وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن العقوبات جمدت حوالي 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.

وقال سيلوانوف إن الغرب يمارس ضغوطا على الصين؛ للحد من تجارتها مع روسيا  ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها باليوان الصيني.

وأضاف: "لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب  بل سنعززه”.

ونسبت وكالة الإعلام الروسية لسيلوانوف القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية، وستدفع بالروبل لأصحاب الديون، حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة.

وفي ٦ آذار/ مارس الجاري، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي وقعت عقوبات على موسكو بـ”الروبل”.

وستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من الدول التي سميت "غير الصديقة” بالروبل، بحسب البيان الروسي.

وأثار قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي، مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية العالمية من أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات مالية تهدد اقتصاديات الدول الكبرى.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، فرضت دول غربية ومنظمات إقليمية ودولية سلسلة عقوبات على موسكو، شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية، وجمدت معظم هذه الدول الاحتياطيات الأجنبية الروسية البالغة 630 مليار دولار.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير ترجمته "عربي21″، إن تجميد احتياطيات روسيا الأجنبية قد يدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في تكوين احتياطيات أجنبية، واعتبارها استثمارات محفوفة بالمخاطر، يمكن أن تصبح في أي لحظة لا قيمة لها.

يمتلك المركزي الروسي خامس أكبر احتياطي من الذهب في العالم، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. ووفقاً لتقريره السنوي، يتم تخزين السبائك بالكامل التي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار في خزائن داخل الاتحاد الروسي، وهو أمر غير معتاد عالمياً، إذ تلجأ معظم البنوك المركزية حول العالم إلى الاحتفاظ باحتياطياتها من الذهب، إما في لندن أو نيويورك؛ لضمان قربها من الأسواق المالية لسهولة بيعها.

ويرى الخبراء أن الاحتفاظ بالذهب في روسيا، وليس في لندن أو نيويورك، سيجعل من الصعب على البنك المركزي التصرف في كميات كبيرة منه إذا لزم الأمر. في الوقت نفسه، فإن قربها من الوطن يجعل من الصعب جداً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تفرض بنجاح عقوبات على السبائك الروسية.

وقضت العقوبات الغربية ضد روسيا بصورة خاصة باستبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت” الذي يلعب دورا مركزيا، إذ يسهل الحوالات بين المصارف العالمية. ويوصف هذا الإجراء بالتالي بأنه "سلاح ذري” على الصعيد المالي.