قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات، ظهر اليوم ، لأعضاء لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، عرضا موسعا وشاملا عن واقع وتطلعات وزاراتها وصندوق المعونة الوطنية، الذي ترأس مجلس إدارته.
واستهلت بركات حديثها عن واقع وتطلعات وزاراتها، وصندوق المعونة الوطنية، برؤية ورسالة ودور وزارة التنمية الاجتماعية.
فقد أوضحت بركات للجنة رؤية الوزارة، المتمثلة في" مجتمع آمن عماده الأسرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم مجتمعية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ومجتمع العدالة". كما أوضحت بركات للجنة أيضا رسالة الوزارة، المتمثلة في" الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع، وتحسين نوعية حياة أفراده، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة".
وأضافت بركات بأن وزارة التنمية الاجتماعية، تلعب دورين، هما الحماية والرعاية الاجتماعية، و تعزيز الإنتاجية ومكافحة الفقر. وقالت بركات بأنه يندرج تحت الدور الأول، رعاية وتربية وتأهيل الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون؛ وحماية الأطفال والنساء المساء إليهم من داخل وخارج أسرهم؛ ورعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرهم؛ والرعاية المؤسسية للأطفال الفاقدين للسند الأسري من فئات الأيتام والمفكين أسريا ومجهولي النسب؛ وترخيص دور الحضانة، وتحضين الأطفال مجهولي النسب للأسر المحرومة من الإنجاب؛ ورعاية وتدريب وتأهيل المعوقين وعلى وجه الخصوص أصحاب الإعاقات العقلية والمتعددة منهم؛ وتقديم العون النقدي المتكرر والطارئ والجسماني للحالات الفقيرة، التي نص عليها قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 . وأضافت بركات بأنه يندرج تحت الدور الثاني، تقديم مشاريع القروض الإنتاجية، ومنح المشاريع التنموية للجمعيات، وتمويل صناديق الائتمان المحلية، وبناء وصيانة وشراء المساكن للأسر العفيفة، وتسجيل الجمعيات، ودعمها، وتوفير التسهيلات لها، وشراء الخدمات منها.
وأكدت بركات للجنة على أهمية مشروع قانون الأحداث، المنظور حاليا للدراسة في ديوان الرأي والتشريع، التي تنبع من رفع ذلك القانون لسن المسائلة الجنائية للحدث، وترسيخه لنهج العدالة الإصلاحية، وتأكيده على وجود النيابة الخاصة والقضاء المستقل والشرطة المتخصصة بقضايا الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون.
كما أكدت بركات أيضا على انجازات وزارتها في مجالات التوسع في خدمات حماية الأسرة من العنف، وبناء قدرات مقدميها؛ وضبط المتسولين، وإعادة تأهيلهم؛ وتعديل تعليمات ترخيص دور الحضانة؛ لتمكين المرأة العاملة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، من تأمين مكان آمن لأطفالها في إثناء انخراطها بدورها التنموي؛ وإدماج الأطفال الخارجين من دور الرعاية في أسرهم القرابية والحاضنة والبديلة؛ وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين الفقراء من خلال شرائها من دور الرعاية التابعة للقطاعين الخاص والأهلي التطوعي؛ وترخيص الأندية النهارية للمسنين؛ والدراسة الدورية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي قد تطرأ على الحالات المتلقية للعون النقدي. وأضافت بركات بأن وزارتها مولت في عام 2011 (319 ) مشروع أسر منتجة؛ وزادت العدد التراكمي لصناديق الائتمان المحلية ليصبح 113 صندوقا، وشيدت في العام الماضي 98 مسكنا للأسر العفيفة، وقدمت وما زالت تقدم العون النقدي المتكرر من خلال صندوق المعونة الوطنية لأكثر من 80 ألف حالة فقيرة.
وكشفت بركات للجنة عن مضمون الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في السنوات 2012-2017 ، الذي سيدور حول تنسيق جهود الجهات العاملة في مجال الحد من الفقر، وتوجيهها الوجه الأمثل؛ لضمان أثرها من البرامج والمشاريع والأنشطة في خفض معدل الفقراء، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى. كما كشفت بركات للجنة أيضا دور المجلس التنسيقي في مجال مكافحة الفقر، على إثر صدور قرار الحكومة بدمج الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.
وبعد أن استعرضت بركات واقع وتطلعات وزاراتها، وصندوق المعونة الوطنية، فقد جرى نقاش موضوعي وشفاف بينها وبين أعضاء اللجنة، حول جملة من القضايا مثل: الهيئات الإدارية المؤقتة للجمعيات، ومؤشرات الوضع التنموي العام والخاص على مستوى المحافظات، وشروط الانتفاع من خدمات صندوق المعونة الوطنية، ومستوى الازدواجية والتكرار في تقديم الخدمات الاجتماعية، وموجبات إعادة النظر بتحديات وبرامج ومشاريع وإدارة العمل الاجتماعي، وتمكين الجمعيات، ومراقبة سلوك الأحداث، وأهمية توحيد جهود مؤسسات العمل الاجتماعي، ودور القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية.
