وتذكر كاتب المقالة، أن سعر صرف الروبل تراجع في المداولات في أوائل مارس، بنسبة 40٪ - إلى 139 روبل لكل دولار – وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتابعت المقالة: "ولكن في منتصف مارس، بدأ الروبل الروسي عملية الانتعاش الكبير. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان يتم تداوله بسعر 84 لكل دولار، أي عاد إلى ما كان عليه في بداية العملية الخاصة. وهذا ليس انتعاشا قصير المدى. إنه انتعاش سريع وثابت جعل الروبل العملة الأكثر ديناميكية في العالم في مارس".
وفي الوقت نفسه، شددت المقالة على أن جميع العقوبات الغربية المعادية لروسيا والتي فُرضت فيما يتعلق بالعملية العسكرية في أوكرانيا "تستمر في العمل، وفي بعض الحالات تم تشديدها".
وتشير المقالة إلى "عدة عناصر لهذا الانتعاش". ومن بينها الاستمرار الجاري للغاز الطبيعي الروسي الذي وصفته المقالة بـ "الفجوة الكبيرة في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها".
وقالت المقالة: "تستمر العديد من الدول الأوروبية في شراء الغاز الروسي لأنها أصبحت تعتمد بشدة عليه، ولا يوجد ما يكفي من الموارد البديلة لتلبية الطلب عليه. أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وقوة العلاقات التجارية لروسيا مع الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الصين والهند، والنتيجة هي تدفق مستمر للنقد الأجنبي إلى روسيا. كل ذلك خفف من المخاوف من أن تصبح روسيا غير قادرة على التسديد، وساهم في تقوية الروبل".
أما "الثغرة الثانية في العقوبات"، فهي السماح لروسيا بتسديد ديونها السيادية بالدولار.
وأضافت المقالة: "ربما كان العامل الأكبر الذي حفز الروبل هو قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتحول إلى الروبل الروسي في مدفوعات الغاز".
