واضاف خلال حضورة اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة العدل وموازنة المجلس القضائي بحضور عدد من كبار موظفي الوزارة ان موازنة الوزارة شهدت ارتفاعات بسبب زيادة في قيمة الإيجارات التي تستخدمها الوزارة اضافة الى رفع في مصاريف التبليغات القضائية.
واكد امام اعضاء اللجنة المالية النيابية بحضور رئيسها محمد السعودي واعضاء اللجنة وعدد من النواب ان خطط الوزارة خلال القادم تتمثل في تعزيز الاستراتيجية المشتركة مع المجلس القضائي وذلك لتطوير عمليات التقاضي وتيسير وصول العدالة اضافة الى مجال التوعية وتطوير البنية التحتية وعمليات اتمتت العمل بشكل عام.
واضاف الزيادات في معرض اجابته على استفسارات النواب حول عدم التعاقد مع البريد الاردني المتعلق ببلاغات قضايا المحاكم أن الوزارة قامت بالتواصل مع البريد الاردني وتم الطلب منهم في اكثر من مره لتقديم عرض اسعار للحصول على عرض متعلق ببلاغات قضايا المحاكم الا ان المبلغ الذي يقدمه البريد الاردني مرتفع جداً مقارة مع الاسعار التي نحصل عليها من الشركات الخاصة الاخرى وهذا الفارق في السعر لا تستطيع الوزارة تحمله.
وأشار إلى أن الوزارة تعاني من مشكلة المباني المستأجرة وان السبب في عدم القيام ببناء مباني خاصة هو وعدم توفر قطع اراضي لإقامة المباني ، مشيراص الى ان الوزارة ليس من مصلحتها استئجار المباني وتخصيصها كمحاكم لانها غير مخصص لذلك وتحتاج الى اعمال تأهيل لكن نحن مضطرين إلى الالتوجه الى ايجار بسبب عدم توفر قطع الاراضي المناسبة.
وقال الزيادات أن موضوع اختيار اراضي لبناء المحاكم عليها له أسس ويتم من خلال لجنة خاصة في الوزارة تقوم بدراسة الموضوع ومدى ملائمة الموقع لاقامة محكمة ومن أبرزها توفر مواقف السيارات مشيرا إلى كثير من قطع الاراضي التي عرضت على الوزارة كانت غير ملائمة.
وفي سؤاله حول ارتفاع قيمة بند مكافأة غير الموظفين في الموازنة اكد الزيادات ان لدى الوزارة عدد كبير من الموظفين العاملين ضمن العقود وفي غالبيتهم في تخصص الطابعات وعددهم أكثر من ٩٠ طابعة وتم رفع عددهن إلى ١٠٥ موظفات وراتب الواحدة فيهم ١٦٠ دينار وهذا السبب في رفع قيمة بند مكافآت غير الموظفين مشيرأ الى ان تقليص اعداد التعينات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية يفرض على الوزارة الابقاء على هذه العقود.
وفي سؤاله حول بند العقوبات البديلة أشار الزيادات انه يتمثل في برنامج وسياسية عقابية جديدة بدلاً من السجون لمرتكبي الجنح للمرة الأولى، حيث يترتب عليهم تقديم خدمات في أماكن محددة بدون رواتب ، مشيراً الى ان البند المخصص له مبلغ ٥٢ الف دينار في الموازنة هي تمنح لكوادر الوزارة التي تعمل على مراقبة ومتابعة المحكومين وليس للمحكومين اي مبالغ او مكأفات.
من جهته قال الأمين العام لوزارة العدل سعد اللوزي قال إن موضوع التأخير في اتمتت خدمات الوزارة مرتبط بكثير من الظروف ونحن نسير به ضمن خطوات متتابعة كونه مرتبطة باكثير من جهة من القاضي إلى المحامي والشاهد …الخ.
وأشار اللوزي إلى ان مشروع الأتمته والخدمات الالكترونية الذي تم انجازه حتى الان يقدم أكثر من ٦٠ خدمة إلكترونية ونحن بصدد عمل أرشفة لكافة القضايا التي ترد للمحكمة .
مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة العدل خلود العبادي قالت أن بند العدالة الإصلاحية للأحداث تم تطبيقه ضمن مشروع المحاكمة عن بعد وتسهيل وصول ذوي الاعاقة إلا أن هناك بعض الفئات التي يقتضي حضورها للمحاكم مما استدعى تحضير مكاتب خاصة بحضورهم اللجلسات.
وفي بند تمكين المرأة قالت العبادي انه يمثل نقل المعرفة ومراحل التوعية للمجتمع وإعداد فريق العمل للتدريب في الوزارة وانه تم العمل عليه منذ سنوات طويلة.
من جهته قال مساعد الأمين العام عمر الطلافيح رداً على تعليق النواب على إرتفاع فاتورة الطاقة التي بلغت 2 مليون دينار ان الوزارة ومنذ زمن عملت على استغلال الطاقة الشمسية في كافة المباني يالتابعة لها ، باستثناء المباني المستأجرة وتم توفير الطاقة وإيجاد إنارة اقتصادية وصديقة للبيئة إضافة إلى تفعيل خطط الصيانة المستمرة.
وفي سؤاله حول ارتفاع قيمة عقود النظافة في الوزارة والمباني التابعة لها قال ان عقود النظافة تنم من خلال دائرة المشتريات الحكومية وليس من خلال الوزارة .
امين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية قال أن للقضاء دور مهم في تكريس العدل الأردني ولا بد من توفير كافة أشكال الدعم مشيراً الى ان المجلس يتطلع إلى تطوير بعض الإجراءات القضائية للتوسع في إدماج التقنيات التكنولوجية وتوظيفها في عمل المجلس .
واشار كناكرية الى أن المجلس يتطلع إلى تعيين ٥٠٠ قاضيا بسبب الحاجة المأسة لهم بسبب تزياد في اعاداد القضايا ، الا أن الموازنة العامة سمحت فقط بتعين ١٠٠ قاضيا منهم ١٥ من المحامين والبقية من الطلبة في المعهد القضائي.
وفي سؤاله حول توقف برنامج "قضاة المستقبل” قال ان البرانامج توقف لاسباب مالية حيث تبين ان هناك مصروفات كبيرة يتحملها المجلس على الطالب على مقاعد الدراسة وحتى تخرجة وهي مكلفه جداً رغم أنها تجربة ناجحة، مشيراً الى ان استتتقبال المعهد القضائي للطلبة الاوائل في تخصص الحقوق من الجامعات كان بديل مناسب عن هذا البرنامج وحقق نتائج ناجحة وبتكاليف اقل .
واشار الى وجود توجه الى تعين القاضي في المحكمة بان يكون ليس من أهل المنطقة اوالمحافظة مما يتطلب توفير مساكن للقضاه وهذا ما توجه له المجلس من خلال شراء اول سكن وظيفي للقضاه في محافظة اربد.
رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي أعلن عن التوجه لدى اللجنة لإصدار توصية الى تخصيص ارضي لوزارة العدل لإقامة المباني والمحاكم عليها فيما أشار النواب الى ضرورة توجه وزارة العدل إلى طلب تخصيص أو استئجار اراضي من أمانة عمان عن طريق شركة رؤية عمان المتخصصة في تأجير اراضي ضمن حدود العاصمة عمان.