قال أمين عام وزارة الزراعة المهندس راضي الطراونة، إن وزارة الزراعة تدرس استخدام الشحن الجوي لنقل الخضار والفواكه كبديل عن الشحن البري في حال إغلاق الحدود السورية امام برادات الخضار والفواكه الأردنية.

واشار خلال لقائه عددا من المزارعين في غور الصافي بلواء الأغوار الجنوبية، الى ان هناك مباحثات واتصالات تجري لفتح الحدود الاردنية العراقية امام الصادرات والمستوردات الاردنية.

وقال ان زيارته تأتي بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للوصول للمواطنين في أماكن سكناهم للاستماع لمطالبهم وحلها بأسرع وقت ممكن على ارض الواقع، مشيرا إلى ان رؤية الوزارة لوادي الأردن وخصوصا منطقة الأغوار الجنوبية هي التخلي عن الزراعات التقليدية من خلال استخدام الزراعة المحمية بدلا من الأساليب الزراعية المستخدمة منذ السبعينيات في المنطقة.

ولفت إلى ان عملية التسويق تحتاج الى البنية التحتية السليمة من خلال تطوير عملية التغليف والتعبئة، مشيرا إلى أن المملكة تعاني من شح بالمياه، الامر الذي يتطلب دراسة أي توسع زراعي في الوادي من قبل سلطة وادي الأردن.

من جانبه أكد مدير مؤسسة الإقراض الزراعي توفيق الحباشنة، ضرورة الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المبنية على الوسائل التقنية الحديثة وتنويع الإنتاج تحقيقا لغايتين، القيمة الغذائية في المنتج، والربح التجاري، خاصة أن مؤسسة الإقراض كمؤسسة وطنية وجدت لغاية دعم المزارع وتمكينه من الوصول إلى هذه المرحلة المطلوبة، من خلال الإقراض الهادف لحماية المزارع وتثبيته في أرضه.

وأضاف الحباشنة أن قيمة القروض الممنوحة للمزارعين في غور الصافي وحده بلغت مليونا وثلاثمائة ألف دينار استفاد منها مائتان وثلاثون مزارعا توزعت على مشاريع الزراعات المحمية وشبكات الري بالتنقيط و زراعة النخيل ومشاريع ذات هدف تنموي زراعي يستهدف جيوب الفقر والبطالة لتحفيز الواقع الاقتصادي من خلال مشاريع صغيرة.

واوضح ان 60 بالمائة من المستفيدين من قروض المشاريع الصغيرة كان من القطاع النسائي، على شكل ثروة حيوانية وتصنيع غذائي ومنتجات محلية.

من جانبه طرح رئيس الاتحاد العام لمزارعي الكرك عودة الرواشدة في مداخلته عددا من أهم مشاكل الزراعة في المنطقة والمتمثلة بضعف التسويق الزراعي، مطالبا بعودة مؤسسة التسويق الزراعي في تولي مهامها على أسس صحيحة.

وأكد ان هذا المطلب هو مطلب ملح للمزارعين الأردنيين عموما وليس الكرك أو الأغوار فقط، لوظيفية دورها في خدمة المزارعين، ولأنها تتولى مهمة فتح أفاق التسويق الخارجي من خلال إستراتيجية واضحة بعيدة عن الفوضى والاجتهادات الشخصية من قبل المزارعين.

وأضاف أن المديونية الزراعية وتعثر سداد القروض ناجم عن الاختناقات التسويقية. وطالب مدير عام مؤسسة الإقراض بإعادة هيكلة الديون المستحقة على المزارعين والسعي لرفع رأس مال المؤسسة إلى مائة مليون دينار لتكون مؤسسة الإقراض الزراعي بوابة الإقراض الوحيدة توحيدا لجهات الإقراض.