الحكومة في طريقها لإلغاء أو وقف العمل في جميع أوامر الدفاع باستثناء ثلاثة أوامر دفاع، هذا ما يؤكده وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أما بقية أوامر الدفاع فهي قيد البحث حاليا لإنهاء العمل بها أو تعديلها في الفترة المقبلة.

أوامر الدفاع التي ستواصل الحكومة تبنيها: أمر الدفاع 35 الذي يتحدث عن دخول المنشآت العامة والخاصة والتطعيم ضد كورونا، وأمر الدفاع 28 بخصوص حبس المدين، وأمر الدفاع 6 بخصوص الحفاظ على الموظفين في القطاعات الأكثر تضررا.

حجة الحكومة في التعديل تستند إلى عدم وجود قطاع مغلق حاليا، كما أن الحكومة في طريقها إلى سلسلة من إجراءات الانفتاح التي أُقرت في الفترة الماضية، وسلسلة أخرى مقبلة بحلول نهاية الشهر الحالي وشهر رمضان.

الحكومة ستنتهز شهر رمضان للإعلان عن حزمة قرارات ستعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل كورونا.

الواقع يكشف ويؤكد أن الحكومة لم تعد بحاجة لقانون الدفاع، فأمر الدفاع 35 لا يطبق حاليا إلا في المولات والأسواق الكبرى، أما المطاعم والبقالات ومحلات التجزئة ووسائل النقل العام وحتى صالات الأعراس لم تعد تطلب إظهار شهادة تلقى المطعوم.

كما أن عددا قليلا جدا من المواطنين يرتدون الكمامة لدى دخولهم إلى الأسواق والمحال التجارية، أو في وسائط النقل العامة، وفي الجامعات والمدارس والمؤسسات الوزارات والدوائر العامة، وبالتالي لم يعد ثمة ضرورة لهذا الأمر.

أما أمر الدفاع رقم 6 المتعلق بالقطاعات الأكثر تضررا، فقد وقع الضرر وانتهى، وخسر من خسر وصمد من صمد، ورفع الراية البيضاء من رفعها، ومع فتح جمع القطاعات لم يعد هناك قطاع متضرر، وبالتالي ينطبق على هذا القرار ما ينطبق على القرار السابق، أي أنه من لزوم ما لا لزوم له.

أما بخصوص أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين فأظن أن الحكومة لديها من السلطة والصلاحيات ما يمنع حبس المدين دون أمر دفاع، كما أن قضية حبس المدين باتت مؤرقة للدولة، وهو ما يستدعي تعديل القانون بما يتوافق مع ما هو متبع في جميع دول العالم، التي لا تجد أي مبرر لحبس المدين، لأن حبسه يلحق الضرر بالدائن الذي يفقد أي أمل في سداد دينه بعد حبس المدين وبقاءه خارج السجن قد يفتح أبواب الأمل بحل مقبول للدين المتراكم.

في جميع الأحوال لم تعد هناك ضرورة لبقاء قانون الدفاع إلا إذا كانت لدى الحكومة أسباب أخرى لا يعرفها سوى الضالعون بالعلم.