اخبار البلد_ نسمع بين فترة وأخرى أن مستشفى الجامعة الأردنية يعاني من ضائقة مالية كبيرة وأن له ديونا على وزارة الصحة لم تسدد بعد كما أن لمستودعات الأدوية ديونا على المستشفى يطالب بها أصحاب هذه المستودعات ويهددون بوقف تزويده بالأدوية إذا لم يدفع ما عليه من مستحقات مالية لهذه المستودعات.
مستشفى الجامعة يعالج المرضى المؤمنين صحيا وهم موظفو الدولة والمتقاعدون حيث يدفع هؤلاء المرضى عشرين بالمئة من تكاليف العلاج بينما تدفع وزارة الصحة الثمانين بالمئة الباقية كما يعالج المرضى الذين يعالجون على حساب النفقات العامة وهم المرضى المحولون عن طريق الديوان الملكي ووزارة الصحة مسؤولة أيضا عن تحويل تكاليف علاجهم في المستشفى والمبالغ المترتبة للمستشفى على هذه الوزارة تدفع منها ما نسبته خمسون بالمئة دون تدقيق بينما تدفع الخمسين بالمئة الباقية بعد تدقيق الفواتير من قبل لجان خاصة موجودة في وزارة الصحة وهذه الخمسين بالمئة الباقية يتأخر دفعها بسبب البطء الشديد في عمل اللجان.
في المقابل يعطي المستشفى للأطباء الأخصائيين الذين يحملون شهادات اختصاص من الدول الأجنبية وهم في الغالب من أساتذة كلية الطب حوافز مادية شهرية يصل سقفها الأعلى إلى أربعة آلاف وسبعمائة وخمسين دينارا لكل أستاذ بحسب عدد المرضى الذين عالجهم وهذه الحوافز تصرف شهريا ولا تنتظر أن تسدد وزارة الصحة ما عليها من ديون للمستشفى وهذه الحوافز هي التي تربك هذا المستشفى ماليا لأنها تشكل مبالغ شهرية كبيرة.
مستودعات الأدوية تنتظر دائما تسديد وزارة الصحة لكامل المبالغ المترتبة عليها حتى تحصل على ديونها المترتبة على المستشفى وهذه الوزارة تتأخر أحيانا لعدة أشهر حتى تنتهي لجان التدقيق من عملها ولجان التدقيق قد يغيب بعض أعضائها أو تتعطل لسبب أو لآخر وهذا ما يربك عمل المستشفى ويجعله غير قادر ماديا على تسديد أثمان الأدوية التي تزوده بها المستودعات.
إذن ما هو الحل المطلوب حتى يستمر هذا الصرح الطبي الكبير والمميز في تقديم خدماته للمواطنين ولطلاب كلية الطب؟.
الحل يكمن بأن تسرع اللجان الخاصة بالتدقيق المالي في عملها بحيث لا تتأخر وزارة الصحة في تسديد ما عليها من ديون لهذا المستشفى بل تدفع هذه المبالغ في أقصر مدة ممكنة كما أن الحوافز المالية التي تعطى للأطباء والتي تشكل مبالغ مالية كبيرة يجب أن لا تعطى كاملة بل تعطى نسبة منها حتى يحصل المستشفى على ديونه من وزارة الصحة بحيث تعطى مستودعات الأدوية نسبة من مستحقاتها ويأخذ الأطباء أيضا نسبة من حوافزهم إلى أن يأتي الفرج.
مستشفى الجامعة صرح طبي مميز ويعالج عشرات الآلاف من المرضى سنويا لذلك يجب على إدارته أن تتعامل مع واقعه المالي كما هو وأن توزع المبالغ المتوافرة لديها بالعدل فلا يجوز أن يقبض الأطباء جميع حوافزهم بينما لا تقبض مستودعات الأدوية أي شيء.بقلم نزيه القسوس
مستشفى الجامعة يعالج المرضى المؤمنين صحيا وهم موظفو الدولة والمتقاعدون حيث يدفع هؤلاء المرضى عشرين بالمئة من تكاليف العلاج بينما تدفع وزارة الصحة الثمانين بالمئة الباقية كما يعالج المرضى الذين يعالجون على حساب النفقات العامة وهم المرضى المحولون عن طريق الديوان الملكي ووزارة الصحة مسؤولة أيضا عن تحويل تكاليف علاجهم في المستشفى والمبالغ المترتبة للمستشفى على هذه الوزارة تدفع منها ما نسبته خمسون بالمئة دون تدقيق بينما تدفع الخمسين بالمئة الباقية بعد تدقيق الفواتير من قبل لجان خاصة موجودة في وزارة الصحة وهذه الخمسين بالمئة الباقية يتأخر دفعها بسبب البطء الشديد في عمل اللجان.
في المقابل يعطي المستشفى للأطباء الأخصائيين الذين يحملون شهادات اختصاص من الدول الأجنبية وهم في الغالب من أساتذة كلية الطب حوافز مادية شهرية يصل سقفها الأعلى إلى أربعة آلاف وسبعمائة وخمسين دينارا لكل أستاذ بحسب عدد المرضى الذين عالجهم وهذه الحوافز تصرف شهريا ولا تنتظر أن تسدد وزارة الصحة ما عليها من ديون للمستشفى وهذه الحوافز هي التي تربك هذا المستشفى ماليا لأنها تشكل مبالغ شهرية كبيرة.
مستودعات الأدوية تنتظر دائما تسديد وزارة الصحة لكامل المبالغ المترتبة عليها حتى تحصل على ديونها المترتبة على المستشفى وهذه الوزارة تتأخر أحيانا لعدة أشهر حتى تنتهي لجان التدقيق من عملها ولجان التدقيق قد يغيب بعض أعضائها أو تتعطل لسبب أو لآخر وهذا ما يربك عمل المستشفى ويجعله غير قادر ماديا على تسديد أثمان الأدوية التي تزوده بها المستودعات.
إذن ما هو الحل المطلوب حتى يستمر هذا الصرح الطبي الكبير والمميز في تقديم خدماته للمواطنين ولطلاب كلية الطب؟.
الحل يكمن بأن تسرع اللجان الخاصة بالتدقيق المالي في عملها بحيث لا تتأخر وزارة الصحة في تسديد ما عليها من ديون لهذا المستشفى بل تدفع هذه المبالغ في أقصر مدة ممكنة كما أن الحوافز المالية التي تعطى للأطباء والتي تشكل مبالغ مالية كبيرة يجب أن لا تعطى كاملة بل تعطى نسبة منها حتى يحصل المستشفى على ديونه من وزارة الصحة بحيث تعطى مستودعات الأدوية نسبة من مستحقاتها ويأخذ الأطباء أيضا نسبة من حوافزهم إلى أن يأتي الفرج.
مستشفى الجامعة صرح طبي مميز ويعالج عشرات الآلاف من المرضى سنويا لذلك يجب على إدارته أن تتعامل مع واقعه المالي كما هو وأن توزع المبالغ المتوافرة لديها بالعدل فلا يجوز أن يقبض الأطباء جميع حوافزهم بينما لا تقبض مستودعات الأدوية أي شيء.بقلم نزيه القسوس
