أخبار البلد ــ خاص ــ هجمة شرسة قادها الأردنيون أمس الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحكومة بعد تعيين أمين عام لوزارة الاقتصاد الرقمي في ظرف ثلاث ساعات من الإعلان عن شاغر الوظيفة.ِ

الجدلية التي لاحقت حادثة التعيين أجبرت الحكومة على إصدار بيان صحافي توضح فيه الحيثيات، وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إنه تم تعديل التنظيم الاداري للوزارة بتاريخ 16/12/2021 وتضمن وجود أمين عام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للشؤون الإدارية والمالية، وأمين عام للشؤون الفنية ( للتحول الرقمي).

وتابعت، إن استحداث منصب أمين عام فني جاء لاهمية التحول الرقمي واعطاء اولوية للموضوع وبحاجة لخبرات فنية متخصصة حيث تم اليوم الاعلان عن وظيفة شاغر لامين عام اقتصاد رقمي فني (للتحول الرقمي) للمنافسة وطلب التقديم من اليوم لغاية 22/3.

ولفتت إلى أن رئاسة الوزراء قررت تعيين سميرة الزعبي أمين عام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية، علماً انه تم الاعلان سابقاً عن هذا الشاغر وتم اجراء المقابلات من قبل اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية ولم يتم اختيار احد من المتقدمين.

ويبدو أن التوضيح الحكومي خفف حدة الغبطة التي شعر بها الشارع بعد تعيين أمين عام في ثلاث ساعات. لكن ما كان لافتًا وغاب عن ذهن الشارع وجود أمينتين عامتين في وزارتين من عشيرة الزعبي الموقرة، حيث تم تعيين دانا الزعبي أمينًا عامًا لوزارة الصناعة والتجارة في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2021، فيما تم تعيين سميرة الزعبي أمينًا عام لوزارة الاقتصاد الرقمي مؤخرًا.

وهنا الاشكالية التي تحتاج توضيحًا من قبل رئيس الوزراء، خاصة وأن عشيرة الزعبي التي تحترم تنقسم بين الرمثا والسلط، فهل سميرة ودانا الزعبي تجمعهما أي صلة قرابة؟ .. وهذا السؤال لا يتوقف عند عشيرة الزعبي تحديدًا إنما يطرح عند رصد أي حدث مشابه في المناصب الحكومي بصرف النظر عن أصل الشخص.