سعت أحزاب إسلامية إلى دعم البورصة المصرية امس الاثنين من خلال التأكيد على ان التعامل في البورصة ليس حراما شرعا وذلك وسط أجواء القلق والترقب في السوق عقب الفوز الكاسح للاسلاميين في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية.
وبينما كانت عدسات نحو 15 قناة فضائية تنقل كلمات ممثلي الأحزاب عن البورصة والاستثمار فيها وأهمية تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم بها كانت الأسهم المصرية تهبط وسط ضعف شديد في قيم التداول.
وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 3635 نقطة وبلغت قيمة التداول 45.498 مليون جنيه.
وقال عادل حامد أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البورصة المصرية في القاهرة «نحن لا نحرم التعامل في البورصة. كل سوق به ما هو حرام وما هو حلال. مؤسسات الدولة هي التي تحدد الحرام والحلال وليست الأحزاب.»
وأضاف «لا يجب أن ننسى أن الكثير من الشعب المصري بعيد عن البورصة وليس من أجل الحرام والحلال ولكن لأنه فقير.»
وحصلا الحزبان الاسلاميان الرئيسيان في مصر وهما حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي على نحو ثلثي الاصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في المرحلة الاولى والثانية للانتخابات البرلمانية التي ستساهم في صياغة دستور جديد للبلاد بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وتجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بدأت أولاها في 28 نوفمبر تشرين الثاني وستنتهي الانتخابات قبل منتصف يناير كانون الثاني.
وقال محمود عباس ممثل حزب النور «أنا مستثمر في البورصة منذ عام 1996. هناك فتوى صدرت من محمود سعيد نائب رئيس الدعوة السلفية عام 2006 تقر بمشروعية المتاجرة في الأسهم. جميع التجار يأملون في الربح ويخافون الخسارة.»
وأردف «تراجع مؤشرات البورصة حاليا لا يعد مؤشرا للتشاؤم لابد أن نتفاءل.»
وخسر المؤشر المصري الرئيسي نحو 50 بالمئة منذ بداية 2011 وفقدت أسهمه حوالي 193 مليار جنيه(32.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت ثورة 25 يناير.
وأكد طارق شعلان أمين اللجنة التنظيمية بحزب النور على ان «الأصل في البورصة انها حلال. لا أتوقع وجود مضاربات في السوق بعد ثورة 25 يناير. نعمل في الحزب على تصنيف الشركات المقيدة ونفكر في تقديم جوائز للشركات الاكثر جودة التي تتعامل وفقا للمعاملات الاسلامية.»
ولم يرد ممثلو الأحزاب الاسلامية في المؤتمر على سؤال لرويترز عن كيفية دعم السوق وجذب سيولة جديدة له ومدي إمكانية قيد الشركات التابعة لهم في السوق.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة بالسوق وسط خسائر جسيمة مع اقبال كثير من المتعاملين على بيع أوراقهم المالية بسبب القلق من عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصاديةالمستقبلية لمصر.
وقال طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط الاسلامي المعتدل «لا نرى أي حرج شرعي في التعاملات بالبورصة. ولكن لا نريد أن يكون التعامل بهدف تحقيق ربح سريع فقط دون علم أو وعي بالمنهج العلمي للاستثمار في البورصة.»
وبينما كانت عدسات نحو 15 قناة فضائية تنقل كلمات ممثلي الأحزاب عن البورصة والاستثمار فيها وأهمية تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم بها كانت الأسهم المصرية تهبط وسط ضعف شديد في قيم التداول.
وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 3635 نقطة وبلغت قيمة التداول 45.498 مليون جنيه.
وقال عادل حامد أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البورصة المصرية في القاهرة «نحن لا نحرم التعامل في البورصة. كل سوق به ما هو حرام وما هو حلال. مؤسسات الدولة هي التي تحدد الحرام والحلال وليست الأحزاب.»
وأضاف «لا يجب أن ننسى أن الكثير من الشعب المصري بعيد عن البورصة وليس من أجل الحرام والحلال ولكن لأنه فقير.»
وحصلا الحزبان الاسلاميان الرئيسيان في مصر وهما حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي على نحو ثلثي الاصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في المرحلة الاولى والثانية للانتخابات البرلمانية التي ستساهم في صياغة دستور جديد للبلاد بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وتجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بدأت أولاها في 28 نوفمبر تشرين الثاني وستنتهي الانتخابات قبل منتصف يناير كانون الثاني.
وقال محمود عباس ممثل حزب النور «أنا مستثمر في البورصة منذ عام 1996. هناك فتوى صدرت من محمود سعيد نائب رئيس الدعوة السلفية عام 2006 تقر بمشروعية المتاجرة في الأسهم. جميع التجار يأملون في الربح ويخافون الخسارة.»
وأردف «تراجع مؤشرات البورصة حاليا لا يعد مؤشرا للتشاؤم لابد أن نتفاءل.»
وخسر المؤشر المصري الرئيسي نحو 50 بالمئة منذ بداية 2011 وفقدت أسهمه حوالي 193 مليار جنيه(32.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت ثورة 25 يناير.
وأكد طارق شعلان أمين اللجنة التنظيمية بحزب النور على ان «الأصل في البورصة انها حلال. لا أتوقع وجود مضاربات في السوق بعد ثورة 25 يناير. نعمل في الحزب على تصنيف الشركات المقيدة ونفكر في تقديم جوائز للشركات الاكثر جودة التي تتعامل وفقا للمعاملات الاسلامية.»
ولم يرد ممثلو الأحزاب الاسلامية في المؤتمر على سؤال لرويترز عن كيفية دعم السوق وجذب سيولة جديدة له ومدي إمكانية قيد الشركات التابعة لهم في السوق.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة بالسوق وسط خسائر جسيمة مع اقبال كثير من المتعاملين على بيع أوراقهم المالية بسبب القلق من عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصاديةالمستقبلية لمصر.
وقال طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط الاسلامي المعتدل «لا نرى أي حرج شرعي في التعاملات بالبورصة. ولكن لا نريد أن يكون التعامل بهدف تحقيق ربح سريع فقط دون علم أو وعي بالمنهج العلمي للاستثمار في البورصة.»
