اخبار البلد _ كشفت مصادر قضائية مطلعة أمس عن أن القضيتين الجديدتين اللتين تقرر فيهما استمرار توقيف امين عمان السابق عمر المعاني يوم الخميس الماضي هما معهد عمان للتنمية الحضرية (شركة مساهمة)، والشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية.
ووجهت للمعاني في القضيتين الجديدتين تهمة "استثمار الوظيفة"، وفق نص المادة 175 عقوبات، فضلاً عن التهمة الأولى وهي "الإخلال بالواجبات الوظيفية"، على خلفية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد التي اوقف عليها في الثالث عشر من الشهر الماضي.
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، قررت في وقت سابق فسخ قرار المدعي العام بعد استئناف مساعد النائب العام توقيف المعاني وتركه حرا، وقررت استمرار توقيف المعاني في ثلاث قضايا وليس قضية واحدة.
في سياق متصل، أحال مدعي عام عمان القاضي رامي صلاح أمس ملف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الى النائب العام، بعد استكمال التحقيق فيه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء، وفق نفس المصدر.
يذكر أن أمانة عمان الكبرى ألزمت في عهد المعاني عطاء الأمن والحماية للشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية بقيمة 400 ألف دينار.
كما أسست معهد عمان للتنمية الحضرية كشركة مساهمة تملكلها بالكامل الأمانة، وعينت مديرا لها وهو كندي الجنسية براتب شهري فاق الـ18 ألف دينار، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.
ومن المقرر ان يستدعي الادعاء العام خلال الايام المقبلة اعضاء من مجلس امانة عمان السابق كمشتكى عليهم وشهود في عدد من القضايا المتعلقة في التجاوزات التي حصلت في الأمانة، وغالبيتهم ممن تولوا في مجلس الأمانة السابق مواقع رؤساء لجان.
من جهة أخرى، توقع مصدر قضائي الانتهاء من التحقيق بقضية كازينو البحر الميت، وإحالتها إلى المحكمة المختصة قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال المصدر إن القضية التي ما تزال قيد التحقيق لدى دائرة الادعاء العام، يُتوقع إحالتها إلى المحكمة المختصة قبل نهاية الشهر الحالي بعد الاستماع لإفادات بقية الشهود فيها. وكان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني باشر التحقيق في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام، حيث استمع إلى شهادات رؤساء حكومات ووزراء حاليين وسابقين في القضية.
ووجهت للمعاني في القضيتين الجديدتين تهمة "استثمار الوظيفة"، وفق نص المادة 175 عقوبات، فضلاً عن التهمة الأولى وهي "الإخلال بالواجبات الوظيفية"، على خلفية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد التي اوقف عليها في الثالث عشر من الشهر الماضي.
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، قررت في وقت سابق فسخ قرار المدعي العام بعد استئناف مساعد النائب العام توقيف المعاني وتركه حرا، وقررت استمرار توقيف المعاني في ثلاث قضايا وليس قضية واحدة.
في سياق متصل، أحال مدعي عام عمان القاضي رامي صلاح أمس ملف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الى النائب العام، بعد استكمال التحقيق فيه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء، وفق نفس المصدر.
يذكر أن أمانة عمان الكبرى ألزمت في عهد المعاني عطاء الأمن والحماية للشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية بقيمة 400 ألف دينار.
كما أسست معهد عمان للتنمية الحضرية كشركة مساهمة تملكلها بالكامل الأمانة، وعينت مديرا لها وهو كندي الجنسية براتب شهري فاق الـ18 ألف دينار، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.
ومن المقرر ان يستدعي الادعاء العام خلال الايام المقبلة اعضاء من مجلس امانة عمان السابق كمشتكى عليهم وشهود في عدد من القضايا المتعلقة في التجاوزات التي حصلت في الأمانة، وغالبيتهم ممن تولوا في مجلس الأمانة السابق مواقع رؤساء لجان.
من جهة أخرى، توقع مصدر قضائي الانتهاء من التحقيق بقضية كازينو البحر الميت، وإحالتها إلى المحكمة المختصة قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال المصدر إن القضية التي ما تزال قيد التحقيق لدى دائرة الادعاء العام، يُتوقع إحالتها إلى المحكمة المختصة قبل نهاية الشهر الحالي بعد الاستماع لإفادات بقية الشهود فيها. وكان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني باشر التحقيق في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام، حيث استمع إلى شهادات رؤساء حكومات ووزراء حاليين وسابقين في القضية.
