أخبار البلد ــ محرر الشؤون الاقتصادية ــ سوق عمان المالي مرأة الاقتصاد وصورتهِ؛
وبالتالي فإن الحفاظ على السوق مسؤولية وطنية من كل الجهات الرسيمة والرقابية
المعنية التي يجب أن تحرص على أن يكون هذا السوق يسير وفقًا للأنظمة والتعليمات
وضمن أسس عادلة وتنافسية مشروعة.
لكن وللأسف بدأ المراقبون والمتابعون يلمسون في
الأونة الأخيرة وجود عصابات تشكل في الغرف المغلقة بهدف التلاعب
والتحريض على بعض أسهم الشركات دون غيرها للإضرار بها وتماسكها والإساءة إلى
المستثمرين والمتعاملين في السوق بهدف الإضرار بهم وابتزازهم والتأثير على قوة
الشركات في حال عدم الإستحابة لمطالبهم غير المشروعة الأمر الذي يتطلب من هيئة
الأوراق المالية وسوق رأس المال وحتى دائرة الجرائم التدخل للتحقق والتحقيق والتتبع
لتلك العصابات لتحديد هوية هؤلاء وملاحقتهم ومحاسبتهم وتنظيف السوق منهم من أجل
تحديدهم وإبعادهم ووقف نشاطهم الأسود وكف شرهم وتعطيل مخططاتهم وإفشال سيناريوهاتهم
والتخلص من شرورهم التي تأتي من خلال تطبيقات يتواصلون عبرها، حيث يلتقون من خلف
الشاشات للتأثير على أسعار الأسهم التي يضعونها هدفًا لمخططاتهم لغايات باتت
مكشوفة لكل شركات الوساطة المالية والمتابعين أو المتعاملين في السوق المالي بعد
أن سببت تلك الأفعال الجرمية أضرارًا كبيرة لأسهم الشرمات بفعل شرورهم
وأفعالهم الإجرامية.
أخبار البلد اطلعت على العديد من المحادثات والمراسلات التحريضية والتخريبية بين أعضاء تلك المجموعات، والتي للأسف تدعمها بعض من شركات الوساطة التي تقوم بتنفيذ أوامر المخالفين من أفراد تلك العصابات للوصول إلى هدف لم يعد سرًا مما يتطلب من دائرة الجرائم الإلكترونية ومعها أجهزة الرقابة في هيئة الأوراق المالية بالتدخل السريع لصيد المخالفين (اللصوص) في الحال وتسليمهم للعدالة على جرائمهم الاقتصادية بعد كشف هوياتهم والمحرضين والمتعاونين معهم باعتبار أن ما يمارسونه من أفعال شيطانية إجرامية تلحق الضرر بسوق الأوراق المالية والشركات المساهمة العامة المُتَداولةِ والذي يؤثر بالطبع على اقتصادنا الوطني.
ملاحظة: تملك أخبار البلد ما يثبت صحة ذلك لمن يرغب بالاستفسار أو متابعة هذه القضية الحساسة.