وقدم 7 أعضاء في لجنة الصحة استقالاتهم على خلفية هذه الاتفاقية بحسب عضو اللجنة المُستقيل تسيير كريشان.
كريشان أوضح أن "الاستقالات الجماعية جاءت بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن اتفاقية وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة التي تم إبرامها مؤخرا وتبنتها اللجنة" ، بحسب تلفزيون المملكة.
من جهته أوضح حداد أن "العديد من المستشفيات الخاصة في عمّان رفضت توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة لأنها لا تضمن حجم الأموال المترتبة التي ستطالب صندوق التأمين الصحي المثقل بالديون بما يزيد عن نصف مليار"، معتبرا أنها "خطوة باتجاه الخصخصة".
وأشار إلى أن "ما وصلنا من قرار وزارة الصحة والوزير بأن يذهب مؤمني الدرجة الثانية والثالثة إلى القطاع الخاص ضمن ملحق اتفاقية أصبح معروفا للرأي العام ... بأن ينقل الكثير من الأموال العامة ويقدمها دون رقيب حقيقي على المال العام باتجاه القطاع الخاص، وأن الكثير من الأمور أصبحت على شكل ‘تنفيعات‘ لا نقبل بها في مجلس النواب".
وزير الصحة فراس الهواري، قال الشهر الماضي، إن الوزارة بصدد تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع جمعية المستشفيات الخاصة لتتضمن عاملين في المؤسسات الحكومية بالعلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص من درجتي التأمين الثانية والثالثة.
وأضاف الهواري أن "تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة يتيح للمستفيدين منها مراجعة أقسام الطوارئ في تلك المستشفيات مقابل 20% من قيمة العلاج".
وحينها قال عضو لجنة الصحة النيابية أحمد السراحنة، إن نحو 1.3 مليون مواطن سيستفيد من تعديل اتفاقية التأمين الصحي التي ستخفف من الضغط على طوارئ المستشفيات الحكومية.
وحُدد "سقف أعلى لتحمل العلاج مباشرة في أقسام الطوارئ في القطاع الخاص، هو 75 دينارا لكل زيارة" لكن استكمال العلاج يتطلب موافقة إذا تجاوزت الكلفة المبلغ المحدد.
ولم تعقد لجنة الصحة أي جلسة لها خلال الأسبوعيين الماضيين وفق فريد السبت، مؤكدا أنه "لا توجد أمور شخصية داخل اللجنة أفضت إلى هذه الأحداث والاستقالات".
والاثنين، سيناقش مجلس النواب في جلسته، اعتبار لجنة الصحة مُنحلة حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سنداً لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.
وقدم كل من النائب عبد الرحيم المعايعة، والنائب أحمد السراحنة، والنائب محمد الخلايلة، والنائب تيسير كريشان، والنائب أحمد عشا، والنائبة مروة الصعوب، والنائب محمد العبابنة استقالتهم من اللجنة.
وسيعين المجلس موعدا لإعادة تشكيل اللجنة بالتوافق أو بالاقتراع سنداً لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي.
