وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم أحد المكرِّرين خلافاً لأحكام المادة(401) من قانون العقوبات، ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، كونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضافت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.