اجمع عاملون في قطاع المواد الغذائية ان اسعار المواد الغذائية مستقرة الى حد ما متوقعين ان تبقى ضمن هذه الوتيرة الى مابعد شهر رمضان
واكد نائب رئيس غرفة صناعة الاردن ممثل الصناعات الغذائية محمد الجيطان ان اسعار السلع الغذائية المصنعة محليا مازالت تشهد استقرارا ملحوظا متوقعا ان تبقى مستقرة الى ما بعد شهر رمضان المبارك.
ولفت الجيطان في تصريح الى «الرأي» الى ان اسعار المواد الغذائية المصنعة محليا لم يطالها ارتفاعات على اسعارها باستثناء بعض المواد الداخلة في صناعاتها المواد الخام ومنها الحبوب والتي طرأ عليها ارتفاعات عالمية على اسعارها.
وتوقع الجيطان ان تبقى اسعار المواد الغذائية المصنعة محليا ضمن نفس مستوياتها الى مابعد شهر رمضان المبارك مبينا انه التوقعات بارتفاع اسعار المواد الغذائية المصنعة محليا خلال الاشهر المقبلة لم تتضح بعد.
واكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة ان اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية شبه مستقرة نظرا لتوفر مخزون منها وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا الى ان قرار وقف تصدير العديد من السلع الغذائية مهم وسيادي ويصب في مصلحة المواطنين ويدعم مخزون المملكة من السلع.
ودعا حماده المواطنين الى عدم شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية نظرا لتوفرها بكميات كافية، مبينا ان مستويات الطلب ترتفع عادة قبل حلول شهر رمضان بثلاثة ايام وتستمر حتى اول اسبوع من الشهر الفضيل ثم تعود للاستقرار.
وأشار الى أهم السلع التي يزيد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك، في مقدمتها الأرز والسكر واللحوم والدواجن والزيوت النباتية والعصائر والمكسرات والحبوب وجوز القلب.
وجدد حماده مطالبته بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية بكامل مسمياتها عن كافة السلع الغذائية ولفترة 5 سنوات، الى جانب ضخ سيولة جديدة في الاسواق تساعد على المستوردين والتجار على إدامة عمليات استيراد السلع.
وحسب احدث التقارير الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة الفاو فقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية* 135.7 نقاط في كانون الثاني 2022 أي بارتفاع قدره 1.5 نقاط (1.1 في المائة) عن مستواه في كانون الأول 2021. ويعزى هذا الارتفاع الجديد للمؤشر في كانون الثاني إلى الارتفاع القوي في المؤشرات الفرعية للزيوت النباتية ومنتجات الألبان التي عوّض عنها بشكل جزئي انخفاض أسعار السكر للشهر الثاني على التوالي. وبقيت المؤشرات الفرعية للحوم والحبوب دون تغيير يذكر.
ويستورد الاردن غذاءً قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزءا منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 الف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد وفرت ما يقارب 200 الف فرصة عمل غالبيتها اردنيين
