وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، إن مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي تشكل إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال.

وأضافت أن المقاطعة من شأنها تعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون بين الحين والآخر بقضية الاعتقال الإداري، ونقلها للعالم من خلال تسليط الضوء عليها.

وتتخذ عادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات لمعاقبة الأسرى المقاطعين للمحاكم، مثل تجديد اعتقالهم الإداري، وحرمانهم من الزيارة.

وفي الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، اتخذ الأسرى الإداريون موقفًا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وقالوا: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.