أخبار البلد ــ عاد الحديث عن ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مجددا، بعد تأكيدات نظيره الأميركي جو بايدن بأن العقوبات على روسيا حال غزو أوكرانيا ستطال بوتن نفسه.

كما تعتزم دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات مؤلمة بصورة غير مسبوقة على موسكو وستطال الرئيس الروسي نفسه.

ومنذ أسابيع، تجرى نقاشات داخل الدوائر الغربية، قال عنها البيت الأبيض إنها مناقشات لردع أي عدوان روسي وستكون "عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا ستطال فلاديمير بوتن".

لكن كيف ستتم فرض العقوبات على بوتن دون معرفة حجم ثروته؟ علما بأن واشنطن تبحث عن ممتلكاته منذ اتهامه خلال تقرير الاستخبارات الأميركية بأنه سمح بحملة تأثير مؤيدة لدونالد ترامب والتدخل في الانتخابات الأميركية.

الكونغرس يبحث عن ثروة بوتن

 منذ 2019، يبحث الكونغرس الأميركي عن ثروة بوتن، حين قدم بعض نوابه مشروع قانون يكلّف مدير الاستخبارات الأميركية بتقديم تقرير عن ممتلكات بوتن.

وقدم مشروع القانون الذي يحمل اسم "الشفافية حول الرئيس الروسي"، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري أليس ستيفانيك، والعضو عن الحزب الديمقراطي فالديز ديينجز.

ووفقا لمشروع القانون فإن الاستخبارات الأميركية ستعمل على وضع تقرير مفصل عن مصادر دخل بوتن وممتلكاته وحساباته البنكية، وغيرها من المصالح التجارية والعقارية.

وتعليقا على العقوبات، اعتبر بوتن أن الغرب سيفرض عقوبات جديدة على روسيا في أي حال من الأحوال حيث سيتم العثور على ذريعة لذلك.

وقال بوتن، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة: "سيتم فرض العقوبات في أي حال من الأحوال. سواء لو كانت هناك اليوم ذريعة ما متعلقة بالتطورات في أوكرانيا أم لا، سيتم العثور على ذريعة، لأن الهدف يتمثل في شيء آخر، إنه يكمن في إبطاء تطور روسيا وبيلاروسيا"، بحسب "روسيا اليوم".

ومعلقا يقول المختص في الشأن الروسي أشرف الصباغ، إن فرض عقوبات على بوتن سيكون أمرا رمزيا، مستعبدا لجوء الغرب لتلك الخطوة لأنها قد تدمر العلاقات الأميركية الروسية".

ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية":" هي حرب كلامية بين الطرفين، وحال طالت العقوبات الرئيس الروسي، سيكون لها أثرا سلبيا على علاقات البلدين، وسيكون رد موسكو قاس على استهداف قائدها، وهي ورقة ضغط غربية على موسكو للتراجع عن غزو أوكرانيا".

أرقام رسمية

في 2018 نشرت لجنة الانتخابات الروسية تقريرا ماليا كشفت فيه عن دخل المشاركين في الانتخابات الرئاسية آنذاك، بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتن.

وقالت اللجنة إن دخل بوتين ما بين 2011 و2016 بلغ 38.5 مليون روبل، كذلك يمتلك 13.8 مليون روبل موزعة على 13 حسابا بنكيا.

كما يمتلك بوتن 230 سهما في بنك "سانت بيترسبورغ"، ومصادر دخله هي معاشه التقاعدي العسكري، وراتبه الحالي، والعائدات من حساباته المصرفية.

وبالنسبة للعقارات فقد ذكرت أن بوتن يمتلك شقة في مدينة سانت بطرسبرغ بمساحة 77 متر مربع، ومرآبا بمساحة 18 مترا مربعا، ولاستخدامه الشخصي فله شقة في موسكو بمساحة 153.7 متر مربع.

كما له 3 سيارات اثنتان من طراز "Gaz M21" من إصدار 1960 و1965، إلى جانب سيارة من طراز "نيفا" من موديل 2009، ومقطورة سيارة من طراز "Skif" موديل عام 1987.

تقديرات أميركية

في مايو 2020 قدرت تقارير أميركية أن صافي ثروة بوتن، يصل إلى 200 مليار دولار، ما يجعل هذه الشخصية التي اشتهرت بسريتها التامة بشأن ثروتها أغنى رئيس دولة في العالم.

ونقلت شبكة "فوكس بيزنس" الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن ثروة بوتن تتجاوز بكثير قيمة ما يملكه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الذي يمتلك نحو 3.1 مليار دولار.

وأضافت أن تصريحات الكرملين بأن بوتن يكسب حوالي 133 ألف دولار ويعيش بشقة صغيرة، لا ينسجم مع معظم الروايات عن أسلوب حياة بوتن.

وبحسب تقريرها، فإن مستشار الحكومة الروسية السابق، ستانيسلاف بيلكوفسكي، يقدر ثروة بوتن بنحو 70 مليار دولار.

أما مدير صندوق التحوط، بيل برودر، وهو من أشد منتقدي بوتن، فيقول إنه يمتلك أكثر من 200 مليار دولار.

وعلى مر السنوات ارتبط بوتن بممتلكات أخرى، أكثرها إثارة للجدل ما يسمى "القصر السري"، بحسب فوكس بيزنس.

وبحسب ما ورد فقد كلف بناء هذا القصر مليار دولار، ويحتوي على مسرح خاص ومنصة هبوط لثلاث طائرات هليكوبتر.