مبنى وزارة الداخلية، اجتماع وزاري لمناقشة ارتفاع الأسعار والإجراءات التي اتخذت لضبطها، وتفعيل دور الحكام الإداريين بهذا الشأن. وضم الاجتماع وزراء الداخلية مازن الفراية، والدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، والصناعة والتجارة يوسف الشمالي، والزراعة خالد الحنيفات.

وقال الشمالي، إن "الاجتماع دوري وليس استثنائيا" مؤكدا أن "عملنا يتطلب أن يكون هناك تنسيق مع الحكام الإداريين في عمليات الرقابة على السقوف السعرية التي يتم وضعها من وزارة الصناعة والتجارة".

وتطرق إلى "تواصل دائم مع وزارة الزراعة لتتبع الكميات التي يتم توريدها إلى السوق وأسعار الخضار والمواد الأساسية" قائلا "هناك توريد بكميات ممتازة إلى الأسواق المركزية، وهناك انعكاس على السعر بالنسبة للمواطن".

وذكّر بـ "الدور الأساسي والحقيقي" للمزارع "في قدرته على تغطية ما يحتاجه المواطن ويقوم بالتصدير في بعض الأحيان إلى دور الجوار" مشيرا إلى "ظروف جوية صعبة وارتفع بكلف الإنتاج والأسمدة" أثرت على المزارع.