اخبار البلد - خاص
قال الناطق الرسمي السابق باسم بمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن أوامر الدفاع الخاصة بمؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار يجب وقفها، لافتا إلى أن أوامر (الدفاع) على حد وصفه؛ الخاصة بالجانب المالي، أدت لسحب نحو 800 مليون دينارا، منذ بدء العمل فيه.
وأكد الصبيحي خلال ندوة في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة أن نسبة من الأموال التي تم سحبها بموجب أوامر قانون الدفاع من الضمان الاجتماعي غير مستوردة، فيما لا يجيز القانون أن تتبرع المؤسسة بقرش واحد دون استرداه، معتبرا أن هذا سببا كافيا لوقف أوامر الدفاع.
وزاد، إذا وضعت الحكومة يدها على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب قانون الدفاع، يسمح قانون الضمان الاجتماعي باستردادها عند ايقاف العمل بقانون الدفاع، باعتبارها أموال الأردنيين.
ووجه الصبيحي نداء لإيقاف أوامر الدفاع عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار، خاصة المتعلقة بسحب الأموال، مطالبا برد الحكومة لجميع الأموال التي سحبتها بموجب قانون الدفاع.
