أخبار البلد - رصد نيابي - وقع عدد من النواب مذكرة اليوم الأربعاء، تطالب بعرض نظام السلك الدبلوماسي الأردني على المحكمة الدستورية للنظر في مدى توافقه مع أحكام ومبادئ الدستور.

وأشار النواب إلى ورود شكاوى وتظلمات كثيرة من الموظفين على هذا النظام، مؤكدين أن نظام السلك الدبلوماسي رقم 68 لسنة 1993 وتعديلاته يحتوي على مخالفات جسيمة للمبادئ التي نص عليها الدستور.

وأرفق النواب بالتفصيل مواد النظام التي تحوي شبهة مخالفة الدستور.