وحسب صحيفة "الأنباء” الكويتية، فقد فتحت النيابة العامة بالكويت تحقيقًا في واقعة انتحار الوافد الهندي الذي ارتكب جريمة العارضية البشعة التي راح ضحيتها أسرةٌ كويتية بالكامل، وتم اكتشافها 4 مارس الجاري.
تحقيقات لكشف الإهمالوفي سياق ذي صلة، نقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن وزارة الداخلية بصدد فتح تحقيق آخر بهدف التوصل إلى أوجه الخلل التي مكّنت الجاني من شنق نفسه داخل محبسه في السجن المركزي مساء أمس الأول. وأضاف المصدر أنه يجري استدعاء عدد من الضباط الذين كانوا يناوبون في توقيت حدوث واقعة الانتحار؛ للاستماع إلى أقوالهم في هذا الصدد؛ مُرَجّحًا أن يتم توقيع عقوبات بحق أي مقصر تتناسب مع ما حدث من إهمال. من جهة أخرى، أكد مصدر قانوني للصحيفة، أن الدعوى الجزائية تنتهي بوفاة المتهم، وللورثة حق مطالبة ذويه بالتعويض. وقال المصدر: إنه حسب نص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؛ فإنه في حال لم يتوصل التحقيق إلى شريك للمتهم المتوفى في ارتكاب الجريمة، فإنه يصدر قرار بحفظ التحقيق. وأضاف: حفظ التحقيق لا يُخِل بحق ورثة المجني عليهم في مطالبة ورثة المتهم المتوفى بالتعويض، حسب ما آل إليهم من مال المتهم المتوفى، حسب نص المادة 291 من قانون الأحوال الشخصية.
وكانت إدارة السجن المركزي قد أبلغت عمليات وزارة الداخلية، بأن المتهم بقتل العائلة الكويتية المكونة من مواطن وزوجته وابنتهما الشابة في منطقة العارضية؛ أقدم على شنق نفسه داخل زنزانة انفرادية مستخدمًا ملابسه.. وبانتقال الأجهزة المختصة، تَبَين أن الوافد أعد من ملابسه الخارجية ما يشبه مشنقة، وربط أحد أطرافها في الزنزانة والطرف الآخر في رقبته، وتمكن من إنهاء حياته شنقًا داخل زنزانته.. وقد انتقلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ، وقامت بعرض الجثة، وسجلت قضية بمسمى "جنايات”؛ وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية في ساعة متقدمة من صباح أمس. وكان المتهم قد قال في اعترافاته، إنه ذهب إلى منزل الأسرة الكويتية بغرض السرقة ولم يكن في نيته ارتكاب الجريمة؛ لأنه كان يطالبهم بـ900 دينار نتيجة اتفاق مسبق على استقدام خادمة على كفالتهم؛ لكن بعد دخوله المنزل واكتشاف أمره من قِبَل الزوجة قام بقتلها! وبرر المتهم قتله جميع أفراد الأسرة بأن انكشاف أمره بعد قتل الأم ومقاومة الأب له وخوفه؛ جعله يكمل جريمة القتل.
