وصل ثلاثة قضاة فرنسيين مساء أمس الأحد إلى لبنان لمواصلة أبحاثهم في التحقيق ضد الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان، كارلوس غصن.

وصدرت ضد غصن، مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ هروبه من اليابان في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد أن أوقف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في طوكيو، وبرر فراره بـ "الهروب من الظلم"، مستنكراً تعرضه إلى "مؤامرة" السلطات اليابانية.

وقال المصدر، إن القضاة يعتزمون البقاء حتى الخميس في بيروت حيث سيستمعون إلى شهود.

وقد يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني "إبلاغ الاتهامات" إلى كارلوس غصن، أو حتى إصدار مذكرة لتوقيفه.

وهذه هي الزيارة الثانية لقضاة فرنسيون إلى لبنان في إطار هذه القضية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، استمع لغصن لمدة 5 أيام بخصوص تحقيقات تستهدفته في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية.

وقال محاموه في نهاية جلسة الاستماع إنه "سعيد" لأنه "شرح موقفه".

إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة تستند إلى معلومات وردت في قرص صلب، قائلاً إن "نيسان سرقته في لبنان" و"ربما غيرت محتواه"، حسب ما أورد في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في 12 فبراير(شباط).

وأفاد مصدر آخر مطلع بأن جلسات الاستماع للشهود التي ستعقد هذا الأسبوع في لبنان يمكن أن تكون على صلة بالقرص الصلب.

ويستهدف تحقيقان في فرنسا قطب صناعة السيارات السابق، الأول في باريس حول عقد استشارات أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو نيسان مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، والباحث في مجال الجريمة آلان بوير، والثاني في نانتير عن اساءة استخدام أموال التحالف وغسل الأموال.

ورد كارلوس غصن في مقابلته مع "لو باريزيان" قائلاً: "لم يجدوا تحويلاً مالياً واحداً من رينو أو نيسان، يُدينني".