دعت الجبهة الوطنية للاصلاح لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وصياغتها على أسس جديدة، بما يحقق زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل، وخفض النفقات العسكرية، ووضع معايير ثابتة للإنفاق لمختلف قطاعات الدولة استنادا للأعراف والمعايير الدولية.
وقالت الجبهة الوطنية للإصلاح، في قراءة لها حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 تلقت "الغد" نسخة منها، إن نسبة نفقات الجهاز العسكري بلغت اكثر من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتراوح نسبة هذا الإنفاق في معظم دول العالم ما بين 1 % الى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على زيادة النفقات العامة للدولة، وسواء انطلقت هذه التوجهات من الهواجس الأمنية المبالغ بها او بهدف معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل، فإن النتائج لم تأت في مكانها.
وذكرت الجبهة الوطنية للإصلاح أن الاستثمار في المشاريع التنموية التي تحقق تنمية مستدامة كفيل بمعالجة قضايا البطالة بشكل أفضل، مشيرة إلى ضرورة توفير الأمن والاستقرار للمجتمع، حيث إن معالجة قضايا الفقر والبطالة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بأسعار مناسبة، تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار في البلاد.
وبينت أن الأمر يتطلب زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل، خاصة إذا ما علمنا ان قيمة الإنفاق على القطاع الصحي في مشروع قانون الموازنة العامة تبلغ حوالي 640 مليون دينار وبنسبة 2,8 % من الناتج المحلي الإجمالي، علما ان متوسط هذا الإنفاق في العالم 5.8 %، أما قطاع التعليم فقد بلغ نصيبه من النفقات العامة 822 مليون دينار بنسبة حوالي 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الانفاق العالمي 4.6 % وفقا لبيانات البنك الدولي.
وطالبت الجبهة الوطنية بضبط وترشيد نفقات الدولة وربط معدلات نمو النفقات الجارية بمعدل نمو الإيرادات المحلية، علما بأن معدل نمو الإيرادات المحلية للعام الحالي (2011) إعادة تقدير بلغت حوالي 3 %، أما النفقات العامة فقد نمت بنسبة 20 %، لذا ينبغي ضبط النفقات الجارية لكي لا تتجاوز الإيرادات المحلية، وخاصة ان وزير المالية اعترف بوجود هدر يقدر بحوالي 15 %- 20 % من النفقات العامة، والعمل على زيادة الإيرادات المحلية لتغطية كافة النفقات العامة تدريجيا خلال السنوات العشر المقبلة لنصل إلى "موازنة بلا عجز".
ودعت الجبهة لتوجيه معظم النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة، ووضع خطة استثمارية يتم تطبيقها بمشاركة القطاع الخاص، بإقامة مشاريع إستراتيجية مولدة للدخل، وبالاعتماد على الثروات الوطنية لاستثمار الخامات المتنوعة والمتعددة في البلاد، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية، وتوفير فرص عمل ومعالجة قضايا الفقر، وإعطاء مشاريع الطاقة والمواصلات الأولوية. كما دعت إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع، الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وإيجاد حلول جذرية لتوريد الغاز المسال، وتشجيع القطاع الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني بإقامة السدود وتطوير عمل هذا القطاع الحيوي لتوفير الأمن الغذائي، وتحسين أوضاع المزارعين، والاستفادة بشكل أفضل من المعالم السياحية المتنوعة في البلاد.
وطالبت الجبهة الوطنية بإلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل رقم (29) لسنة 2009 الذي أدى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في إيرادات الخزينة، وإصدار قانون جديد يضمن تحقيق إصلاح ضريبي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية، ويكفل زيادة إيرادات الخزينة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، أسوة بمعظم دول العالم المتقدمة ومتوسطة الدخل، حيث تشير معلومات البنك الدولي " تقرير مؤشرات التنمية " في العالم للعام 2009 ان معدل الضريبة التصاعدية تصل في أوروبا بين 40 %- 62 % وفي معظم دول العالم بين 35 %- 40 %، بينما خفضت الضريبة في بلادنا بموجب القانون المؤقت لكبار التجار إلى 15 %، والاتصالات إلى 24 %، والبنوك إلى 30 %، وتنازلت الحكومة عن إيراداتها طوعا وبدون أي مبرر في الوقت الذي تعاني الخزينة من عجز متفاقم.
وشددت الجبهة الوطنية على ضرورة زيادة إيرادات الخزينة من عائدات التعدين، والتي تقدر حاليا بـ 61 مليون دينار، بفرض رسم مناسب على التعدين وبنسبة مئوية، بالاضافة الى دمج الوحدات الحكومية بالوزارات وإلغاء الامتيازات غير المبررة الممنوحة لكبار الموظفين، ووقف التعيينات بعقود "للمستشارين والخبراء" برواتب خيالية، ووضع ضوابط ونظم لهذه المؤسسات الحكومية، وإخضاع التعيينات فيها لقانون الخدمة المدنية.
وطالبت الجبهة الوطنية بعدم فرض ضرائب جديدة، وعدم رفع اسعار الخبز والماء والكهرباء والمحروقات وكافة السلع الأساسية، وتسعير المشتقات النفطية بشفافية، لمعرفة التكلفة الحقيقية، واطلاع الرأي العام على الضرائب المفروضة على المحروقات.
وطالبت اللجنة بتعزيز وتطوير أجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والإداري، ووقف استملاك الأراضي وإنشاء الأبنية غير الضرورية وشراء الأثاث والسيارات الفارهة، بالاضافة الى شمول كافة القطاعات الاقتصادية بالضرائب أسوة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى ومنها بورصة عمان، خصوصا أن بعضا من تلك الارباح تتحول الى خارج البلاد، وفيما يلي نص بيان الجبهة الوطنية للاصلاح حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012.
"استهل وزير المالية خطاب الموازنة بالتحذير من مخاطر ومفاجآت الاقتصاد العالمي وتفاعلات أزمة الديون السيادية في الدول الأوروبية، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد الوطني، وكشف عن توجهات حكومية وصفها بتصحيح مسار الأداء المالي للموازنة العامة للدولة وللمؤسسات المستقلة، وتبني برنامج واقعي للإصلاح المالي يغطي الإيرادات والنفقات وسبل تمويل العجوزات وتقليص المديونية، إلا أن المقدمات التي تناولها خطاب الموازنة لا تنسجم بحال من الاحوال مع النتائج التي عبرت عنها ارقام الموازنة، وأن قراءة موضوعية لارقام الموازنة تكشف بوضوح أن مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية نسخة عن موازنات الأعوام الماضية، وذلك بسبب استمرار السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، وسنتناول بعض التفاصيل من خلال المفاصل الأساسية للمشروعين.
والجدير بالذكر ان مشروع قانون الوحدات الحكومية (62 مؤسسة وهيئة وشركة حكومية) يقدم لاول مرة الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة، ونرى من الضروري إبراز مجاميع الأرقام الواردة في القانونين -الحكومة المركزية والوحدات الحكومية- بوصفهما موازنة عامة للدولة لإعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي الكلي للايرادات والنفقات.
1 - بلغ إجمالي النفقات العامة الكلية (8382) مليون دينار، منها (6635) مليون دينار نفقات جارية، و(1747) مليون دينار نفقات راسمالية، وبلغ مجموع الايرادات المحلية الكلية (5625) مليون دينار، وبعجز قدره (2757) مليون دينار قبل المساعدات، و(1791) مليون دينار بعد المساعدات.
2 - بلغ مشروع قانون موازنة الحكومة المركزية بحوالي (6837) مليون دينار اقل بحوالي 12 مليون دينار عن موازنة 2011 إعادة تقدير، منها (5839) مليون دينار نفقات جارية و(998) مليون دينار نفقات رأسمالية، وبإيرادات محلية بقيمة (4940) مليون دينار بزيادة حوالي (551) مليون دينار على 2011 اعادة تقدير، ومساعدات خارجية (870) مليون دينار، وعجز قدره حوالي (1897) مليون دينار قبل المساعدات، ويلاحظ أن الايرادات المحلية تغطي حوالي 84 % فقط من النفقات الجارية، وحتى اجمالي الإيرادات العامة – إيرادات محلية ومساعدات خارجية – لا تغطي النفقات الجارية، معنى ذلك ان الحكومة ستقوم بتمويل كامل النفقات الرأسمالية إضافة الى 29 مليون دينار من النفقات الجارية بالقروض، علما ان النفقات الرأسمالية الواردة في مشروع قانون الموازنة والممولة بالقروض، لا تنفق على مشاريع تنموية استثمارية مولدة للدخل.
3 - بلغ مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: (1819) مليون دينار منها (992) مليون دينار نفقات جارية و(827) مليون دينار نفقات رأسمالية، وإيرادات محلية (512) مليون دينار، وبعجز قدره (1307) مليون دينار ودعم حكومي (274) مليون دينار ومنح خارجية (96) مليون دينار. وعجز بعد المساعدات والدعم الحكومي مقداره (937) مليون دينار.
4- توقع مشروع قانون الموازنة: تحقيق نمو في الإيرادات المحلية بحوالي 12.6 % مقارنة مع موازنة 2011 اعادة تقدير، دون الأخذ بعين الاعتبار حالة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، خاصة بعد تخفيض تصنيف الاقتصاد الأردني الى (سلبي) من قبل ابرز وكالات التصنيف العالمية "ستاندرد بورز"، كما لم تراع الأرقام المعلنة الظروف الاقتصادية الدولية المرشحة بدخول منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود اقتصادي مدفوع بأزمة الدين العام التي تعاني منه هذه البلدان، فلم تفصح الحكومة في بيانها الوزاري عن اجراءاتها التي ستحفز الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة النمو المستهدفة، علما أن نسبة نمو الايرادات المحلية للعام 2011 حوالي 3 %، وخطاب الموازنة أسهب في الكشف عن الصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد، والمعطيات التي لا تبشر بحال من الاحوال بتحسن الايرادات؛ حيث يتوقع وزير المالية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 8,5 %، وبالأسعار الحقيقية بنسبة 3 %، كما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 5,5 % للعام 2012.
إن المعطيات المبينة اعلاه لا تزكي تحقيق النمو المستهدف في الايرادات المحلية، اللهم اذا كانت الحكومة تتجه نحو فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهذا ما عبر عنه وزير المالية بأن هناك 260 سلعة معفاة من ضريبة المبيعات على الحكومة مراجعتها لإصلاح الاختلالات، في حين لم يتعرض الوزير الى قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي تنازل طوعا عن إيرادات للخزينة لصالح البنوك وشركات الاتصالات وكبار التجار.!
5 - توزيع الانفاق العام: أوغلت الحكومة بالنهج الذي نفذته الحكومات السابقة، فقد خفضت دعم المواد التموينية بحوالي 270 مليون دينار، ليصبح 450 مليون دينار، تحت غطاء ايصال الدعم لمستحقيه، وبذلك تراجع دعم السلع من 3,6 % الى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لم تظهر الموازنة تفاصيل توزيع الدعم بشفافية وخاصة ما يتعلق بالمحروقات، كما تم تخفيض المساعدات الاجتماعية 89,5 مليون دينار، وتخفيض الإعانات لمؤسسات عامة 40,87 مليون دينار، وتخفيض استخدام السلع والخدمات 65,6 مليون دينار، بالمقابل تم زيادة مخصصات الجهاز العسكري 185 مليون دينار ليصبح 2,095 مليار دينار، وزيادة فوائد المديونية 56 مليون دينار لتصبح 545 مليون دينار، وزيادة الرواتب 29.4 مليون دينار وزيادة التقاعد 156 مليون دينار. كما تم زيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم 26 مليون دينار، ومخصصات وزارة الصحة 18 مليون دينار، كما تم زيادات مخصصات كل من مجلس الأمة ورئاسة الوزراء. فمن الواضح أن هناك زيادة ضرورية في مخصصات بعض الجهات، مثل التقاعد والرواتب والصحة والتعليم، كما أن هناك مبالغة في إنفاق الجهاز العسكري، دون إيضاح الأسباب الموجبة، مع عدم وجود الشفافية، وكان من الضروري إعادة هيكلة الموازنة بطريقة تحقق العدالة في التوزيع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. خاصة وان وزير المالية يعترف بوجود 15 - 20 % من الموازنات تذهب هدرا بسبب الفساد المالي والإداري. وإذا ترجمت هذه النسبة بالأرقام يؤشر الوزير إلى مئات الملايين. وقد تصل أكثر من قيمة دعم السلع الأساسية.
6 - على أهمية إعلان الحكومة عن التزامها بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة رواتب الوحدات الحكومية الخاصة، إلا أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتعلق بدمج الوحدات الحكومية الخاصة (المؤسسات المستقلة)، يحتل اهمية أكثر لتحقيق تخفيض الإنفاق العام للدولة، علماً بأن هذه المؤسسات تعد من أهم مواقع استنزاف أموال الدولة، واهم منابع الفساد حيث لم تخضع لرقابة مجلس الأمة قبل التعديلات الدستورية، كما لا تخضع لنظام الخدمة المدنية، او لضوابط إدارية محددة.
الغريب ان البيان الوزاري لم يتعرض لموضوع اعادة هيكلة هذه المؤسسات ودمجها لتخفيض الانفاق وتجفيف منابع الفساد، واللافت للانتباه ان مؤسسات وشركات يفترض ان تحقق ايرادات للخزينة تعاني من عجز او فوائض متواضعة لا تذكر مثل شركة تطوير العقبة وسلطة اقليم العقبة الخاصة وشركة المطارات الاردنية وغيرها.
7 - تعد المديونية من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني في هذه المرحلة، فهي تجاوزت كافة الحدود الامنة، واصبحت فوائد الدين العام تقتطع جزءا مهما من موازنة الدولة على حساب الخدمات الاساسية والمشاريع التنموية المفترض تحقيقها، فقد بلغت فوائد الدين العام (637) مليون دينار في مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، ومن المتوقع ان ترتفع خلال الاعوام المقبلة 2013 و 2014 الى (781) و (935) مليون دينار على التوالي وفقا لتقديرات الموازنات التأشيرية المذكورة في مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية. وقد اعترف خطاب الموازنة ان صافي الدين العام سيبلغ في نهاية العام 2011 حوالي (13260) مليون دينار مشكلا ما نسبته 65 % من الناتج المحلي الاجمالي. وبناء على هذه الأرقام فان المديونية تجاوزت قانون الدين العام، والغريب ان الوزير يطالب بالغاء القانون بدلا من الالتزام به.
يتضح مما تقدم ان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اخفق في تقديم صيغة تشكل مدخلا حقيقيا لتحقيق اصلاح مالي واقتصادي، لمواجهة الازمات المتفاقمة في البلاد. وذلك بسبب استمرار غياب التحليل العلمي السليم للوضع الاقتصادي ومعدلات نمو إيرادات الخزينة، في ظل انفلات النفقات العامة للدولة. ان الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد هي ثمرة السياسات التي نفذتها الحكومات المتعاقبة والتي اوصلت الاقتصاد الوطني الى طريق مسدود، خاصة في ظل التوزيع غير العادل للثروة بسبب السياسات الضريبية المتحيزة التي حرمت الخزينة من ايرادات محتملة نتيجة تخفيض ضريبة الدخل عن قطاع المصارف والاتصالات وكبار التجار، والتوسع في السياسة الضريبية المباشرة، وانتشار جرائم الفساد في مختلف مؤسسات الدولة. هذه الجرائم التي اصبحت تشكل عقبة كأداء في وجه أي مشاريع تنموية في البلاد. وقد انعكست هذه السياسات بشكل سلبي على المجتمع الاردني، من خلال موجات الغلاء المتلاحقة وتآكل الاجور، والبطالة وزيادة عدد الفقراء، وتآكل الطبقة الوسطى، الامر الذي ادى الى اتساع ظاهرة العنف الاجتماعي.
وبما ان الموازنة العامة للدولة تعكس برنامج الحكومة خلال عام، وتعبر عن رؤيتها الحقيقية تجاه الشرائح والفئات الاجتماعية، من خلال مصادر إيراداتها وأولويات إنفاقها، فكان على الحكومة ان توجه ابواب الانفاق بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وتصويب الخلل في السياسة الضريبية، بطرح سياسات ضريبية دستورية - ضريبة تصاعدية - بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين دخل للخزينة.
وقالت الجبهة الوطنية للإصلاح، في قراءة لها حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 تلقت "الغد" نسخة منها، إن نسبة نفقات الجهاز العسكري بلغت اكثر من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتراوح نسبة هذا الإنفاق في معظم دول العالم ما بين 1 % الى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على زيادة النفقات العامة للدولة، وسواء انطلقت هذه التوجهات من الهواجس الأمنية المبالغ بها او بهدف معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل، فإن النتائج لم تأت في مكانها.
وذكرت الجبهة الوطنية للإصلاح أن الاستثمار في المشاريع التنموية التي تحقق تنمية مستدامة كفيل بمعالجة قضايا البطالة بشكل أفضل، مشيرة إلى ضرورة توفير الأمن والاستقرار للمجتمع، حيث إن معالجة قضايا الفقر والبطالة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بأسعار مناسبة، تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار في البلاد.
وبينت أن الأمر يتطلب زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل، خاصة إذا ما علمنا ان قيمة الإنفاق على القطاع الصحي في مشروع قانون الموازنة العامة تبلغ حوالي 640 مليون دينار وبنسبة 2,8 % من الناتج المحلي الإجمالي، علما ان متوسط هذا الإنفاق في العالم 5.8 %، أما قطاع التعليم فقد بلغ نصيبه من النفقات العامة 822 مليون دينار بنسبة حوالي 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الانفاق العالمي 4.6 % وفقا لبيانات البنك الدولي.
وطالبت الجبهة الوطنية بضبط وترشيد نفقات الدولة وربط معدلات نمو النفقات الجارية بمعدل نمو الإيرادات المحلية، علما بأن معدل نمو الإيرادات المحلية للعام الحالي (2011) إعادة تقدير بلغت حوالي 3 %، أما النفقات العامة فقد نمت بنسبة 20 %، لذا ينبغي ضبط النفقات الجارية لكي لا تتجاوز الإيرادات المحلية، وخاصة ان وزير المالية اعترف بوجود هدر يقدر بحوالي 15 %- 20 % من النفقات العامة، والعمل على زيادة الإيرادات المحلية لتغطية كافة النفقات العامة تدريجيا خلال السنوات العشر المقبلة لنصل إلى "موازنة بلا عجز".
ودعت الجبهة لتوجيه معظم النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة، ووضع خطة استثمارية يتم تطبيقها بمشاركة القطاع الخاص، بإقامة مشاريع إستراتيجية مولدة للدخل، وبالاعتماد على الثروات الوطنية لاستثمار الخامات المتنوعة والمتعددة في البلاد، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية، وتوفير فرص عمل ومعالجة قضايا الفقر، وإعطاء مشاريع الطاقة والمواصلات الأولوية. كما دعت إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع، الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وإيجاد حلول جذرية لتوريد الغاز المسال، وتشجيع القطاع الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني بإقامة السدود وتطوير عمل هذا القطاع الحيوي لتوفير الأمن الغذائي، وتحسين أوضاع المزارعين، والاستفادة بشكل أفضل من المعالم السياحية المتنوعة في البلاد.
وطالبت الجبهة الوطنية بإلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل رقم (29) لسنة 2009 الذي أدى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في إيرادات الخزينة، وإصدار قانون جديد يضمن تحقيق إصلاح ضريبي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية، ويكفل زيادة إيرادات الخزينة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، أسوة بمعظم دول العالم المتقدمة ومتوسطة الدخل، حيث تشير معلومات البنك الدولي " تقرير مؤشرات التنمية " في العالم للعام 2009 ان معدل الضريبة التصاعدية تصل في أوروبا بين 40 %- 62 % وفي معظم دول العالم بين 35 %- 40 %، بينما خفضت الضريبة في بلادنا بموجب القانون المؤقت لكبار التجار إلى 15 %، والاتصالات إلى 24 %، والبنوك إلى 30 %، وتنازلت الحكومة عن إيراداتها طوعا وبدون أي مبرر في الوقت الذي تعاني الخزينة من عجز متفاقم.
وشددت الجبهة الوطنية على ضرورة زيادة إيرادات الخزينة من عائدات التعدين، والتي تقدر حاليا بـ 61 مليون دينار، بفرض رسم مناسب على التعدين وبنسبة مئوية، بالاضافة الى دمج الوحدات الحكومية بالوزارات وإلغاء الامتيازات غير المبررة الممنوحة لكبار الموظفين، ووقف التعيينات بعقود "للمستشارين والخبراء" برواتب خيالية، ووضع ضوابط ونظم لهذه المؤسسات الحكومية، وإخضاع التعيينات فيها لقانون الخدمة المدنية.
وطالبت الجبهة الوطنية بعدم فرض ضرائب جديدة، وعدم رفع اسعار الخبز والماء والكهرباء والمحروقات وكافة السلع الأساسية، وتسعير المشتقات النفطية بشفافية، لمعرفة التكلفة الحقيقية، واطلاع الرأي العام على الضرائب المفروضة على المحروقات.
وطالبت اللجنة بتعزيز وتطوير أجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والإداري، ووقف استملاك الأراضي وإنشاء الأبنية غير الضرورية وشراء الأثاث والسيارات الفارهة، بالاضافة الى شمول كافة القطاعات الاقتصادية بالضرائب أسوة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى ومنها بورصة عمان، خصوصا أن بعضا من تلك الارباح تتحول الى خارج البلاد، وفيما يلي نص بيان الجبهة الوطنية للاصلاح حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012.
"استهل وزير المالية خطاب الموازنة بالتحذير من مخاطر ومفاجآت الاقتصاد العالمي وتفاعلات أزمة الديون السيادية في الدول الأوروبية، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد الوطني، وكشف عن توجهات حكومية وصفها بتصحيح مسار الأداء المالي للموازنة العامة للدولة وللمؤسسات المستقلة، وتبني برنامج واقعي للإصلاح المالي يغطي الإيرادات والنفقات وسبل تمويل العجوزات وتقليص المديونية، إلا أن المقدمات التي تناولها خطاب الموازنة لا تنسجم بحال من الاحوال مع النتائج التي عبرت عنها ارقام الموازنة، وأن قراءة موضوعية لارقام الموازنة تكشف بوضوح أن مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية نسخة عن موازنات الأعوام الماضية، وذلك بسبب استمرار السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، وسنتناول بعض التفاصيل من خلال المفاصل الأساسية للمشروعين.
والجدير بالذكر ان مشروع قانون الوحدات الحكومية (62 مؤسسة وهيئة وشركة حكومية) يقدم لاول مرة الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة، ونرى من الضروري إبراز مجاميع الأرقام الواردة في القانونين -الحكومة المركزية والوحدات الحكومية- بوصفهما موازنة عامة للدولة لإعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي الكلي للايرادات والنفقات.
1 - بلغ إجمالي النفقات العامة الكلية (8382) مليون دينار، منها (6635) مليون دينار نفقات جارية، و(1747) مليون دينار نفقات راسمالية، وبلغ مجموع الايرادات المحلية الكلية (5625) مليون دينار، وبعجز قدره (2757) مليون دينار قبل المساعدات، و(1791) مليون دينار بعد المساعدات.
2 - بلغ مشروع قانون موازنة الحكومة المركزية بحوالي (6837) مليون دينار اقل بحوالي 12 مليون دينار عن موازنة 2011 إعادة تقدير، منها (5839) مليون دينار نفقات جارية و(998) مليون دينار نفقات رأسمالية، وبإيرادات محلية بقيمة (4940) مليون دينار بزيادة حوالي (551) مليون دينار على 2011 اعادة تقدير، ومساعدات خارجية (870) مليون دينار، وعجز قدره حوالي (1897) مليون دينار قبل المساعدات، ويلاحظ أن الايرادات المحلية تغطي حوالي 84 % فقط من النفقات الجارية، وحتى اجمالي الإيرادات العامة – إيرادات محلية ومساعدات خارجية – لا تغطي النفقات الجارية، معنى ذلك ان الحكومة ستقوم بتمويل كامل النفقات الرأسمالية إضافة الى 29 مليون دينار من النفقات الجارية بالقروض، علما ان النفقات الرأسمالية الواردة في مشروع قانون الموازنة والممولة بالقروض، لا تنفق على مشاريع تنموية استثمارية مولدة للدخل.
3 - بلغ مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: (1819) مليون دينار منها (992) مليون دينار نفقات جارية و(827) مليون دينار نفقات رأسمالية، وإيرادات محلية (512) مليون دينار، وبعجز قدره (1307) مليون دينار ودعم حكومي (274) مليون دينار ومنح خارجية (96) مليون دينار. وعجز بعد المساعدات والدعم الحكومي مقداره (937) مليون دينار.
4- توقع مشروع قانون الموازنة: تحقيق نمو في الإيرادات المحلية بحوالي 12.6 % مقارنة مع موازنة 2011 اعادة تقدير، دون الأخذ بعين الاعتبار حالة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، خاصة بعد تخفيض تصنيف الاقتصاد الأردني الى (سلبي) من قبل ابرز وكالات التصنيف العالمية "ستاندرد بورز"، كما لم تراع الأرقام المعلنة الظروف الاقتصادية الدولية المرشحة بدخول منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود اقتصادي مدفوع بأزمة الدين العام التي تعاني منه هذه البلدان، فلم تفصح الحكومة في بيانها الوزاري عن اجراءاتها التي ستحفز الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة النمو المستهدفة، علما أن نسبة نمو الايرادات المحلية للعام 2011 حوالي 3 %، وخطاب الموازنة أسهب في الكشف عن الصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد، والمعطيات التي لا تبشر بحال من الاحوال بتحسن الايرادات؛ حيث يتوقع وزير المالية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 8,5 %، وبالأسعار الحقيقية بنسبة 3 %، كما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 5,5 % للعام 2012.
إن المعطيات المبينة اعلاه لا تزكي تحقيق النمو المستهدف في الايرادات المحلية، اللهم اذا كانت الحكومة تتجه نحو فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهذا ما عبر عنه وزير المالية بأن هناك 260 سلعة معفاة من ضريبة المبيعات على الحكومة مراجعتها لإصلاح الاختلالات، في حين لم يتعرض الوزير الى قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي تنازل طوعا عن إيرادات للخزينة لصالح البنوك وشركات الاتصالات وكبار التجار.!
5 - توزيع الانفاق العام: أوغلت الحكومة بالنهج الذي نفذته الحكومات السابقة، فقد خفضت دعم المواد التموينية بحوالي 270 مليون دينار، ليصبح 450 مليون دينار، تحت غطاء ايصال الدعم لمستحقيه، وبذلك تراجع دعم السلع من 3,6 % الى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لم تظهر الموازنة تفاصيل توزيع الدعم بشفافية وخاصة ما يتعلق بالمحروقات، كما تم تخفيض المساعدات الاجتماعية 89,5 مليون دينار، وتخفيض الإعانات لمؤسسات عامة 40,87 مليون دينار، وتخفيض استخدام السلع والخدمات 65,6 مليون دينار، بالمقابل تم زيادة مخصصات الجهاز العسكري 185 مليون دينار ليصبح 2,095 مليار دينار، وزيادة فوائد المديونية 56 مليون دينار لتصبح 545 مليون دينار، وزيادة الرواتب 29.4 مليون دينار وزيادة التقاعد 156 مليون دينار. كما تم زيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم 26 مليون دينار، ومخصصات وزارة الصحة 18 مليون دينار، كما تم زيادات مخصصات كل من مجلس الأمة ورئاسة الوزراء. فمن الواضح أن هناك زيادة ضرورية في مخصصات بعض الجهات، مثل التقاعد والرواتب والصحة والتعليم، كما أن هناك مبالغة في إنفاق الجهاز العسكري، دون إيضاح الأسباب الموجبة، مع عدم وجود الشفافية، وكان من الضروري إعادة هيكلة الموازنة بطريقة تحقق العدالة في التوزيع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. خاصة وان وزير المالية يعترف بوجود 15 - 20 % من الموازنات تذهب هدرا بسبب الفساد المالي والإداري. وإذا ترجمت هذه النسبة بالأرقام يؤشر الوزير إلى مئات الملايين. وقد تصل أكثر من قيمة دعم السلع الأساسية.
6 - على أهمية إعلان الحكومة عن التزامها بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة رواتب الوحدات الحكومية الخاصة، إلا أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتعلق بدمج الوحدات الحكومية الخاصة (المؤسسات المستقلة)، يحتل اهمية أكثر لتحقيق تخفيض الإنفاق العام للدولة، علماً بأن هذه المؤسسات تعد من أهم مواقع استنزاف أموال الدولة، واهم منابع الفساد حيث لم تخضع لرقابة مجلس الأمة قبل التعديلات الدستورية، كما لا تخضع لنظام الخدمة المدنية، او لضوابط إدارية محددة.
الغريب ان البيان الوزاري لم يتعرض لموضوع اعادة هيكلة هذه المؤسسات ودمجها لتخفيض الانفاق وتجفيف منابع الفساد، واللافت للانتباه ان مؤسسات وشركات يفترض ان تحقق ايرادات للخزينة تعاني من عجز او فوائض متواضعة لا تذكر مثل شركة تطوير العقبة وسلطة اقليم العقبة الخاصة وشركة المطارات الاردنية وغيرها.
7 - تعد المديونية من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني في هذه المرحلة، فهي تجاوزت كافة الحدود الامنة، واصبحت فوائد الدين العام تقتطع جزءا مهما من موازنة الدولة على حساب الخدمات الاساسية والمشاريع التنموية المفترض تحقيقها، فقد بلغت فوائد الدين العام (637) مليون دينار في مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، ومن المتوقع ان ترتفع خلال الاعوام المقبلة 2013 و 2014 الى (781) و (935) مليون دينار على التوالي وفقا لتقديرات الموازنات التأشيرية المذكورة في مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية. وقد اعترف خطاب الموازنة ان صافي الدين العام سيبلغ في نهاية العام 2011 حوالي (13260) مليون دينار مشكلا ما نسبته 65 % من الناتج المحلي الاجمالي. وبناء على هذه الأرقام فان المديونية تجاوزت قانون الدين العام، والغريب ان الوزير يطالب بالغاء القانون بدلا من الالتزام به.
يتضح مما تقدم ان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اخفق في تقديم صيغة تشكل مدخلا حقيقيا لتحقيق اصلاح مالي واقتصادي، لمواجهة الازمات المتفاقمة في البلاد. وذلك بسبب استمرار غياب التحليل العلمي السليم للوضع الاقتصادي ومعدلات نمو إيرادات الخزينة، في ظل انفلات النفقات العامة للدولة. ان الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد هي ثمرة السياسات التي نفذتها الحكومات المتعاقبة والتي اوصلت الاقتصاد الوطني الى طريق مسدود، خاصة في ظل التوزيع غير العادل للثروة بسبب السياسات الضريبية المتحيزة التي حرمت الخزينة من ايرادات محتملة نتيجة تخفيض ضريبة الدخل عن قطاع المصارف والاتصالات وكبار التجار، والتوسع في السياسة الضريبية المباشرة، وانتشار جرائم الفساد في مختلف مؤسسات الدولة. هذه الجرائم التي اصبحت تشكل عقبة كأداء في وجه أي مشاريع تنموية في البلاد. وقد انعكست هذه السياسات بشكل سلبي على المجتمع الاردني، من خلال موجات الغلاء المتلاحقة وتآكل الاجور، والبطالة وزيادة عدد الفقراء، وتآكل الطبقة الوسطى، الامر الذي ادى الى اتساع ظاهرة العنف الاجتماعي.
وبما ان الموازنة العامة للدولة تعكس برنامج الحكومة خلال عام، وتعبر عن رؤيتها الحقيقية تجاه الشرائح والفئات الاجتماعية، من خلال مصادر إيراداتها وأولويات إنفاقها، فكان على الحكومة ان توجه ابواب الانفاق بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وتصويب الخلل في السياسة الضريبية، بطرح سياسات ضريبية دستورية - ضريبة تصاعدية - بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين دخل للخزينة.
