أخبار البلد - رامي المعادات

فجرت كلمة النائب تيسير كريشان، التي القاها، أمس الثلاثاء، تحت قبة البرلمان، حول فصل 14 موظفا في الفوسفات بتهمة التخابر مع رلى الحروب، حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تسأل مواطنون عن الجهة المخولة بمراقبة عمل شركة الفوسفات "الاردنية"، وهل لا يوجد رقابة فعلية على الشركة، بالاضافة إلى القوة التي تتمتع بها ادارة الشركة، التي وصفتها النائب السابق رلى الحروب بأنها "مسنودة".

بدورها، تواصلت "أخبار البلد" مع النائب كريشان، امس الاربعاء، ليؤكد الأخير صحة ما صرح به تحت قبة البرلمان، مشدداً على ان السبب الرئيسي لفصل بعض هؤلاء الموظفين، بسبب التخابر مع "رلى الحروب، على حد تعبير إدارة الشركة.

كما وتم التواصل مع عدد من الموظفين الذين تم فصلهم من العمل، ليؤكدوا على ان قرار فصلهم كان مجحفا ودون وجه حق، وتم ضرب حقوق العمال بعرض الحائط، مشددين على أن لا معرفه لهم بالنائب السابق رلى الحروب ولم يتم التحدث معها اطلاقاً.

ومن باب المهنية الصحفية التي تنتهجها "أخبار البلد"، تم تجميع ملف (فصل 14 موظف من الفوسفات) من جميع الجهات المعنية، ابتداءا من تصريحات النائب تيسير كريشان وصولا الى النائب السابق رلى الحروب وإنتهاءا بالحصول على وثائق وتصريحات من قبل العاملين الذين تعرضوا لقرار الفصل، بالإضافة الى تسريبات "مؤكدة" تم الحصول عليها من مصادر موثوقة داخل الشركة.

وبدأت الحكاية قبل عام ونصف تقريبا، بتعيين قرابة الـ200 شاب من محافظات الجنوب في الفوسفات تحت مسمى "متدرب"، براتب 277 دينار، بعد خصم قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وتم توزيعهم على مناجم الشركة المنتشرة في المناطق الجنوبية للعمل بها، بحسب ما أكده الموظفين المفصولين.

وأضافوا، بعد انتهاء فترة التدريب، تم وضهم تحت الامر الواقع، فخيروا بين التوقيع على عقد التوظيف الجديد بصورة فورية او الاستغناء عن الخدمات، والعقد الجديد براتب 350 دينار، يتم خصم قيمة الإشتراك بالضمان الاجتماعي وبعض التأمينات، ليتبقى الراتب الذي يتسلمه الموظف 300 دينار اردني فقط دون اي حوافز أو دفع رواتب الثاني والثالث الى السابع عشر، مساواة مع الموظفين المقربين من الإدارة الذين يحصلون على رواتب وحوافز وتعويضات كبيرة جدا.

وتابعوا، شعرنا بظلم كبير، وتم إنشاء مجموعة "جروب واتساب"، وتم من خلال المجموعة طرح عدد من الإقتراحات، التي تتضمن المطالبة بالجلوس مع رئيس شركة الفوسفات محمد الذنيابات، أو ابداء رأيهم والتظلم من العقد الجديد من خلال وقفة إحتجاجية مقيدة بما اتاحه الدستور الأردني وقانون العمل، بالاضافة الى طرح فكرة التواصل مع رلى الحروب كونها نائبة وطن سابقة، وأمين عام حزب اردني مرخص بموجب القانون، ولم تتجاوز الأفكار حدود المجموعة "جروب الواتساب"، ولم يتم تنفيذ اي مقترح على أرض الواقع، ليتم اخذ صور لمحادثات الواتساب واصالها الى إدارة الشركة، لتوجه قرارا فوريا بفصل 14 موظفا على إثره.

واردفوا، علمنا من اشخاص في الشركة، ان السبب الرئيسي لقرار فصلنا هو الاشتباه بتواصلنا مع الحروب، لتتخذ الادارة القرار دون تأني، خشيتا من أن تدعم الحروب إدعاءاتها امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبدورها، قالت موظفة سابقة في الشركة بإحدى "الوقفات" ان إدارة الشركة خيرتها بين الاستقالة او إنهاء خدماتها بعد خدمة 18 عاما، ففضلت الإستقالة الا انها تفاجأت بحرمانها من خدمات صندوق التامين الصحي المشتركة به.

واضافت، (عندي نزيف دماغي و"ما بشحد عليه" بس عيب أخلاقيا ووطنيا وانسانيا، يخرب بيتكم ما عندكم ولا صفة انسانية، احنا مش جبناء يا فوسفات احنا خوات رجال ورجال في اشارة الى المعتصمين).

وكانت قد شهدت الشركة في الأونة الأخيرة عدة وقفات إحتجاجية تتعلق بتحسين أحوال العاملين فيها وأخرى تتعلق بالتأمين الصحي والمسؤولية الإجتماعية تجاه المجتمعات المحلية .

وفي سياق متصل، اكدت مصادر، ان وجهاءا من محافظة معان ذهبوا للقاء الذنيبات من اجل إعادة الموظفين المفصولين الى عملهم، ورد قائلا: "ما عندي غير حل واحد من الممكن اعادتهم كمتدربين جدد عند حاجة الشركة الى ايدي عاملة".

بدوره، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الاردنية خالد زاهر الفناطسة ان المجموعة التي اشار اليها النائب كريشان تضم متدربين إنتهت الفترة المقررة لتدريبهم ورفض بعضهم التوقيع على عقود عمل محددة المدة وأن بعضهم بادروا الى الدعوة لتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية ضد الشركة.

ونفى الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، ما ورد على لسان النائب الدكتور تيسير كريشان خلال جلسة مجلس النواب اليوم، حول قيام الشركة بفصل عدد من الموظفين فيها للأسباب التي ذكرها النائب او غيرها.

وأضأف، ان ما أورده النائب كريشان عار عن الصحة وجانب الصواب، مؤكدا ان المجموعة التي تحدث عنها النائب كريشان ليست من العاملين في الشركة، وانما متدربين انتهت الفترة المقررة لتدريبهم.

ومن جهتها أصدرت الشركة أمس الأربعاء بيان قالت فيه، "أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبد الوهاب الرواد، اليوم الأربعاء، أن مسؤولية التعيين والفصل في شركة مناجم الفوسفات ليست من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، وإنما من صلاحيات الرئيس التنفيذي للشركة".

وأوضح أن الشركة، وفي اطار جهودها للمساهمة في الحد من البطالة وضمن برنامج تدريبي، عملت خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، على تعيين نحو 300 مهندس وفني دبلوم كليات مجتمع من التخصصات الفنية المطلوبة للشركة.

وبين أن الشركة لم تقم بفصل موظفين لديها، موضحا أن هناك مجموعة من المتدربين انتهت الفترة المقررة لتدريبهم.