يمثل عدة أشخاص من القطاعين العام والخاص أمام محكمة جزاء عمان بتهمة فساد من العيار الثقيل، تتعلق باخراج أدوية مخصصة للاستخدام في إحدى المنشأت الحكومية، بقصد بيعها لجهات مختلفة في القطاع الخاص من بينها صيدليات كبرى، ووصلت قيمة الأدوية المسروقة من المنشأة الحكومية إلى 200 مليون دينار، فيما يتم بيعها للقطاع الخاص على أنها أدوية تم شرؤاها خصيصًا له.