وأضاف أن الوزارة تطمئن المواطنين على وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية، بما في ذلك مادتا القمح والشعير، موضحا أن "الأردن يستورد من مناشئمختلفة، وليس من منشأ واحد أو مناشئ محددة".

وبين البرماوي، أن "واردات الأردن من القمح من رومانيا لم تتجاوز 10%العام الماضي بحكم وجود مناشئ مختلفة يتم الاستيراد منها بموجب مناقصات تطرحها الوزارة لشراء احتياجات الأردنيين من مادتي القمح والشعير".

وأضاف أنحجم التبادل التجاري بين الأردن وأوكرانيا بلغ تقريباالعام الماضي نحو 150 مليون دينار، لكن غالبية هذا الرقم عائد لشراء بعض الكميات من القمح والشعير.

"بحكم وجود مناشئ مختلفة لن يكون هناك أي تأثير على مخزون الأردن من مختلف المواد التموينية؛ لأنهناك مناشئ مختلفة متاحة أمام القطاعالخاص ووزارة الصناعة والتجارة لاستيرادمادتي القمح والشعير، وفق البرماوي.

وأوضح أن لدى الأردن "مخزونا كافيا من كافة المواد التموينية"موضحا أن "مخزون مادة القمح يكفيللاستهلاك المحلي لمدة 14 شهرا، وأيضا مادة الشعيرلمدة 10 أشهر".

وتابع "لدى الأردن مخزون من المواد التموينية، تتراوح فترات الكفاية لديها بين شهرين وتصل إلى 7-8 أشهرـ ومواد تصل إلى أكثر من ذلك حسب قابلية كل سلعة للتخزين، إضافة إلى وجود تعاقدات منالقطاع الخاص".

وبين البرماوي أن "الوزارة تتابع المخزون بشكل مستمر من أجل المحافظة على المخزون الاستراتيجي،علما أن الوزارة تطبق منذ عام 2008 سياسة خاصة للتحوط على المخزون خاصة على مادتي القمح والشعير، والعمل بتشاركية مع القطاع الخاص حتى يبقى المخزون الغذائي ضمن الحدود الآمنة".

"لا ارتفاع للأسعار في رمضان"

وأشار إلى أنه "في ضوء اللقاءات التي جرتمع القطاعين الصناعي والتجاري، جرى التأكيدوضمن المؤشرات السعرية الموجودة على أن لا تكون هناك ارتفاعات على أسعار المواد التموينية خلال شهر رمضان".

وأوضح البرماوي أن الارتفاع المرتبط بأسعار الزيوتالنباتية ليس وليد اللحظة، لكنه يعود لشهر آب/أغسطس عام 2020، وبدأت الأسعار بالارتفاع التدريجي منذ ذلك الوقت،وعملت الوزارة ضمن خطة مع القطاع الخاص على عدم عكس تلك الارتفاعات".

وأشار إلى أن الوزارة "اتخذت الثلاثاء، قرارا بتحديد السقوف السعرية لأسعار الزيوت النباتية، إضافة إلى قرار يمنعتصدير وإعادة تصدير السلع الغذائية الأساسية لتعزيز المخزون من هذه السلع".