أخبار البلد- خاص
في صباح اليوم الخميس ١٠/٣/٢٠٢٢ صدر إخطار عن دائرة التنفيذ إلى فايز الفاعوري بدفع غرامة 5.25 مليون دينار (خمسة ملايين وربع مليون دينار) إلى خزينة الدولة خلال ١٥ يوما وإلا سيصار إلى التنفيذ على ممتلكاته، وجاءت هذه الغرامة بعد صدور حكم قطعي بحقة في قضية شركة سرى للاستثمار حيث قيمة مطالبة الشركة بلغت أربعة ملايين دينار.
إن هذا الحكم لم يكن ليصدر وتصل الأمور إلى هذه الحالة المأساوية إلا بجهود مجلس احدى الشركات حيث قام برفع سقف مطالباته بالتسويات بصورة تعجيزية جعلت من الفاعوري غير قادر على تنفيذ اي تسوية ولم يقبل مجلس الادارة بما هو متاح ويمكن تحصيله.. والمجلس مطلع بالوثائق على كامل ممتلكات الفاعوري.
والمشهد الحالي اصبح مؤلما جدا اذا علمنا ان غرامة الخزينة لقضية الشركة الاهلية قد تصل الى 12 مليون دينار وغرامة الخزينة على قضية شركة اموال انفيست تقدر بحوالي 42 مليون دينار وفي قضية اوتاد 2 مليون دينار اي ان مجموع غرامات خرينة الدولة ستتجاوز 61 مليون دينار.
ومعلوم ان تقدير قيمة املاك الفاعوري لا تتجاوز 34 مليون دينار.
فهي لن تكفي لغرامة الخزينة فقط وبالنتيجة ستكون ومن المعلوم ان غرامة الخزينة ذات اولوية يليها البنوك الدائنة، فتكون حصة الشركات والبنوك الدائنة (صفر فقط لا غير) وعليهم دفع اتعاب المحامي.
وهذا الواقع المؤسف حذرنا منه منذ عام 2019 حيث بينا على مدى السنوات بأن التسويات هي الخيار الوحيد لانقاذ الشركات وغير ذلك هو الانتحار بعينه. فيما البعض يروج بأن الفاعوري القابع خلف القضبان يرفض تنفيذ التسويات فخسروا كل شيء. وتتحدى اخبار البلد ان يصدر افصاح واحد عن هذه الشركات يبين فيه بان الشركات ستحصل قرشا واحدا من الفاعوري بأي طريقة كانت.
