انتهت أمس الأحد مدة توقيف أمين عمان السابق عمر المعاني، وهي 14 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة "الإخلال بالواجبات الوظيفية"، على خلفية ملفات في الأمانة، وفي ذات السياق أشار مصدر قضائي إلى أن التوقيف يمدد تلقائيا إلى يوم غد الاثنين، قبل أن يبت النائب العام في قرار جديد بحق المعاني.

وأكد مصدر قضائي موثوق أن مدة التوقيف "تمدد تلقائياً" إلى صباح اليوم الاثنين، على اعتبار أن أمس الأحد هو عطلة رسمية، إذ إن مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه "تبقى سارية المفعول، إلى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى، وإذا كان قراره بالاتهام يبقي حكمها (مذكرة الدعوى)، إلى أن تنتهي محاكمة المشتكى عليه أو يتم إخلاء سبيله حسب الأصول".

وتوقعت مصادر قضائية أن يتم تمديد توقيف المعاني لمدة جديدة حتى يتسنى لهيئة الإدعاء العام استكمال التحقيقات المتعلقتة بالقضية والتي من الممكن أن تتطلب استدعاء الشهود للتحقيق معهم.

وأكد المصدر أن المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية منحت النيابة العامة "حق تمديد" التوقيف، كلما اقتضت مصلحة التوقيف ذلك، على أن لا تتجاوز مدة التمديد شهرا واحدا في قضايا الجنح، و3 أشهر في الجناية المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، و6 أشهر في الجنايات الأخرى، على أن يفرج عن المشتكى عليه ما لم يتم تمديد مدة التوقيف.

وبين المصدر أن طلب إخلاء السبيل بالكفالة لا يقدم عادة لرئيس محكمة بداية عمان، إلا إذا كان المشتكى عليه ملاحقا بجناية لا جنحة.

من جهته، قال مصدر قانوني إنه "لا يجوز" حجز أي شخص إلا بقرار قضائي، وعند انتهاء مدة التوقيف، فيتم إما تمديد مدة التوقيف، أو يصدر قرار بإخلاء سبيل الموقوف، من قبل المدعي العام، صاحب الحق بالتوقيف، لافتاً الى أن هذه الإجراءات تعد من اختصاص المدعي العام.

وفي ذات السياق، أكد محامي الدفاع عن المعاني محمد ظاهر النسور أن مدة توقيف المعاني انتهت أمس حيث أن مدة التوقيف احتسبت منذ تاريخ 13 كانون اول الجاري، وجدد النسور تأكيده على سلامة الوضع القانوني لموكله وثقته بنزاهة القضاء الأردني.

وسبق لمحكمة بداية عمان أن رفضت 5 طلبات إخلاء السبيل بالكفالة للمعاني بدون إبداء الأسباب.

وكان مساعد نائب عام عمان القاضي رامي صلاح أوقف المعاني 14 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية على خلفية ملفات في الأمانة، ونقل من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، إلى مركز الرميمين.