أخبار البلد - كتب: العين الدكتور هايل عبيدات
على ضوء اندلاع الازمة والتوتر وصولا إلى الحرب في اوكرانيا فإنه تلوح بالافق ارقام مقلقة حول اعتماد الدول العربية على القمح الروسي والاوكراني حيث تعتبر اوكرانيا الدولة الخامسة عالميا في إنتاج القمح لتامين رغيف الخبز، وبدأ البحث عن البدائل لضمان ديمومة توفير هذه المادة الرئيسية الحاضرة دوما في العديد من الأنماط الغذائية في العالم العربي وكذلك في المجتمعات الأخرى .
ويشهد العالم مخاوف متزايدة بسبب تداعيات الحرب وفرض الحصار والعقوبات الاقتصادية والتعاملات البنكية خاصة أن دولا عربية مثل مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر واليمن ولبنان والسعودية والاردن بنسبة اقل وكذلك إسرائيل تعتمد بشكل اساسي على مادة القمح الروسي والاوكراني إضافة إلى الزيوت واللحوم والدواجن نظرا لانخفاض اسعار تلك المواد الأساسية والحيوية في روسيا واوكرانيا إضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين والطاقة والتي سترتفع حتما في الأيام القادمة .
ومع تأثر الموانيء الاوكرانية والروسية بالعمليات العسكرية إضافة إلى تضييق العمل في الانظمة المالية وفي مقدمتها نظام سويفت فإنه من المتوقع شح ونقص دولي في سلسلة الإمداد خلال الاشهر القليلة القادمة وسوف تكون بعض الدول العربية وخاصة التي تعتمد على اكثر من ٢٠% في وارداتها على المنتج الروسي والاوكراني في طليعة الدول المتاثرة بذلك ، كما سيرافق ذلك ارتفاع في الأسعار تصل إلى نسبة تفوق ال٥٠% نظرا لضعف حصاد وإنتاج الموسم الحالي وتأثر المخزون العالمي وعدم قدرة الفاو على تأمين الدعم اللازم لدول العالم الثالث .
وقد بلغت زيادة الأسعار والعقود الاجلة الأيام الاولى من الحرب ما يقارب ٦٠% للقمح وبقية المواد الأساسية الأخرى للمرة الاولى منذ تسع سنوات مما آثار مخاوف في عملية الإمداد العالمي وحسب منظمة الفاو فان روسيا و اوكرانيا تساهم بنحو ٢٥% من الصادرات العالمية ويتم شحنها عبر البحر الاسود إلى العالم وفي مقدمتها الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يشكل واردات القمح الروسي والاوكراني معا ما يقارب ٦٠% وهذا يستدعي تفعيل نظام ادارة المخاطر ونظام الانذار المبكر نظرا لتهديد الامن الغذائي وكذلك تداعيات جاءبحة كورونا حيث بعض الدول تفتقر إلى المخزون الاستراتيجي الامن لا يتجاوز الشهرين في بعض الدول نظرا لافتقار بعضها إلى الطاقة الاستيعابية للتخزين مع العلم ان الأردن والحمد لله يتمتع بمخزون استراتيجي آمن يقارب السنة حسب وزارة الصناعه والتجارة .
ولكن المخاوف القادمة من ارتفاع الأسعار وارباك للأسواق إضافة إلى احتكار تجارة القمح وبعض المواد الأساسيةوالحيوية من قبل شركات عالمية كبرى تغيب عنها الاستثمار والمال العربي سوف تشكل ضغوطات كبيرة على حجم الاستيراد وموازنات معظم دول العالم ولن تكون الدول العربية بمعزل عن تلك الاهتزازات والتي قد تشكل ضغوطات واحتقان اجتماعي قد لا تكون واردة في الحسابات حيث تم إهمال زراعة القمح ومواد أخرى على مدى عشرات السنوات السابقة وتاكل عمليات دعم تلك المواد الحيوية .
اما البحث عن البدائل التقليدية مثل أمريكا والأرجنتين وفرنسا فإنه سوف يضاعف فاتورة الاستيراد لأسباب عديدة منها خيارات التمويل العاجل وارتفاع كلفة النقل والتأمين إضافة إلى تعثر سلسة الإمداد وارتفاع الأسعار وتامين اطعام ملايين الجياع في ظل اطالة امد الازمة كما يبدو وبذلك تصبح الحياة لدى البعض بمثابة العيش في الجحيم.
