وقالت قبيلات إنه لا توجد نية لدى "التربية" لخصخصة قطاع التعليم، مُبينة أن النية تتجه إلى إشراك القطاع الخاص في عملية بناء المدارس والاستثمار بقطع الأراضي المملوكة للوزارة على أن تؤول مُلكيتها إلى "التربية" بعد 20 عامًا، فضلًا عن تقديم خدمات إدارية تتعلق بالحراسة والنظافة، بعيدًا عن العملية التعليمة التي هي من واجب الحكومة.
وأضافت، في ردها على تساؤلات النواب في اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية اليوم الاثنين، أن الوزارة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة تُواجه تحديا كبيرا في تلبية احتياجات المجتمع من المدارس النموذجية، خصوصًا بعد التزايد المُستمر بأعداد الطلبة، مُشيرة إلى وجود 4002 مدرسة حكومية، منها 773 مستأجرة.
من جهته قال مُدير الأبنية والمشاريع الدولية بوزارة التربية المُهندس إبراهيم السامعة، إن الوزارة في إطار طرح عطاء مع القطاع الخاص لإنشاء 15 مدرسة حكومية، كمرحلة تجريبية أولى، تتوزع على النحو التالي: 11 مدرسة في مُحافظة العاصمة، و2 بمُحافظة الزرقاء و2 في مُحافظة مادبا.
وأوضح أن الوزارة تشرف الآن على بناء عدد من المدارس، منها 26 مدرسة من حساب موازنة اللامركزية - وزارة الأشغال العامة الإسكان، و7 مدارس منحة من الصندوق الكويتي، و12 مدرسة منحة سعودية، و110 مدارس دعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومدرستان منحة من الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي، ومدرسة واحدة منحة من كوريا، ومدرسة واحدة منحة من شركة البوتاس العربية.
