وجاءت أهمية الورقة لضرورة تحقيق الغرض المنشود من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي انضم الأردن لها في شباط عام 2005، والتي تتمحور حول ضرورة حماية الأجيال الحالية والقادمة من استهلاك التبغ، بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية، والتي تتمحور حول حماية البيئة وصحة الأفراد.
وأشار المنتدى أن للتدخين آثارا سلبية على صحة الإنسان والبيئة، حيث يعد التدخين مسببًا رئيسيًا للإصابة بالسرطان، وخطرًا إضافيًا على الدول كافة خاصةً في ظل تفشي وباء كوفيد-19.
ولفت، إلى أن استهلاك التبغ يتسبب بوفاة أكثر من 7 مليون من مستهلكيه بشكل مباشر، بالإضافة إلى 1.2 مليون وفاة من مستهلكيه بشكل غير مباشر (مدخنين من الدرجة الثانية) بحسب التقديرات السنوية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وبحسب مسح أجرته وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في عام 2019، تبيّن أن الأردن هو الأكثر استهلاكًا للتبغ على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، أشار المنتدى إلى مجموعة من الأعباء والتداعيات الناجمة عن استهلاك التبغ في الأردن الواردة في تقرير "الحالة الاستثمارية لمكافحة التبغ في الأردن" الصادر في تشرين الثاني 2019 كجزء من الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ للعام 2030، مبيناً أن الأمراض الناتجة عن استهلاك التبغ تتسبب بوفاة أكثر من 9,000 أردني كل عام، إذ إن 56% من تلك الوفيات تتركز بين الأردنيين الذين تقل أعمارهم عن 70 عاما. علاوة على أن استخدام التبغ يحد من النمو الاقتصادي المنشود، وذلك نتيجة السنوات الإنتاجية الضائعة للقوى العاملة بسبب المرض أو الوفاة.
وتقدّر الخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة عن الوفيات المبكرة بسبب استهلاك التبغ بحوالي 399 مليون دينار أردني. وبالتوازي مع ارتفاع التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الوفيات المبكرة التي يسببها التبغ، تعد الرعاية الطبية المطلوبة لعلاج الأفراد من عواقب استخدام التبغ باهظة الثمن كونها تبدأ بالمراحل المرضية أولاً.
وفي 2015، كان ما مجموعه حوالي 204.4 مليون دينار أردني من نفقات الرعاية الصحية سببها التدخين، حيث بلغت قيمة الإنفاق الحكومي على العلاج الطبي للأمراض الناجمة عن التدخين 132.8 مليون دينار أردني، كما بلغت قيمة الإنفاق على العلاج الطبي للأمراض الناجمة عن التدخين من قبل المصادر الخاصة كالتأمين والمصادر الشخصية، 64.3 مليون دينار أردني، إضافة إلى ذلك، فقد تم تغطية 7.4 مليون دينار أردني كنفقات رعاية صحية موجهة نحو الأمراض المتعلقة بالتدخين من قبل مصادر متنوعة.
واستند المنتدى في الورقة إلى المؤشر العالمي لتدخلات دوائر صناعة التبغ الصادر عن المركز العالمي للحكم الرشيد في مجال مكافحة التبغ (GGTC) بالشراكة مع مبادرة منع مؤسسات التبغ ومنتجات التبغ (STOP). والذي شمل 80 دولة في عام 2021.
وفيما يتعلق بنتائج الدول على المؤشر الكلي، حصلت بروناي على الترتيب الأول على المستوى العالمي، فيما كانت عُمان الدولة ذات الأداء الأفضل عربيًا وبترتيب عالمي بلغ 16/80. أما الأردن، فكان أداؤه الأضعف بين الدول العربية التي شملها المؤشر، حيث حصل على المرتبة السادسة على مستوى الدول العربية والمرتبة 72/80 دولة على المستوى العالمي.
وأضاف المنتدى أن المؤشر الكلي يتكون من سبعة مؤشرات فرعية يُعرض ترتيبها من 80 دولة. في المؤشر الأول، "مستوى المشاركة في تطوير السياسات" والذي يبيّن مدى تدخل دوائر صناعة التبغ في رسم السياسات المتعلقة بالحد من استهلاك التبغ، حصل الأردن على ترتيب بلغ 76/80. أما في المؤشر الثاني، "أنشطة المسؤولية الاجتماعية لشركات التبغ" والذي يهتم بقياس إن كانت الحكومة تتلقى أي مساهمات من دوائر صناعة التبغ، أو وجود أي شراكات لهذه الدوائر مع الحكومة ضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية، جاء ترتيب الأردن 69/80.
وبالنسبة للمؤشر الفرعي الثالث، "الفوائد التي تعود على صناعة التبغ" الذي يقيس إن كانت الحكومة تمنح أي حوافز أو تسهيلات أو إعفاءات معينة لهذه الصناعة، حصل الأردن على ترتيب 76/80. أما المؤشر الفرعي الرابع، "أشكال التفاعل غير الضروري" الذي يهتم بقياس إن كانت الحكومة تعزز علاقاتها مع دوائر صناعة التبغ، كان أداء الأردن على هذا المؤشر الفرعي ضعيفاً بالمقارنة مع الدول الأخرى حيث بلغ ترتيبه 78/80.
وبالنسبة للمؤشر الفرعي الخامس، "الشفافية"، وهو يهتم بقياس مدى إفصاح الحكومة عن تفاعلها مع دوائر صناعة التبغ، كان أداء الأردن نوعًا ما متواضعًا على هذا المؤشر الفرعي بالمقارنة مع أداء الدول الأخرى وحصل على ترتيب 45/80. أما المؤشر الفرعي السادس، "تضارب المصالح"، الذي يقيس مدى وجود قوانين أو سياسات تمنع تعزيز هذه الصناعة من قبل أي كيان حكومي أو حزبي، حصل الأردن على ترتيب 72/. 80. أما المؤشر السابع والأخير، "الإجراءات الوقائية" الذي يهتم بقياس إن كان لدى الحكومة أي معايير معينة للتعامل مع دوائر صناعة التبغ أم ممثليهم، حصل الأردن في هذا المؤشر الفرعي على ترتيب بلغ 16/80.
ولتقييم أداء الأردن بشكل فعّال، استعرض المنتدى في تقريره تطور ترتيب الأردن على المؤشر منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن أداء الأردن لطالما كان ضعيفًا في مؤشر التبغ العالمي، حيث بلغ ترتيبه على المؤشر الكلي 32/33 دولة في عام 2019، و53/57 دولة في عام 2020، و72/80 دولة في عام 2021.
أما فيما يخص المؤشرات الفرعية، فقد أشار المنتدى إلى أن ترتيب الأردن بقي ضعيفًا في أشكال التفاعل غير الضروري، حيث بلغ ترتيبه في هذا المؤشر الفرعي 32/33 دولة في عام 2019، و56/57 دولة في عام 2020، و78/80 دولة في عام 2021.
كما لم يتحسّن ترتيب الأردن في الفوائد التي تعود على صناعة التبغ، حيث بلغ ترتيبه 29/33 دولة في عام 2019، و44/57 دولة في عام 2020، و76/80 دولة في عام 2021. أما في المؤشر الفرعي لمستوى المشاركة في تطوير السياسات، فقد بقي ترتيب الأردن ضمن الدول الأضعف، حيث بلغ ترتيبه 29/33 دولة في عام 2019، و53/57 دولة في عام 2020، و76/80 دولة في عام 2021. وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لتضارب المصالح أوضح المنتدى أن ترتيب الأردن ما زال يقع ضمن الدول الأخيرة في هذا المؤشر الفرعي، إذ بلغ ترتيبه 29/33 دولة في عام 2019، و52/57 دولة في عام 2020، و72/80 دولة في عام 2021.
كما بقي ترتيب الأردن ضمن الدول الأخيرة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية لشركات التبغ، حيث بلغ ترتيبه 32/33 دولة في عام 2019، و45/57 دولة في عام 2020، و69/80 في عام 2021.
واعتبر المنتدى أن أداء الأردن كان متواضعًا في الشفافية، حيث بلغ ترتيبه 12/33 دولة في عام 2019، و32/57 دولة في عام 2020، و45/80 دولة في عام 2021. إلا أنه وبالمقابل فقد تحسّن ترتيب الأردن في الإجراءات الوقائية، إذ بلغ ترتيبه 13/33 دولة في عام 2019، و12/57 دولة في عام 2020، و16/80 دولة في عام 2021.
وأخيرا، أوضح المنتدى أنه لا يزال أمام صانعي السياسات الكثير مما يجب عمله لمواكبة جهود الدول الأخرى في مكافحة هذا الوباء المسرطن، مما يوجب عليهم النظر في المؤشرات الفرعية التي تسهم في تراجع درجة وترتيب الأردن، مشيراً إلى الحملة التي أطلقتها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بعنوان "الأردن X السرطان” بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف في 4 شباط/ فبراير 2022.
وتهدف هذه الحملة إلى نشر الوعي حول مرض السرطان في جميع أنحاء المملكة، وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني أصحاب العلاقة وجميع صانعي السياسات بدعم مثل هذه المبادرات، وأخذ التدابير كافة للوقاية من السرطان كمنع التدخين في أماكن العمل والأماكن العامة والمغلقة امتثالا لقانون الصحة العامة وتحديدًا المادة 53 منه، وتوقف الأفراد عن التدخين والاهتمام بالصحة النفسية والنشاط البدني والتغذية لما لهم من أهمية في المحافظة على الصحة البدنية والنفسية، إذ بات لزامًا على الجميع وقف العادات السلبية التي تسبب السرطان.
