وتهدف الإجراءات، التي لن يتم تنفيذها إلا في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات "المراسلات” المصرفية، التي تتيح المدفوعات الدولية، بين البنوك الروسية المستهدفة والبنوك الأمريكية.
وبينما قالت السلطات الأمريكية إن القيود المصرفية ستكون جزءا من حزمة عقوبات محتملة، لم تُشر أي تقارير سابقة إلى خطة الإدارة لقطع علاقات المراسلات المصرفية التي تدعم التدفقات المالية العالمية.
وقالت المصادر ذاتها إن الولايات المتحدة ستستخدم أيضا أقوى أداة للعقوبات ضد بعض الأفراد والشركات الروسية، وهي إدراجهم في قائمة تحظر أصولهم وتعامل الأمريكيين عموما معهم، مما يعني إخراجهم فعليا من النظام المصرفي الأمريكي وحظر تجارتهم مع الأمريكيين وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وأحجم البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق.
وأضافت المصادر أن حزمة العقوبات ربما تشهد تغييرات حتى اللحظة الأخيرة وأنه لم يتضح بعد أسماء البنوك المستهدفة. غير أن المصادر عبرت عن اعتقادها بأن الأهداف المحتملة تتضمن مؤسسات مالية روسية كبرى منها بنك في.تي.بي وسبير بنك وبنك جازبروم.
