اخبار البلد - مع وصف البيت الأبيض لعمليات الانتشار الروسية في شرق أوكرانيا بأنها غزو، من المتوقع تنفيذ سلسلة من العقوبات الامريكية على روسيا.
أوضح الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم نشر عقوبات مالية كاسحة، وليس القوات الأمريكية، لضرب روسيا بسبب تحركات الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.
تقول إدارة بايدن إن حزمة العقوبات الأشد صرامة، والتي تم وضعها بالفعل بالتشاور مع الحلفاء الأوروبيين، ستكون كافية لضرب بوتين والنخب الروسية، وشل قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية على الصعيد الدولي، ومن المحتمل أن تؤدي إلى ركود هناك.
فيما يلي نظرة على بعض العقوبات الأكثر صرامة التي يهدد بها قادة الولايات المتحدة، أثناء ترقبهم لخطوات روسية جديدة ضد أوكرانيا، بما في ذلك أي تحركات روسية محتملة ضد أراضي أوكرانيا المتبقية، لم تفصح الولايات المتحدة بالكامل عن أي من الخيارات ستستخدمها.
ضرب أنبوب ستريم 2 وافشاله:
أعلنت ألمانيا يوم الثلاثاء أنها ستعلق التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي تم بناؤه حديثًا ولكن لم يتم تشغيله مطلقًا من روسيا إلى ألمانيا.
مشروع بمليارات الدولارات لشركة الطاقة الروسية غازبروم والشركات الأوروبية، سينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى الأسواق المربحة في أوروبا.
لقد كان الهدف الرئيسي لإدارة بايدن والمشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، الذين يقولون إن المشروع كان خطأ استراتيجيًا منذ البداية، مما زاد من قوة بوتين السياسية على أوروبا من خلال إطالة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي.
قال البيت الأبيض إن بايدن سمح يوم الأربعاء للعقوبات الأمريكية بالمضي قدما ضد الشركة التي بنت خط الأنابيب وضد الرئيس التنفيذي للشركة.
قالت ألمانيا يوم الثلاثاء إنها علقت المشروع إلى أجل غير مسمى، بعد أن اتهم بايدن بوتين بشن "بداية غزو روسي لأوكرانيا” من خلال إرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، اكتمل خط الأنابيب ولكن لم يبدأ التشغيل بعد.
وقال بايدن في بيان "اليوم وجهت إدارتي بفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه جي ومسؤولي الشركات التابعة لها”. هذه الخطوات هي جزء آخر من الشريحة الأولية للعقوبات ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا، كما أوضحت لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات إذا استمرت روسيا في التصعيد”.
تنازل بايدن عن العقوبات العام الماضي ضد شركة Nord Stream 2 AG، عندما كان المشروع على وشك الانتهاء، مقابل موافقة ألمانيا على اتخاذ إجراء ضد روسيا إذا استخدمت الغاز كسلاح أو هاجمت أوكرانيا.
عقوبات على الأفراد والشركات والكيانات الفردية
بشكل عام، تهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرض عقوبات تجبر بوتين على تغيير أساليبه، مع تقليل التأثيرات الأشد على الروس العاديين وأي أضرار اقتصادية جانبية على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
تُفرض العقوبات على الأفراد المدرجين في قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.
تشمل القائمة، المعروفة أيضًا باسم SDNs، الأفراد والشركات التي يملكها أو يتحكم فيها بلد مستهدف أو يتصرف نيابة عنه.
تقليديًا، سيتم حظر أصولهم وتمنع الولايات المتحدة تمامًا تقريبًا من التعامل مع الشبكات المحددة للهجرة، يمكن إعطاء هذا التصنيف للأفراد والمجموعات والشركات وحتى الطائرات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات القطاعية هي خيار للإضرار بالاقتصاد، تنطبق العقوبات القطاعية على شركات روسية محددة مثل الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والدفاع ليتم إدراجها في قائمة تحديد العقوبات القطاعية، وستحد العقوبات القطاعية من بعض التجارة ولكنها ستسمح ببعض المعاملات.
على وجه التحديد، من المرجح أن تفرض عقوبات جديدة على بوتين وعائلته ودائرته والمقربين منه ورجال الأعمال الذين يعتمد عليهم، ومن المحتمل أن تشمل الأهداف الأخرى البنوك الروسية والنظام المالي بوجه عام والقادة العسكريين والجيش ومصادر تمويل روسيا.
بالنسبة للسياق التاريخي، تضمنت العقوبات الغربية التي صدرت عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها في عام 2014 قيودًا على التجارة، وحظر الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وقيود الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، والتي يتم الإبقاء عليها حتى يومنا هذا على ما لا يقل عن 735 فردًا وكيانًا، والسفن وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
الطرد من نظام سويفت البنكي
بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، فإن استبعاد روسيا من نظام SWIFT المالي، الذي يحول الأموال من بنك إلى آخر في جميع أنحاء العالم، سيكون أحد أصعب الخطوات المالية التي يمكن أن يتخذوها، ويلحق الضرر بالاقتصاد الروسي على الفور وعلى المدى الطويل.
يمكن لهذه الخطوة أن تقطع روسيا عن معظم المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك الأرباح الدولية من إنتاج النفط والغاز، والتي تمثل في جميع الأحوال أكثر من 40٪ من عائدات البلاد.
نظر الحلفاء على جانبي المحيط الأطلسي أيضًا في خيار SWIFT في عام 2014، عندما غزت روسيا وضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمت القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا.
أعلنت روسيا حينها أن إخراجها من نظام سويفت سيعادل إعلان الحرب، لكن الحلفاء الذين انتُقدوا بعد ذلك بسبب ردهم الضعيف للغاية على عدوان روسيا عام 2014 أوقفوا الفكرة.
نجحت الولايات المتحدة من قبل في إقناع نظام سويفت بطرد دولة إيران بسبب برنامجها النووي، لكن طرد روسيا من نظام SWIFT سيضر أيضًا بالاقتصادات الأخرى، بما في ذلك اقتصادات الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي ألمانيا.
منع روسيا من الوصول إلى الدولار
تمتلك الولايات المتحدة أحد أقوى الأسلحة المالية التي يمكن استخدامها ضد بوتين، وهو منع روسيا من الوصول إلى الدولار الأمريكي، لا تزال الدولارات تهيمن على المعاملات المالية في جميع أنحاء العالم مع تريليونات الدولارات التي يتم تداولها يوميا.
تتم تسوية المعاملات بالدولار الأمريكي في النهاية من خلال الاحتياطي الفيدرالي أو من خلال المؤسسات المالية الأمريكية، وهذا يعني بشكل حاسم بالنسبة لبوتين، أن البنوك الأجنبية يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي لتسوية المعاملات بالدولار.
إن القدرة على منع هذا الوصول تمنح الولايات المتحدة القدرة على إلحاق أضرار مالية خارج حدودها، في السابق أوقفت الولايات المتحدة المؤسسات المالية من الوصول إلى الدولار بزعم انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران والسودان ودول أخرى.
على عكس خيار SWIFT والتدابير المالية الأخرى يمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إلى هذا الخيار بمفردها، قد تتعثر العديد من الشركات الروسية في تنفيذ حتى أكثر المعاملات الروتينية، مثل إعداد كشوف المرتبات أو شراء الأشياء، لأنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي.
منع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية
قد تؤدي ضوابط التصدير الأمريكية إلى عزل روسيا عن التكنولوجيا الفائقة التي تساعد الطائرات الحربية وطائرات الركاب على الطيران وتجعل الهواتف الذكية متطورة، إلى جانب البرامج الأخرى والمعدات الإلكترونية المتقدمة التي تجعل العالم الحديث متقدما.
وقال مسؤولون إن ذلك قد يشمل إضافة روسيا إلى مجموعة الدول الأكثر تقييدًا لأغراض مراقبة الصادرات، إلى جانب كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وهذا يعني أن قدرة روسيا على الحصول على دوائر متكاملة، ومنتجات تحتوي على دوائر متكاملة، ستكون مقيدة بشدة، بسبب الهيمنة العالمية للبرامج والتكنولوجيا والمعدات الأمريكية.
وقد يمتد التأثير ليشمل إلكترونيات الطائرات، والأدوات الآلية والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون.
يمكن أن تستهدف مثل هذه العقوبات أيضًا الصناعة الروسية المهمة، بما في ذلك قطاعي الدفاع والطيران المدني، مما قد يضر بطموحات التكنولوجيا الفائقة لروسيا، سواء في الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة الكمومية.
مثل بعض العقوبات الأخرى قيد الدراسة، قد تؤدي قيود الصادرات الأمريكية إلى تحفيز الشركات على البحث عن بدائل في بلدان أخرى بما في ذلك الصين.
أسواق السندات
حدت إدارة بايدن من قدرة روسيا على اقتراض الأموال من خلال حظر المؤسسات المالية الأمريكية من شراء السندات الحكومية الروسية مباشرة من مؤسسات الدولة العام الماضي، لكن العقوبات لم تستهدف السوق الثانوية تاركة هذا كخطوة تالية محتملة.
من شأن العقوبات الأمريكية في النهاية أن تضر بالروبل الروسي وهي من العملات الضعيفة والهشة والتي تتراجع قيمتها باستمرار.
