خبار البلد ــ طالب عدد من أطباء الصحة الديوان الملكي التدخل و إقالة وزير الصحة و الأمين العام بعد سلسلة قرارات في أوقات سابقة قالوا إنها خطأ فادح و كبير و تجسد إساءة إستخدام السلطة و التفرد بالقرار حيث تجسد الشللية و الواسطة و المحسوبية خاصة التمييز القهري إضافة للمناطقية و صولا لمخالفة القانون و التعليمات و تجاوزهما مما أخل في المنظومة الصحية و بما ينافي الدستور الأردني الذي كفل العدل و المساواة للجميع حيث قرارات ذهبت بعيدا لخصخصة وزارة الصحة و جلب منافع شخصية و ما فاقم الوضع حسب تعبيرهم هو آخر قرار لوزارة الصحة حول إبتعاثها لطبيبة لإختصاص الجلدية في الخدمات الطبية على نفقة وزارة الصحة و ما تبعه من سخط عام و إستياء كبيرين و ما تبعه رد من وزارة الصحة و وزيرها حول هذا القرار حيث عبر الأطباء أن رد الوزارة مضحك و إستخفاف بالعقول و هذا رد من وحي خيال الوزارة لا يمت للواقع والتعليمات بصلة لا من قريب و لا بعيد هو فقط تركيب كلمات و جمل لدحض الواقع الحقيقي من إستياء وغضب عند جماهير الأطباء .
بيان الأطباء جاء فيه أن كثير من الأطباء معهم قبول في عدة أماكن في القطاعات الصحية الأردنية الجامعية والخدمات وأنهم تقدموا كثيرا بنفس الطلبات و لكن تم رفضها بحجة أن الوزارة تكتفي فقط ببرامج الإقامة لديها و عندها إكتفاء و فائض و إشباع في كافة التخصصات خاصة تخصص الجلدية فهو في الأردن و عالميا لا يحتاج أطباء كثر فكل دورة تطلب الوزارة فقط ٦ أطباء جلدية لعمل التخصص داخل وزارة الصحة و تكتفي لذلك يشهد هذا التخصص ضغط هائل للحصول عليه و تنافس شديد في حين تخصص الباطني و الجراحة و التخدير و التخدير تطلب ٥٠ طبيب كل دورة وسط حاجة ملحة دوما و لم تبتعث أي طبيب لهذه التخصصات فكيف تبتعث للجلدية و الكل يعلم أن الإبتعاثات إن تحدث فقط لتخصص دقيق نادر غير متوفر في مستشفيات وزارة الصحة مثل جراحة الأوعية الدموية و الحساسية و المناعة مثلا بعد أن يجتاز الطبيب إمتحان البورد الأردني للتخصص الرئيسي لتلك التخصصات الفرعية ثم يتم إعلان رسمي من قبل وزارة الصحة و تعممه على كافة مستشفياتها ليعلم الجميع بنية الإبتعاث و ثم يكون شروط معلن عنها رسميا و منها معدل التوجيهي و الجامعة و صولا للبورد الأردني و سنوات الخبرة والدورات و أمور أخرى وهذا ما لم يحدث تماما في حالة الطبيبة من حيث كل ما ذكر أعلاه و حيث تخصص الجلدية به وفرة في الوزارة وعدد فائض وللجميع أن يذهب ويكشف العدد المهول من أطباء الجلدية في الوزارة و أيضا هو تخصص رئيسي و ليس فرعي و يوجد في الوزارة برنامج إقامة للجلدية و أقسام كثيرة و دائرة تعنى بهذا التخصص تدريبا و تعليما و لا حاجة للإبتعاث لأي مكان فكل ما حدث هو إلتفاف على القانون و التعليمات .
كيف يمكن قبول و تشريع و إزدواجية في المعايير و الكيل بمكيالين و هناك زملاء لها دخلوا تخصص الجلدية في الوزارة بجدارة بعد حصولهم على أعلى العلامات وسوف يكون عليهم كفالة مالية تصل لاربعين الف دينار عن ٤ سنوات و لكن في حالة الطبيبة اعلاه فإن إبتعاثها للخدمات سوف يعفيها من هذه الكفالة و بالتالي ما يحدث هو أيضا إلتفاف على خزينة الدولة .
بعد تصريح الوزارة المشين و هو عذر أقبح من ذنب حسب وصف الأطباء و بالتالي فهم يطالبون الديوان الملكي التدخل الفوري و إنقاذ الدولة و الصحة بإقالة وزير الصحة و الأمين العام فورا لأن الإحتقان و السخط في تفاقم و ربما يشهد الوضع في قادم الأيام إعتصامات و ووقفات إحتجاجية حيث يتحمل الوزير و الأمين العام كل ما يحدث و يجب فتح تحقيق موسع و الوقوف على كل شيء حتى لا نقع لا قدر الله في حادثة كحادثة مستشفى السلط ونعض بعدها الأصابع ندما فالقطاع الصحي العام يأن على وقع هذه السياسات التي تفرد بها أصحابها عن العمل المؤسسي الذي يرتكز على القانون و العدالة
