اخبار البلد ـ رامي المعادات 

عملا باحكام المادة ٥٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب تعتبر لجنة الصحة والبيئة النيابية منحلة "حكما" نظرا لفقدانها الحد الادنى من الاعضاء، بعد أن تقدم 7 أعضاء منها باستقالاتهم، بحسب مصدر نيابي.

المصدر ذاته أكد لأخبار البلد، انه من المقرر ادراجها على جدول اعمال المجلس في الجلسة القادمة، وتعيين موعد لانتخاب لجنة بديلة عنها اذا لم يتم التوافق بين اعضاء المجلس.

بدوره، أكد احد اعضاء اللجنة في حديث لـ"أخبار البلد"، "والذي فضل عدم ذكر اسمه"، أن الاستقالات ليست لدوافع أو أسباب شخصية، مشددا على أن العلاقة بين أعضاء اللجنة تحظى بالاحترام، والاختلاف في الآراء بين الزملاء في اللجنة يبقى في منطق الحوار فقط، والعلاقات الشخصية مميزة وعلى درجة كبيرة من الاحترام والتآخي.

وأضاف أن السبب الرئيسي من الاستقالات هو اختلافات بين الأعضاء وعدم انسجام في الآراء في قضية اتفاقية الحكومة مع المستشفيات الخاصة الأخيرة القاضية بتحويل موظفي الفئات الثانية والثالثة للعلاج في طوارئ المستشفيات الخاصة، حيث تضاربت آراء أعضاء اللجنة حولها على وسائل الإعلام ما خلق حالة من التشتت والإرباك لدى المواطنين، وأدى لإحراج عدد من النواب مع قواعدهم الشعبية.

وأشار إلى ان أعضاء اللجنة توافقوا على تقديم الاستقالات بود وتفاهم، متخذين من الاستقالة وسيلة للاعتراض على الاتفاقية، ولبث الحقيقة وتوضيح توجهات النواب أمام المواطن.

وفي سابقة نيابية، تقدم ٧ اعضاء من السادة النواب باستقالتهم من عضوية لجنة الصحة والبيئة النيابية وهم النائب الدكتور عبد الرحيم المعايعة ، والنائب الدكتور احمد السراحنة ، والنائب الدكتور محمد الخلايلة ، والنائب الدكتور تيسير كريشان ، والنائب الدكتور احمد عشا ، والنائب المهندسة مروة الصعوب ، والنائب محمد العبابنة.