طالب مزارعون بوقف استيراد البطاطا الإسرائيلية، بعد أن أغرقت الأسواق، فيما يتعرض هذا المحصول محليا للتكدس لدى المزارعين، وذلك بعد أن سمحت وزارة الزراعة مؤخرا بإدخال شحنات بطاطا إلى الأسواق، بعد منحها رخص استيراد لعدد من التجار.

 

واعتبر المزارعون هذه الخطوة ضدهم، لأنها ستكبدهم خسائر مالية، نتيجة بدء موسم الإنتاج المحلي من المنتج ذاته، وتاليا بيع المحصول المحلي بسعر أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج. وأبدى المزارعون استغرابهم من قرار الوزارة السماح باستيراد البطاطا من إسرائيل، في الوقت الذي رفضت فيه الموافقة على إدخال شحنة من المنتج قادمة من دولة خليجية، وذات نوعية عالية الجودة، مطالبينها بإعادة النظر في أسلوب استيراد المحاصيل الزراعية والفترات الزمنية لذلك، على أن تتزامن مع موسم الإنتاج الزراعي المحلي.

وناشد مزارعون، الوزارة بالتدخل الفوري لوقف استيراد البطاطا من إسرائيل، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة بالوزارة أن إغراق السوق المحلي بالبطاطا الإسرائيلية "غير دقيق"، إذ شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام الى "الغد" أن ثمة كميات من البطاطا الإسرائيلية أدخلت للأسواق، بالتزامن مع نضوج محصول البطاطا في الفترة المقبلة.

وأكد خدام ضرورة إعطاء الأولوية في الاستيراد للدول العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراء الفحوصات اللازمة، رغم وجود اتفاقيات بين الأردن وإسرائيل تقضي السماح بدخول المنتجات الزراعية، لكن من الضرورة أن تقوم الوزارة بضبط مسألة الاستيراد للحيلولة دون إغراق الأسواق بمحاصيل تكون متوافرة محلياً.

وأشار إلى أن دخول البطاطا الإسرائيلية يوثر سلبا على المزارع المحلي الذي يبيع صندوق البطاطا بسعر أقل من تكلفته أحيانا.

بدوره بين نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن محمود العوران أن استيراد البطاطا الإسرائيلية يأتي مع بدء الإنتاج المحلي من محصول البطاطا، ما يؤدي إلى بيعه بأبخس الأسعار رغم التكلفة المالية الكبيرة التي تترتب على المزارع نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والقروض وانتشار بعض الأوبئة.