إدارة إحدى شركات التأمين والتي أُتخذ بحقها إجراء من قبل إدارة التأمين في البنك المركزي بات يناكف بشكل كبير في القرارات المنصفة التي صدرت بحقه إدارة الشركة وللأسف تقوم بتعطيل معاملات المواطنين وعدم تنفيذها أو أنها تغلق بعض الأقسام والفروع لها في دوائر الترخيص وعدم تبسيط وتسهيل المعاملات الخاصة بنقل ملكية.
إدارة الشركة تحاول جاهدةً إجبار البنك المركزي وثنيه عن قراره من خلال تلك القرارات المعاكسة والتصرفات التي يدفع ثمنها المواطن فيما يراقب البنك المركزي نشاط وأداء الشركة وتصرفاتها بهدف منع التغول على المواطن الذي يدفع الثمن مرتين هذا عدا عن رفض الشركة تعويض أصحاب الحقوق مطالبة إياهم بمراجعة البنك المركزي إستلام شيكاتهم من هناك .
