رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة العامة والمختصة بإحدى قضايا التعدين والطاقة خسر قضيته التي رفعت عليه من قبل احد الصناديق الاستثمارية في منطقة جبل علي بالامارات قبل سنوات والتي تأخر صدور قرار بالحكم الا قُبيل أيام معدودة حينما ردت محكمة التمييز الطعون المقدمة من قبل المشتكى عليه رئيس مجلس الادارة وأعلنت قرارها النهائي مطالبة رئيس مجلس الادارة بدفع اكثر من مليون دينار بدل اسهم وكِّل بشرائها لصالح احدى الشركات الخاصة بالصندوق الاستثماري الا انه خان الامانة والعهد وقام بتسجيل اسهم الصندوق الخليجي باسمه الشخصي ورفض التنازل عنها او اعادة ثمنها او حتى اعادتها الى اصحابها عندما طلب منه ذلك حال معرفتهم بعملية النصب التي تعرضوا لها في حينه ، وامام اصرار وتعند ورفض رئيس مجلس الادارة الاستجابة لما طلب منه قررت ادارة الصندوق مقاضاته ومطالبته بدفع قيمة وثمن الاسهم او اعادتها وتعويض اصحابها عن المدة التي كانت سبباً في ان يصبح خائن الامانة رئيساً لمجلس الادارة كونه يملك اكبر كمية من الاسهم التي اهلته لان يصبح رئيساً سابقا وإلان وبعد قرار الحكم فأمام الرجل خيارين اما ان يدفع مافي ذمته او يخسر ما استولى عليه بعد ان يكون حبيساً وللحديث بقية..