الخلل موجود بصورة أكبر لدى بعض كبار المسؤولين في الدولة سواء الحاليين أو السابقين، فبعضهم يتقاضى راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي، ويتقاضى في نفس الوقت راتب الوظيفة التي يشغلها في القطاع الحكومي، والأدهى أن بعض الوزراء قد يكون متقاعداً على نظام التقاعد المبكر وفقاً لقانون الضمان وأنه ما يزال دون سن الستين أو ما تزال دون سن الخامسة والخمسين، فيستمر في تقاضي راتبه المبكر مع راتبه كوزير، وهو مع الأسف الشديد ما يسمح به القانون، كون التعيين في منصب وزير يخضع خلال فترة عمله كوزير لقانون التقاعد المدني، فيما كان يجب أن يتم إخضاع هذا العمل لقانون الضمان، أسوةً بمختلف المناصب الأخرى في الدولة ولا سيما من الفئة العليا..!

الأنظمة التقاعدية في المملكة مشوّهة، وتنقصها العدالة، وتنطوي على تمييز بشع بين المواطنين، وهو ما يستدعي الانتباه، والمبادرة إلى معالجة كافة أوجه الاختلال فيها، فليس من العدالة أن يجمع الوزير العامل بين راتبه من الوزارة وراتب تقاعد الضمان في ذات الوقت ولا سيما راتب التقاعد المبكر، وهو تمييز في غير محله وإن كان جائز قانوناً ، وحتى نعالج هذا الخلل، أقترح أن يتم إخضاع الوزراء ورئيس الوزراء عندما يتم تعيينهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مثلهم مثل غيرهم من موظفي الدولة بكافة فئاتهم، عندها سيكون الجميع أمام القانون سواء، وعندها لن يتمكّن الوزير العامل من الجمع بين راتبه من الوزارة وراتبه التقاعدي المبكر إلا وفقاً للشروط والضوابط التي حدّدها القانون، فليس من المعقول لوزير عامل أن يجمع بين راتب (4) آلاف دينار هو راتب الوزير العامل الأساسي، إلى جانب مكافأة يتقاضاها شهرياً فوق راتبه، إضافة إلى راتب تقاعد الضمان سواء المبكر أو غيره..!

أعترف أنني حاولت أواخر عام 2013 عندما كان هناك نقاش برلماني لقانون الضمان 2014 إقناع عدد من النواب بضرورة الضغط باتجاه شمول الوزراء وأصحاب المناصب العليا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أثناء مدة خدمتهم في مناصبهم وإيقاف خضوعهم لأحكام قانون التقاعد المدني للقضاء تدريجياً على ظاهرة الجمع بين أكثر من راتب تقاعدي لكنني فشلت في ذلك مع الأسف..!