لا ريب أن العديد من الدعاوى المنظورة لدى المحاكم تستغرق منذ تقديمها ولحين الفصل النهائي بها زمناً يفوق أضعاف الزمن المقدّر لها عقلاً ومنطقاً، ويعزى ذلك إلى بطء وطول إجراءات التقاضي التي أضحت ظاهرة لا يمكن إنكارها.

وهذه الظاهرة سببت انعكاسات خطيرة على مقوّمات العدالة وعلى أصحاب الحقوق وعلى المجتمع؛ أدت إلى ازدياد تذمر المواطنين، وذلك لأن صاحب الحق يطمح من دعواه الحصول على حقه بأقصى سرعة ممكنة في الدعاوى الحقوقية، والمشتكي المجني عليه في الدعاوى الجزائية يبقى في حالة انفعال ولا تهدأ نفسيته من الجريمة إلا بعد أن يشفى غليله من توقيع العقاب على الجاني، ومن وحي هذه المشاعر والخواطر نشأت منذ القدم القاعدة القائلة:-       [ سرعة البت بالقضايا من أبسط وأهم قواعد العدالة ]، وذلك من أجل قطع دابر الخصومات وتهدئة النفوس وتحقيق الأمن الاجتماعي.

ومن الأسباب التي تعزى لهذه الظاهرة ، وإجراءات معالجتها أهمها ما يلي باختصار:-

1. 1.   ضخامة حجم الدعاوي الواردة للمحاكم بما يفوق التصور، ويفوق طاقة الجهاز القضائي عليها، بسبب افتقار الجهاز إلى العدد الكافي من القضاة منذ سنوات عديدة، بدليل أنه في عام 2003 ونتيجة الدراسة التي قامت بها لجنة رسمية مشكلة لهذه الظاهرة أوصت بأنه يقتضي أن يكون حجم الجهاز القضائي خلال خمس سنوات ثمانمائة قاضي، وقد أصبح الآن بحاجة إلى ما يزيد عن الألف.

1. 2.   ظاهرة التخصص في العمل القضائي لم تكتمل لدى الجهاز القضائي، وهذه المسألة بالغة الأهمية والنتائج في سرعة الفصل بالقضايا.
2. 3.   ازدياد إجراء التشكيلات القضائية ولا سيما في تنقلات القضاة في خلال السنة الواحدة أدى إلى تعاقب عدد من القضاة على نفس القضايا، مما ساهم في إطالة إجراءات التقاضي وتأخر الفصل فيها.
3. 4.   موضوع تبليغات الدعاوى كان ولا يزال من أبرز المشاكل المسؤولة عن هذه الظاهرة، مما يقتضي إحكام الرقابة على هذا الجهاز الإداري.

1. 5.   لقد خلت قواعد أصول المحاكمات من النصوص التي تحدد آجالاً لفصل الدعاوى في كل مرحلة من درجات التقاضي، ومن الممكن بنتيجة الدراسة وضع النصوص الآمرة لتحديد المهل لهذه الغاية في حدود المعقول.